أحال مجلس الوزراء البحريني، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الاثنين، مذكرتين بشأن مقترح مشروع قانون الكراهية وازدراء الأديان، وإبعاد المنبر الديني عن الخطاب السياسي، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشار وزير الداخلية، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى أنّ "الوزارة سترفع مشروعاً بقانون لمجلس الوزراء يؤكد أهمية المحافظة على المنبر الديني، من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي، وضرورة الالتزام بتأهيل الخطباء، ومزاولة عملهم، وفق الشروط التي يتم تحديدها للقيام بهذه المسؤولية، من خلال وجوب حصولهم على تصريح مسبق، لمزاولة الخطابة، للنأي بالمنتمين للجمعيات السياسية، من اعتلاء المنبر الديني".
وحول مشروع قانون الكراهية وازدراء الأديان، شدّد على "أهمية إصدار تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، خصوصاً في ظل ما تعانيه المنطقة من التطرف المذهبي".
وتعد البحرين، ثاني دولة خليجية، تتجه لإقرار قانون ضد "ازدراء الأديان"، إذ أصدرت الإمارات في 20 يوليو/تموز الماضي، مرسوم قانون يقضي ب "تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير".