يتوقع مراقبون أن تلقي عمليات النهب في اليمن بظلالها على عمل الشركات النفطية مستقبلاً، والتي رحل عنها جميع الأجانب منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد.
ومن المرجح ألا يعود هؤلاء في ظل حماية قبلية غير منظمة، الأمر الذي يتطلب سرعة إعادة تشكيل فرق عسكرية تتولى حماية الشركات، حفاظاً على ثروة نفطية تغذي ميزانية اليمن بأكثر من 50% من الإجمالي العام.
وتبذل الحكومة الشرعية مساعي لاستئناف إنتاج النفط، غير أن هذه المساعي تبقى رهن إعادة بسط السيطرة على باقي المدن اليمنية، خاصة صنعاء، ومحافظة حضرموت.