دفعته الحاجة مثل الكثيرين من أقرانه في عمر الطفولة إلى حمل السلاح في اليمن، فهناك من يدفع الأموال ويعدهم بالآمال، لكنهم يصبحون أكثر من يدفع الثمن.
محمد خالد (14 عاماً) واحد من مئات وربما آلاف الأطفال اليمنيين الذين سيقوا إلى جبهات القتال، استغلالا لظروفهم المعيشية.
لم يحظ خالد بحظ وافر من التعليم ودرس حتى الفصل السادس الابتدائي، والعام الماضي ذهب مع أفراد من قبيلته إلى الحوثيين من أجل تجنيده.
وقد شارك في حروب الحوثيين لدي سيطرتهم على مدينة عمران، شمال العاصمة صنعاء، ثم شارك في معركة اجتياح العاصمة في سبتمبر/أيلول 2014.
يقول خالد، إنه ترك التعليم لكي يلتحق بالجيش عند بلوغه 18 عاماً، لكن ظهور الحوثيين كجماعة مسلحة تطلب مجندين وتصرف رواتب دفعه إلى الانضمام إليهم.
ويشير خالد إلى أن والده فقير وهو جندي متقاعد، وراتبه لا يكفي إخوته التسعة، وظروفهم المعيشية بدأت تسوء أكثر منذ العام 2014، لافتا إلى أن الحوثيين وعدوا والده بتجنيده رسمياً وبراتب شهري.
ويضيف أن "الحوثيين وضعوه عقب اجتياح صنعاء ضمن الحراسات الأمنية لأحد المصارف الحكومية في صنعاء، ثم لاحقاً طلبوه للجهاد في عدن منذ مارس/آذار 2015، وعقب اجتياح المدينة قاتل في جبهة خور مكسر، وبعد سيطرة الحوثيين على معظم مناطق عدن منحه الحوثيون إجازة في يوليو/تموز الماضي".
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، الأربعاء الماضي، فإن عدد الأطفال المجندين أو المستخدمين في النزاع باليمن تضاعف من 156 طفلاً العام الماضي إلى 377 خلال العام الحالي، وهو العدد الذي تم التحقق منه فقط حتى الآن.
وتشير المنظمة إلى أن متوسط عدد الأطفال الذين يُقتلون أو يشوهون بشكل يومي، يصل إلى ثمانية أطفال نتيجة للحرب الدائرة في البلاد منذ 26 مارس/آذار الماضي.
ويرى المحلل الاقتصادي علي عبد الدائم، أن الفقر يأتي في المرتبة الأولى من الأسباب التي تدفع الأطفال أو أهاليهم إلى الزج بهم أو إلحاقهم بجماعة الحوثي.
ويقول عبد الدائم ، إن تداعيات الحرب أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من المؤسسات والشركات ومن الجيش وأدت إلى فقدانهم مصادر رزقهم، بينما تقوم الجماعات المسلحة باستغلال الوضع وتجنيد الأطفال مع صرف وعود بتوظيفهم.
ويضيف "الجماعات المسلحة تستخدم الأطفال وقوداً لمعاركها التي لا تنتهي، وأغلب الأطفال المجندين هم ممن تسربوا من المدارس أو من المناطق التي لا تهتم بالتعليم".
وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن جماعة الحوثيين كثفت مؤخرا عمليات تجنيد الأطفال، من حيث تدريبهم ونشرهم في ساحات المعارك، مما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين يستخدمون الأطفال بشكل متزايد منذ استيلائهم على صنعاء، بينما قالت منظمة اليونيسيف، إن الأطفال يشكلون ثلث إجمالي عدد المقاتلين في صفوف الحوثيين وجماعات أخرى في اليمن.
ويوضح الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، أن الأطفال يتم إخراجهم من المدارس وتجنيدهم، إضافة إلى اضطرار بعض الأسر إلى تجنيد أطفالها استجابة لضغوط الحياة وسعيا وراء الكسب المادي، في ظل وعود الحوثيين للأهالي باستخدام أطفالهم في مهام الحراسة والأعمال المدنية.
ووفقا للمنظمة، فإن آثار الصراع المسلح، الذي يدمر واحدة من أفقر دول العالم العربي، تَعطّل الخدمات الصحية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وإغلاق المدارس وارتفاع أعداد الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة.
وأكد جوليين هارنِس، ممثل اليونيسف في اليمن في تصريحات له مؤخراً "تمثل هذه الأزمة مأساة حقيقية بالنسبة للأطفال في اليمن، حيث يتعرضون للقتل بفعل القصف والاقتتال، ويواجه الناجون منهم خطر الأمراض وسوء التغذية، وإن المنظمة لا يمكن أن تسمح لذلك بالاستمرار".
وحسب بيانات اليونيسيف، فإن حوالي عشرة ملايين طفل في مختلف أنحاء اليمن، يحتاجون بشكل ملح للمساعدات الإنسانية، حيث إن 80% من سكانها دون سن الـ18 عاماً، فيما أُجبر 1.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم.
وإضافة إلى ما سبق، تسببت الحرب في تدمير عشرات المدارس، وهو ما يهدد آلاف الأطفال من العودة إلى مدارسهم مطلع العام الدراسي الجديد.
وتقول الأمم المتحدة إن 21 مليون شخص، أي نحو 80% من سكان اليمن، يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية في البلاد التي تعاني من الفقر ونقص الغذاء والماء حتى قبل بداية النزاع.