أعربت لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية "لجنة الميثاق"، عن أسفها لوقوع انتهاكات جسيمة لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من جانب قوات التمرد "الحوثي وحلفائهم"، ضد المدنيين اليمنيين، أثناء حصارهم وسيطرتهم على مدينة عدن اليمنية.
وناشدت اللجنة، الجامعة العربية والمجتمع الدولي، بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنه تم إيفاد بعثة لزيارة مدينة عدن، خلال الفترة من 11 إلى 13 الشهر الجاري، للاطلاع على واقع حالة حقوق الإنسان فيها، على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية من أطراف الحرب الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين على الشرعية في اليمن.
وأدانت اللجنة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات التمرد الحوثي، ضد المدنيين اليمنيين، أثناء حصارها وسيطرتها على مدينة عدن.
واطلعت اللجنة، خلال زيارتها، على مدى تمتع المواطنين اليمنيين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم، التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم إجراء لقاءات مع كافة الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها.
ووقفت اللجنة أمام العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مدينة عدن، والمآسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الأعمال الحربية، بسبب القنص والقتل للمواطنين والتدمير للعمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها.
وأكدت اللجنة أن هذه الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، في أحياء مدينة عدن، علاوة على عدم التمييز بين المدنيين والمحاربين، قد أدّى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية الأساسية المدنية، في انتهاك جسيم لقوانين الحرب. وستعمل اللجنة على توثيق هذه الانتهاكات، حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة لارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب.
وأعربت اللجنة عن قلقها حيال الممارسات اللاإنسانية لهذه المليشيات، ومخالفتها للقانون الدولي والإنساني، والتي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والعديد من حالات الاختفاء القسري، والتجنيد الإجباري للأطفال ضمن هذه المليشيات، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في المناطق المحاصرة.
كما أعربت عن قلقها من تفاقم الوضع المعيشي في مدينة عدن، جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، خاصة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك، مؤكدة أهمية سرعة العمل لإعادة الخدمات العامة للمواطنين، وبناء المؤسسات، واحترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان.
وأشادت بالجهود المبذولة في سبيل إعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه، وتشغيل المستشفيات العامة، وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها، كما أشادت بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية، لعود الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن، ولاحقا في كافة المدن التي شملتها الحرب.
وناشدت، الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي، بزيادة حجم الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني عامة، واللاجئين والنازحين خاصة.
ورحّبت اللجنة بلجنة التحقيق الوطنية التي أنشأها اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستعمل باستقلالية كاملة، آملة أن يكون لأعضائها الذين تم اختياهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية والاستقلالية والعمل القضائي والحقوقي، الأثر الكبير في الوصول إلى الحقائق.