دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة اللبنانية، للتحقيق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق تظاهرات مطلبية في بيروت الأسبوع الماضي، احتجاجاً على أزمة النفايات وفساد الطبقة السياسية الحاكمة.
ولم تمنع عمليات القمع التي مارستها الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، من مشاركة عشرات الآلاف، أمس السبت، في تظاهرة حاشدة، في ساحة الشهداء وسط بيروت، للتنديد بفساد الحكومة ومنحها 72 ساعة لحل أزمة النفايات.
وقالت كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية، لمى فقيه : "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على التظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق".
وأضافت، بحسب وكالة " رويترز": "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف التظاهرات التي كانت سلمية في معظمها".
وذكرت المنظمة نقلاً عن أرقام من الصليب الأحمر أن "343 شخصاً تلقوا العلاج من إصابات، وإن 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات".
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، قد أعلن، أن نتائج التحقيقات بشأن العنف والقمع اللذين مارستهما القوى الأمنية بحق المعتصمين في الأيام السابقة، سيتم الإعلان عنها الأربعاء المقبل.
وشارك آلاف اللبنانيين، أمس، في الاعتصام الذي دعت إليه الحملات المدنية والشبابية اللبنانية في ساحة الشهداء، وسط بيروت.
ونجح المنظمون من حملات "طلعت ريحتكم"، "بدنا نحاسب"، "عالشارع"، "شباب 22 آب" وغيرها، في تنظيم التحرك الذي يعارض سياسة السلطة اللبنانية المتمثلة بفريقي 8 آذار و14 آذار وغيرهما، والتي يقول عنها المتظاهورن أنها "تمعن في المحاصصة الطائفية والفساد وإهدار حقوق المواطنين".