طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن، وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (حكومية)، تحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن ومنها القرار الرقم 2216 وعدم التعامل مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وذكرت الحكومة في تعميم، اليوم، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ "القرارات والتعيينات والتوجيهات جميعها التي تم إصدارها من جانب مليشيا الحوثيين واللجان التابعة لها منذ فبراير/شباط الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة تعتبر لاغية، ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص".
وأكد البيان أنّ "الأختام التي تحت تصرف المليشيات ولجانها في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها لاغية، لعدم شرعيتها ولا يتم التعامل معها".
وطالبت الحكومة في بيانها الشركات ب"عدم توريد أي مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من جانب المليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة لها في الوزارة".
وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، ومع بدء الحرب في مارس/آذار الماضي، أعلنت توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية، وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، فإن عائدات اليمن من قيمة الصادرات تراجعت إلى مليار و673 مليون دولار العام الماضي قياساً مع أكثر من مليارين و662 مليون دولار عام 2013، بتراجع بلغ 989 مليون دولار.
واستمرت شركة نفطية وحيدة في ضخ النفط، هي بترو مسيلة الحكومية، والتي تنتج 24 ألف برميل يومياً فقط، وأكدت إدارة الشركة، في أغسطس/آب الجاري، أن العمل مستمر في حقول النفط في منطقة المسيلة ويسير بشكل طبيعي، على الرغم من سيطرة مسلحي حلف قبائل حضرموت على حقول المسيلة النفطية.
ويسيطر الحوثيون على شركة صافر النفطية الحكومية، والتي توقفت عن ضخّ النفط ووصلت إلى مرحلة العجز عن سداد رواتب موظفيها، فيما تسيطر قبائل محافظة مأرب، شرق اليمن، على منابع النفط والغاز في القطاع 18 حقل صافر.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 أبريل/نيسان الماضي، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، وإجلاء موظفيها من المحطة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وهو ما يعني توقف إنتاج الغاز في اليمن.
وأضافت الشركة في بيان "نظراً لتزايد التدهور الأمني حول منطقة بلحاف، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء موظفي الموقع".
وتسببت الاضطرابات التي يشهدها اليمن في انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته، وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبقه.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.