حدّدت مؤسسة "EIU" قائمة من أربع عوامل أمنية وسياسية، قالت إنها تشكل خطراً كبيراً على أداء الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، خاصة الإرهاب وركود اقتصاد الصين.
وتتمثل هذه العوامل، وفق "روسيا اليوم"، في ما يلي:
انهيار أسهم الصين وأسعار السلع
شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضين تراجعات كبيرة نتيجة هبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تتجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار، لم توقف جماح موجة المبيعات القوية.
غير أن الأسهم الصينية عادت، اليوم الأربعاء، لتقود معظم البورصات العالمية إلى تسجيل انتعاش غداة قرار الصين خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، بهدف وقف نزيف الأسهم وإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من ركود يخيف المستثمرين.
وسجلت البورصات الصينية ارتفاعاً حاداً في منتصف تعاملات اليوم، بعد جرعة تحفيز قوية من البنك المركزي الصيني، أمس الثلاثاء، إلا أن ثقة الأسواق في قدرة بكين على انتشال الاقتصاد سريعاً من حالة التباطؤ لا تزال ضعيفة.
وارتفع مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن 3.3%، بحلول ظهر اليوم، وفق وكالة "رويترز"، بينما ربح مؤشر شنغهاي المجمع 2.5%. في المقابل، نبّه خبراء ومحللون إلى أن هذا الانتعاش مؤقت.
الإرهاب
يواصل تنظيم "الدولة الإسلامية" السيطرة على مساحات من أراضي سورية والعراق ويقوم بتجنيد العديد من الأشخاص حول العالم في صفوفه.
وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم، بحسب مؤسسة "EIU"، سلباً على المستثمرين وقطاع الأعمال، حيث عادة ما تكون للأزمات الأمنية، خصوصاً في المناطق الحساسة من العالم، تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.
تقلّبات أسواق الصرف
من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقتٍ لاحق من العام الحالي، برفع سعر الفائدة الرئيسي من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية، والبالغة 0-0.25% سنوياً.
وينتظر أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسية، ويدفع المستثمرين للتوجه إلى الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، خوفاً من تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق: "بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة، فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات".
التوترات الجيوسياسية
تتركز هذه التوترات بالأساس في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العراق وسورية وليبيا، إضافة إلى اليمن، دون إغفال خطر أي تصعيد في الأزمة الأوكرانية.
وتسهم التوترات الجيوسياسية في تعريض أسعار النفط للخطر، وهي مؤشر اقتصادي مهم لقطاع الأعمال عالمياً، بالإضافة إلى تأثيرها القوي في حجم التبادل التجاري للدول، سواء كانت منتجة للنفط أو مستوردة له.