للشهر الثالث على التوالي، يعيش موظفو قطاع النفط في اليمن بدون رواتب، فيما تغلق الشركات النفطية الحكومية مكاتبها وتتهرب من موظفيها، بينما سرّحت شركات النفط الأجنبية المئات من موظفيها بعدما غادر أغلبها البلاد.
وبعد إغلاق مكتبها في اليمن وإيقاف عملياتها، قررت توتال الفرنسية تسريح موظفيها وعمالها في اليمن، منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك من خلال رسالة هاتفية تبلغهم أنه تم الاستغناء عنهم.
وقال مصدر في إدارة "صافر"، أكبر شركة نفطية يمنية، إن آخر ما صرفته الشركة لموظفيها هو نصف راتب عن شهر مايو/أيار الماضي، حين توقف إنتاج النفط والغاز المسال من القطاع 18 في محافظة مأرب (شرق اليمن).
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة لم تصرف رواتب الثلاثة أشهر الأخيرة، موضحاً أن مدير الشركة، الذي عينه الحوثيون، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لصالح المجهود الحربي لجماعة الحوثيين على حساب رواتب الموظفين.
وأكد مصدر آخر، في نقابة موظفي "صافر"، أن الشركة أبلغت النقابة أن ميزانيتها استُنزفت خلال الـ6 أشهر الماضية، رغم توقف أنشطة الشركة طيلة هذه المدة.
من جانبه، أكد مصدر في شركة "بترو مسيلة" النفطية الحكومية: "أن الشركة صرفت الراتب الأساسي للشهور الماضية وخصمت جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية".
وقررت "بترو مسيلة" لاستكشاف وإنتاج البترول، منتصف يوليو/تموز الماضي، إيقاف أعمالها جراء نهب واقتحام الشركة من قبل مسلحين يعتقد صلتهم بما يسمى حلف قبائل حضرموت.
ويشتكي عمال الشركة في القطاع 14 بمحافظة حضرموت من عدم صرف رواتبهم كاملة، وقالت نقابة موظفي بترو مسيلة إن وزارات النفط والمالية والبنك المركزي، تهضم حقوق الموظفين ومستحقاتهم. وناشد رئيس نقابة العمال بالشركة، عمرو الوالي، السلطات المختصة صرف رواتبهم.
وقال الوالي، في بيان رسمي، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري: إنه وجه خطابات كثيرة سابقة إلى وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي، بخصوص ازدواجية التعامل مع الشركة من قبل تلك الوزارات، مما أثر على مشاريع وخطط الشركة للتطوير والإنتاج وضياع حقوق العاملين والموظفين.
ويمثل النفط أكثر من 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي.
ويعاني اليمن من أزمة مالية خانقة، حيث وصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته، وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 6.0% في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 4.383 مليارات دولار، مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر/كانون الأول 2014، حسب البيانات الحكومية.