أمر القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من عضو تحالف "معاً تحيا مصر"، رمضان الأقصري، والذي اتهم فيه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وصاحب شركات "عامر جروب" فرج عامر، ورئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران، بالتآمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال البرلمان المقبل، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبد الشافي، بالتحقيق.
وكان مقدم البلاغ، المقيد برقم 14583 لسنة 2015، استند في بلاغه إلى تقرير صحافي نشرته جريدة يومية مصرية في عددها الصادر بتاريخ 13 أغسطس/آب الجاري، وحمل عنوان "200 مليون جنيه لمستقبل وطن من أحمد أبوهشيمة وعامر ومنصور.. إغراءات خاصة لمرشحي أسيوط والمنيا مقابل دخول البرلمان على قائمة الحزب".
وقال البلاغ، إن أبوهشيمة وبالتنسيق مع عامر ومنصور، أجرى خلال الأسبوع الذي سبق نشر التقرير، مقابلات مع عدد من الشخصيات المنتمين لـ"الحزب الوطني" المنحل، للتفاوض معهم حول دخول سباق الانتخابات المقبلة على قائمة حزب "مستقبل وطن"، الذي يترأسه الشاب محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، مقابل مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من رجال الأعمال يريدون إفراز برلمان وصفه بال"رأس مالي"، من أجل التهرب من الضرائب، والمساهمة في تشكيل الحكومة، وبسط نفوذهم لإيقاع الرئيس السيسي في "نفق مظلم"، على حد تعبير البلاغ.
وطالب مقدم البلاغ من القائم بأعمال النائب العام، التحقيق مع المشكو في حقهم، بتهمة "الرشوة" للمرشحين المنتمين سابقا للحزب "الوطني" المنحل، وتحدي ثورة 25 يناير لدخول البرلمان، مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.