عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحافياً تناول فيه قضية "خلية العبدلي" أو "خلية حزب الله"، وتداعياتها على الصعيد المحلي، في وقت جدد فيه النائب السابق، علي الطبطبائي، انتقاداته لرد الفعل الحكومي على ما وصفه ب"غطرسة إيران".
وأشار الغانم إلى ضرورة الكشف عن أسماء الجهات التي تقف وراء "خلية العبدلي"، مؤكداً محاسبة المتورطين كأشخاص وليس كطوائف أو توجهات سياسية.
وذكر الغانم، أن اجتماعاً حكومياً ونيابياً سيعقد، الأحد المقبل، من أجل نقاش هذه القضية، مضيفاً أن مصالح الكويت فوق مصالح أي دولة أو حزب أو تنظيم، وأن مجلس الأمة يتعامل بجدية مع كل التهديدات التي تواجه البلاد.
وفي تعليقه على ردود الفعل الداخلية على القضية، أشار الغانم إلى ضرورة "عدم الانسياق مع مثيري الفتنة .. ممن يبحث عن أي حدث ليدق أسفين الفتنة بين أطياف المجتمع الكويتي"، على حد قوله.
وأضاف: "ربما ساء البعض اللحمة التي خرج فيها المجتمع الكويتي بعد تفجير مسجد الإمام الصادق، لكني أؤكد للجميع أننا سنخرج منتصرين متوحدين من هذه الأزمة".
على صعيد متصل، طالب النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، بمنع زيارة المواطنين الكويتيين إلى إيران، كرد على ما وصفه "غطرسة إيران"، وتدخلات السفارة الإيرانية في الشؤون الداخلية، فضلاً عن تصريحات مسؤولين إيرانيين ضد الكويت، والتي وصفها الطبطبائي أنها تظهر "النوايا الشريرة لإيران".
وذكر الطبطبائي، أن التعامل مع التصريحات الإيرانية والسفارة الإيرانية، ما زال دون المستوى "ولا يرضينا" و"متهاون جداً"، مطالباً باتخاذ موقف صارم بعيد عن سياسات الاحتواء، والتي وصفها ب"الساذجة".
وأعرب النائب الكويتي السابق، عن قلقه من أن الإجراءات السياسية للحكومة لم ترق لمستوى الإجراءات الأمنية والقضائية، مطالباً بسحب السفير الكويتي في طهران، أو اتخاذ أي موقف يدل على "غضب من هذه الدولة".
وذكّر الطبطبائي بالسلبية التي تعاملت معها الحكومة الكويتية مع التهديدات العراقية في الثمانينات، كما طالب بالإسراع بإقرار الكونفدرالية الخليجية، ومشاركة كويتية أكثر في "عاصفة الحزم".
وفي السياق نفسه، عقدت "كتلة الأغلبية" البرلمانية ندوة بعنوان "الكويت على مفترق طرق"، تحدث خلالها رئيس مجلس الأمة السابق، أحمد السعدون، مطالباً وزارة الداخلية بالحديث بشكل مفصل عن "خلية العبدلي".
وأشار السعدون، إلى وجود عدم تناسب بين كميات الأسلحة المكتشفة في الكويت، وبين التصريحات الحكومية بخصوصها، وذكر أن هناك تكتماً على بعض المضبوطات التي وجدت بحوزة الخلية، ومنها حيازتها "بدلاً عسكرية"، والحديث عن وجود كميات أسلحة أضعاف ما تم اكتشافه، وأضاف: "لا يلام من يرى حجم الأسلحة ويعتقد أن الخلية تريد تغيير نظام الحكم أو تغيير الشرعية في الكويت".
وأكد السعدون، أن "مسؤولية السلطة، الآن، أن تدرك أن بقاء الكويت ككيان، وبقائنا، أولاً بوجود وحدة وطنية، ووجود سيادة حقيقية، لا من خلال محاولة البعض استغلال هذا الطرف للحديث عن الاتفاقية الأمنية". وطالب الحكومة الكويتية بإنهاء التوتر والتأزم الحادث من أجل تعزيز وحدة الشعب الكويتي بكل أطيافه.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، كان قد علق، في وقت سابق، على قضية "خلية العبدلي" أو "خلية حزب الله"، والتي اتهمت فيها النيابة الكويتية مجموعة من المواطنين الكويتيين وإيراني بحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة لأغراض تخريبية، والتخابر مع إيران، معتبراً أن "دافعها الحقد، ولا تدل على عقلانية".