كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حوارٍ مع صحيفة «البيان» عن سبع أفكار جديدة تتبناها الأمم المتحدة للخروج من عنق الأزمة الحالية في اليمن، يتم تداولها حاليا وطرحها على الأطراف المعنية في اليمن والمنطقة، مُعربا عن تفاؤله في أن تحظى بالقبول رغم صعوبة تنفيذها.
وقال ولد الشيخ، إن تلك الأفكار هي عبارة عن خطوات لبناء الثقة بين طرفي الأزمة في اليمن، قبل الشروع في التفاوض حول الموضوعات السياسية، من بينها «انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن التي سيطرت عليها عقب الانقلاب على الشرعية، وقف إطلاق النار، وضع آلية لمراقبين دوليين ذوي خبرة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانسحاب ووقف القتال، عودة الحكومة لممارسة مهامها، والسماح بدخول البواخر التجارية».. كما تتضمن الأفكار التي رفض تسميتها ب«المبادرة» صياغة خطة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله تتفق عليها الأطراف اليمنية.
وقال إنه بصدد عرض إفادة لجهوده بشأن التطورات في اليمن أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثاني عشر من أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه سيشرع بعد ذلك في الترتيب لزيارة كل من مدينتي عدن وصنعاء، لعرض مجموعة الأفكار الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة بشأن الحل السياسي في اليمن.
وفيما يلي تفاصيل الحوار بين ولد الشيخ و«البيان» والذي عرض فيه تفاصيل خطة التحرّك الأممية لإعادة الأمور إلى نصابها في هذا البلد:
[b]هناك مجموعة من الأفكار التي تتبناها الأمم المتحدة عن طريقكم لإنهاء الأزمة في اليمن وذكرتم منها آلية لنشر مراقبين ما هي تتمة تلك الأفكار التي تقدمتم بها للأطراف المعنية خاصة خلال زيارتكم الحالية للمنطقة؟[/b]
الحقيقة من المهم أن نرجع قليلًا إلى الوراء كي نفهم من أين أتت هذه الأفكار وعلى أي أساس.
نحن كما قلنا في البداية وما زلنا متمسكين بذلك نرى أن أي حل في اليمن لابد أن يرتكز على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى، هي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والركيزة الثانية هي الحوار الوطني ومخرجاته، والثالثة قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216.
إذن كل الأفكار الأخيرة التي بلورناها في ورقة ومنها آلية إرسال مراقبين تدخل في هذا الإطار العام وكانت الأساس لمناقشاتنا في «جنيف» ولقاءاتنا الأخيرة في الرياض والقاهرة وزيارات أخرى.
وتستند هذه الافكار إلى أهمية انسحاب الحوثيين من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، بموجب القرار 2216.
هذه الأفكار يجب أن تكون آلية لتنفيذ القرار، وأظن أن الجميع بدأ يقول إنه مستعد للتعامل مع هذا القرار وهذا شيء إيجابي.
إذن النقطة الأولى في تلك الأفكار تتعلق بالانسحاب من المدن والأماكن التي دخلت عليها ميليشيات أو جماعات مسلحة بأي شكل منها، النقطة الثانية أن هذا الانسحاب يجب أن يكون متزامنًا مع وقف إطلاق النار، لأن هناك طرفًا يطالب بوقف إطلاق النار كمسألة أساسية.
ولتأكيد الانسحاب ووقف إطلاق النار نريد أن تكون هناك آلية للمراقبة تحت إشراف دولي للأمم المتحدة، مراقبين لديهم خبرة عسكرية وليس جيشا، يتأكدون بحصول الانسحاب ووقف إطلاق النار.
الوضع الانساني
النقطة الثانية: هي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى كل اليمنيين من صعدا إلى عدن، الشمال والجنوب والغرب إلى آخره، وذلك بدون حواجز.
النقطة الثالثة: السماح بالبواخر التجارية، فالشعب اليمني الذي يصل إلى 25 مليونا لا يمكن أن يعيش فقط على المساعدات الإنسانية، ولكن لابد أن يسمح له باستقبال البواخر التجارية، وبالفعل هناك بعض البواخر التجارية بدأت تأتي.وهناك اتفاقية نتحدث فيها مع الحكومة اليمنية والحلفاء، وأظن أن هذه النقطة متقدمة وإيجابية، ولكن لابد أن تتقدم أكثر من أجل وصول مواد إنسانية تجارية تسمح بوجود سلع تجارية في السوق.
النقطة الرابعة: تتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي، والذي ينص على عدم تجنيد الأطفال، وعلى حماية السجناء، والحفاظ على سلامة المدنيين، وإطلاق سراح السجناء. فمن المعروف في اتفاقيات الأمم المتحدة أن هذه تنص على أهمية احترام القانون الإنساني لكل الأطراف.
النقطة الخامسة: تتعلق برجوع الحكومة لممارسة مهامها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، كمرحلة أولى.
النقطة السادسة: هي اعتراف جميع الأطراف اليمنية أن الإرهاب هو التهديد الحقيقي الذي يواجهه اليمن وخاصة بعد اتفاق السلام. وأنه لابد أن تكون هناك خطة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله مع المجتمع الدولي لكن باتفاق بين الأطراف اليمنية.
النقطة السابعة: أنه بعد خلق هذا الجو من الثقة بإطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار والانسحاب، يتم العودة إلى طاولة النقاش والسياسة على أساس المبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجاته، لنتحدث عن أشياء مثل الأقاليم، وهل يريد اليمنيون انتخابات جديدة، وهل يريدون استكمال الدستور، وللعلم كان للإمارات العربية المتحدة دور مهم في تسهيل مهمة لجنة إعداد الدستور اليمني وهذا شيء نشكر عليه الحكومة الإماراتية، إضافة إلى الاتفاق على قضايا سياسية.
هذا يمكن أن يحصل فقط في جوٍ خالٍ من أي تهديد عسكري أو أي تهديد لميليشيا أو غيرها.
[b]صعوبة التنفيذ[/b]
[b]لكن ألا ترون أن التطورات الميدانية العسكرية الحالية قد تؤثر على البدء في مسار تحقيق تلك الأفكار؟[/b]
تنفيذ تلك الأفكار ما زال صعبًا، ولا أقول إنه تمت الموافقة عليها، يوم الخميس الماضي التقيت مع الإخوة في المؤتمر الشعبي، وفي الحقيقة قدموا لنا ورقة تختلف عن نقاط الأفكار، ولكن كان فيها كثير من التقاطع مع النقاط التي طرحناها، في الرياض التقينا الحكومة وخاصة الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية في اليمن، وكانوا في تجاوب إيجابي مع النقاط السبع.
نحن نقول إن هناك تفاعلا إيجابيا وحدث تقدما في الثلاثة أشهر الماضية، ولكن الأمور صعبة ونحن نقول دائما إذ نقوم بهذا العمل لابد أن نكون متمسكين بكثير من الصبر، لأن تلك الأمور تأخذ وقتا طويلا لكن مع ذلك ما زلنا متفائلين.
[b]هل تلك الأفكار السبع يمكن أن نطلق عليها «مبادرة»؟[/b]
نحن نتحفظ أن نسمي تلك الأفكار بالمبادرة أو الاتفاق، ولكنها مجموعة أفكار ومبادئ وآلية يمكن أن يبنى عليها.
[b]هل تواصلتم مع جماعة الحوثي بشأنها؟[/b]
سنقوم بالحديث مع الإخوة الحوثيين في الأيام المقبلة، وهناك اقتراح بأن نتوجه إلى صنعاء، في الحقيقة كنت مصمما أن آتي أولا إلى عدن، وهناك فريق أمني كان يبحث عن الطريقة التي أصل بها إلى عدن، ومع الأسف الظروف الأمنية في عدن لا زالت لم تكتمل، لكن سأقوم بزيارة عدن ربما بعد عودتي من مجلس الأمن الدولي، حيث سأقوم بعرض إفادة إلى المجلس 12 أغسطس الحالي، أيضًا سنقوم بحوار مع الإخوة الحوثيين ولا أدري هل سيكون باليمن أو خارجها.
[b]الأطراف الإقليمية[/b]
[b]هل من دوركم العمل على تحييد بعض الأطراف الإقليمية التي تتسبب أحيانا في تأجيج الوضع الداخلي في اليمن؟[/b]
القضية تأزمت بمعنى أنها خرجت عن الإطار اليمني. ولكل الجيران والدول دور يجب أن يكون إيجابيا، وما رأيناه حتى الآن هو فقط دور إيجابي من كل هذه الأطراف. في الأمم المتحدة نقول وقلناها في جنيف، أنه لابد أن تبقى القضية يمنية يمنية لمن يجلس على الطاولة.
الأمم المتحدة ليست سوى ميسر ولا تتدخل في المفاوضات وغير مسموح لأي طرف ثان مهما كان إقليميا أو دوليا لأن الحل يأتي من اليمنيين أو لن يأتي.
[b]دور سلطنة عمان
[/b]
[b]قرأت عن مشاورات في سلطنة عمان عن الأزمة إلى أين قد تفضي؟[/b]
أوضح وأفسر لكم على أساس نقاشي مع الإخوة في سلطنة عمان، أنهم ليست لديهم مبادرة، ما يقومون به ليس مبادرة بين الطرفين في اليمن، ولكن هو تسهيل لدور الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، لأنهم يرون أن هذه القضية لا يمكن أن تحل إلا بطريق سلمي ونحن نشجعه حقيقة ونشيد بدور عمان.
سلطنة عمان منذ البداية وهذا كرره لي وزير الخارجية يوسف بن علوي وكل المسؤولين العمانيين أنهم ليس لديهم مبادرة، بل يؤكدون دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة، وكل ما سنقوم به سيكون بالتنسيق معها.
في الحقيقة أكثر دولة قمت بزيارتها هي عمان، ولدي فكرة أن أزور عمان خلال الأيام المقبلة، من منطلق حقيقة أن تنسيقنا معهم إيجابي جدًا.
[b]قرارات مجلس الأمن[/b]
[b]خلال إفادتكم بمجلس الأمن 12 أغسطس هل ستطلبون استصدار قرار جديد؟[/b]
حتى الآن لا يوجد أي حديث عن قرار جديد من مجلس الأمن، ونحن حتى الآن متمسكون بالقرار 2216، ونرى أن هناك تقدمًا وسنصل إليه، وعندما نصل إلى اتفاق سياسي وإلى تلك المرحلة، من الممكن أن يقرر وهذا شيء يرجع لأعضاء مجلس الأمن، لكن ليس هناك في القريب أي حديث عن قرار جديد.
[b]مستوى مختلف[/b]
[b]هل أنتم متفائلون من نجاح مهمتكم في اليمن بعد إخفاق المبعوث السابق جمال بن عمر؟.. اسمحوا لي القول إن المبعوثين في المنطقة حتى في سوريا وقد تعاقب عليها ثلاثة مبعوثين حتى الآن لم يحلوا شيئًا، هل ترون أن فكرة المبعوث ذات نجاعة في حل مثل تلك الأزمات؟[/b]
كل بلد له خصوصياته، وأنا شخصيا متفائل وذلك لسببين: تعلمون أن لدينا إجماعا كاملا في مجلس الأمن من كل أعضائه على الأفكار الخاصة بالحل في اليمن والقرار 2216 وغيره. هذه مسألة إيجابية، زيادة على ذلك أظن أنه بالرغم من الآلام التي حصلت حتى الآن، لكن الأزمة اليمنية على مستوى يمكن أن تحل وأن تتجاوز ما هي عليه الآن، ومتمسك جدًا بالتفاؤل.