أدانت شبكة الجزيرة الأحكام الصادرة اليوم السبت بحق صحفييها في مصر، معتبرة أن هذه الأحكام "غير منطقية" ولا تستند إلى أي أسس قانونية.
وجاء هذا البيان عقب إصدار محكمة جنايات القاهرة أحكاما على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
كما قضت بمحاكمة باهر محمد بالسجن الإضافي ستة أشهر مع غرامة خمسة آلاف جنيه (638 دولارا) في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت.
وكان صحفيو الجزيرة الثلاثة قد اعتقلوا عام 2013 بعد الانقلاب العسكري, وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر غريستي سبع سنوات سجنا.
وحُوكم الصحفيون بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية جملة وتفصيلا.
إدانة ومطالبة
وتعقيبا على هذه الأحكام، قال د. مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة "إن الحكم بإعادة باهر محمد ومحمد فهمي للسجن، وإدانة بيتر غريستي غيابيا حكم ظالم وغير منطقي" ولا يستند إلى أي أسس قانونية.
وأكد د. سواق أن القضية برمتها ذات طابع سياسي، ولم تجرِ في ظروف طبيعية ونزيهة، مشيراً إلى أن كل الأدلة والتهم التي وجهت للزملاء الثلاثة، من قبيل اختلاق الأخبار والتعاون مع جماعات "إرهابية" ثبت أنها ادعاءات باطلة.
واعتبر المدير العام بالوكالة أن "هذا الحكم تعدٍّ جديد على حرية الصحافة" ووصفه بأنه "يوم أسود" في تاريخ القضاء المصري.
وشدد على أن شبكة الجزيرة الإعلامية لن تحيد عن سياستها التحريرية، وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد وزملائهم الستة الذين حوكموا غيابيا، داعياً لمشاركة "كل أحرار العالم، من صحفيين وهيئات ومنظمات حقوقية، في حملة الإفراج عن زملائنا".
من جانبه، قال مدير قناة الجزيرة الإنجليزية جايلز ترندل "نحن نشعر بالصدمة والذهول من التهم الزائفة وإدانة صحفيي الجزيرة بالسجن المشدد" مشيرا إلى أن هذا الأمر "معيب ويبعث على الفضيحة والعار".
وأضاف ترندل أن الجزيرة ستصعد حملتها الدولية للمطالبة بالإفراج على صحفييها، وستطالب بتطبيق العدالة التي يستحقونها" لافتا إلى أن واقع الإعلام وحرية الصحافة في مصر تمر بأيام مظلمة وعصيبة، وفق تعبيره.
اتهامات وأدلة
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فايد قد قال إن قرار المحكمة جاء بعد تحقيق أثبت أن المتهمين ليسوا بصحفيين، وأنهم بثوا من مكان غير مرخص، وفق قوله.
وبيّن فايد أن تحقيقا قضائيا كاملا أوضح للمحكمة أن المتهمين ليسوا صحفيين وغير مسجلين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات.
كما بيّن التحقيق أن صحفيي الجزيرة حازوا أجهزة بث دون ترخيص، وبثوا مواد فيلمية تحوي أخبارا كاذبة بعد تركيبها (عمل مونتاج لها) للإضرار بالبلاد.
وذكر القاضي ذاته أن صحفيي الجزيرة بثوا المواد الفيلمية على قناة الجزيرة غير المرخص لها في مصر، كما أنهم بثوا من فندق الماريوت وهو مكان غير مخصص للإعلام، وفق تعبيره.
ردود فعل
وفي سياق ردود الفعل على هذه الأحكام، قال الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة للجزيرة "إن هذا الاتهام الذي وُجّه لصحفيي الجزيرة وحوكموا من أجله غريب جدا، خاصة إذا ما نظرنا إلى اتهام بيتر غريستي بدعم جماعة إرهابية" في إشارة من المحكمة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
من جهته، قال عمّان فادي قاضي، الخبير بالشأن الحقوقي والمتحدث السابق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش للجزيرة "إن هذا الحكم لا يعد صادما إذا ما نظرنا إلى الأجواء السياسية والتشريعية في مصر، والتي تشير إلى أن الوضع فوضوي جدا وليس على ما يرام".
ورأى قاضي أن هذا الحكم كان عكس حملة "الصحافة ليست جريمة" وبصدوره أصبحت الصحافة الحرة المستقلة جريمة.
على صعيد متصل، ذكر رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، أن هذا الحكم المشدد يعتبر الصحفيين مجرمين والصحافة جريمة، وهو حكم ظالم ليست له أية مرجعية قانونية ولا دستورية بالمرة.