سلم تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، مركز عاصمة حضرموت، إدارة أمن المدينة إلى المجلس الأهلي الذي يدير الشؤون الخدمية بالمدينة منذ أبريل/ نيسان الماضي إثر سيطرة التنظيم على المدينة.
وقال التنظيم في بيان مقتضب وزعه على مندوبي وسائل الإعلام إن تسليم المهام الأمنية إلى المجلس الأهلي أتى بناء على طلب الأخير المتكرر باستلام الجانب الأمني في المحافظة.
ودعا التنظيم جميع المواطنين ومن لديه أي شكوى إلى التوجه إلى مديرية أمن المكلا ومراكز فروع الشرطة المنتشرة في المدينة التي سيفعّل المجلس عملها بدءاً من غد الخميس.
وأعلن التنظيم إغلاق مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية الذي اتخذه كمقر لإدارة أمن المكلا منذ سيطرته على المدينة، وترددت جموع من المواطنين عليه طيلة الفترة السابقة للبت في قضاياها، خصوصاً مع توقف جميع المحاكم القضائية وتعطل إدارة الأمن التابعة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من بيان شديد اللهجة للمجلس الأهلي طالب فيه تنظيم القاعدة بالوفاء بالتزاماته وبوعوده بتسليم المجلس بقية المرافق المدنية والأمنية والعسكرية ومنها القصر الجمهوري ومعسكر اللواء 27 ميكا بالريان وميناء الضبة النفطي، وأكد المجلس أنه سيقوم بتقييم استجابة التنظيم لهذه المطالب بعد شهر من الآن وسيحدد موقفة على ضوء ذلك.
وكان الناطق الرسمي للمجلس الأهلي، أشرف العوبثاني، قد قال إن المجلس تفاوض منذ فترة مع القاعدة بشأن انسحابه من المدينة، حفاظاً على أهلها وأمنها وتجنباً لإقحام المدينة في حرب هي في غنى عنها".
وكشف العوبثاني عن اتفاق بين المجلس و"القاعدة"، يقضي بتولّي المجلس إدارة أمن مدينة المكلا، موضحاً أن جهاز الشرطة الجديد سيتألّف من ضباط قدامى معروفين بنزاهتهم، على أن يكون الأفراد من منتسبي الجهاز قبل سيطرة "القاعدة"، وأفراد تم تدريبهم أخيراً للغرض نفسه، لافتاً إلى أن جهاز الشرطة الجديد سيشمل الأمن العام وشرطة النجدة وشرطة السير.
ولا يعد تسليم أمن المكلا انسحاباً كاملاً من المدينة وإنهاء لسيطرة "القاعدة" عليها، إلا أنه في نظر المواطنين يعد خطوة مهمة تطوي جزءاً من المخاوف التي لازمت المواطنين طيلة الفترة الماضية من دخول مدينتهم في حرب مع السلطات الشرعية.
والمجلس الأهلي تكون إثر سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في أبريل/نيسان الماضي من شخصيات اجتماعية وعلماء دين ووجاهات قبلية إلا أنه تخلّى تماماً عن انخراط الأحزاب السياسية فيه.
ولم يسلم المجلس من بعض الاتهامات التي تصفه بأنه الوجه السياسي لتنظيم القاعدة، إلا أن الأخير نفى أكثر من مرة وأكّد أن مهمته تطبيع الحياة وتسيير بعض الخدمات بعد فرار السلطة المحلية وتركها العمل إثر سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة.
وأعلن المجلس تأييده شرعية الرئيس هادي، وقال إنه ليس بديلاً عن السلطة، وإنما سيترك مكانه متى ما عادت السلطة المحلية لمزاولة عملها.
يذكر أن منتسبي السلطة المحلية فروا أو تخلوا عن مهامهم نتيجة سيطرة التنظيم على المدينة، وهو ما ترك فراغاً أمنياً وإدارياً قام المجلس الأهلي بملئه.