أصابت الحرب في اليمن سوق السيارات في مقتل، حيث توقفت حركة البيع والشراء تماما في المحافظات المشتعلة بالأحداث، فيما تغرق معارض السيارات بالعاصمة صنعاء في ركود غير مسبوق، ما يهدد قطاعا ظل لسنوات الأكثر نموا ونشاطا في اليمن، من حيث الحصة السوقية وتشغيل الأيدي العاملة.
ولا يشغل سوق السيارات في اليمن حيزا كبيرا على مستوى المنطقة العربية، إذ لا تتجاوز مبيعاته السنوية 10 آلاف سيارة، بينما تبلغ مبيعات سوق السيارات غير المنظم (المستعملة والمستوردة من أسواق الخليج والسوق الأميركية)، حو إلى 100 ألف سيارة سنويا، وفق إحصائية صادرة عن نادي الأعمال اليمني.
ويقول مسؤولون وتجار يمنيون في سوق السيارات، إن الحظر البحري وتوقف الاستيراد، بالإضافة إلى توقف النقل البري بين اليمن وجيرانها، أدى إلى حالة غير مسبوقة من الركود.
وأكد وكيل وزارة الصناعة اليمنية لقطاع التجارة الخارجية، عبد الله نعمان: إن الحرب أدت إلى توقف واردات اليمن من السيارات بشكل تام، نتيجة الحظر البحري والبري الذي تفرضه دول التحالف العربي على المنافذ اليمنية.
وأوضح نعمان، أن حجم استيراد اليمن من السيارات كان شهدت انتعاشا، وأن قيمة واردات السيارات بلغت 1.7 مليار دولار خلال العامين 2013 و2014، لكن الحرب أدت إلى توقف واردات السيارات، في ظل تركيز السلطات الحاكمة على ضمان وصول واردات الغذاء والوقود.
وأكد تجار ومالكون لوكالات بيع السيارات في صنعاء، أن الطلب على شراء السيارات تراجع هذا العام عن متوسط مستواه في السنوات السابقة بحدود 90% بسبب الحرب وأزمة الوقود.
وقال أحد تجار السيارات في معرض بشارع الجزائر وسط صنعاء، ويدعى محمد حمود، إن تجارة السيارات الجديدة والمستعملة في صنعاء تعاني ركوداً تاماً، بسبب تداعيات الحرب وتوقف حركة الاستيراد للسيارات وإغلاق المنافذ البحرية والبرية بسبب الحظر الذي تفرضه دول التحالف العربي.
وأوضح حمود، أن الحرب أدت إلى إغلاق الشركات وتفاقم البطالة، وتدني القدرة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة؛ وهذا انعكس بدوره في الإحجام عن الشراء، وأدى إلى كساد يضرب سوق السيارات.
وأشار إلى أن 90% من وكالات تجارة السيارة في صنعاء أغلقت بسبب الظروف الأمنية والقصف الجوي.
ويؤكد زاهر السلامي، مالك وكالة لبيع السيارات المستعملة في مدينة، أن الحرب التي دارات في المدينة منذ مارس/آذار الماضي، أدت إلى إغلاق جميع وكالات بيع السيارات المستعملة وإغلاق جميع فروع وكالات السيارات العالمية.
وأشار السلامي، إلى أنه بالرغم من تحرير عدن في منتصف يوليو/تموز الماضي، لا تزال جميع وكالات تجارة السيارة مغلقة، ولم تعاود فتح أبوابها بسبب الوضع الأمني المضطرب.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن تداعيات الحرب لم تنعكس على سوق السيارات الجديدة أو المستعملة فحسب، بل انعكست على مجالات أخرى عديدة تتعلق بها، منها تجارة الإطارات وقطع الغيار التي تغرق في الركود، ما أدى إلى تسريح آلاف من الموظفين والعمال والوسطاء العاملين في تجارة السيارات؛ والذين يقدر عددهم بحو إلى 60 ألف شخص.
وأظهر تقرير رسمي أن قيمة تجارة قطع غيار السيارات بكافة أنواعها في اليمن بلغ 66.746 مليار ريال (312 مليون دولار) العام الماضي.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نحو 4500 منشأة رسمية تعمل في تجارة بيع قطع غيار السيارات في مختلف محافظات الجمهورية تستوعب نحو 8537 عاملا.
وفي يوليو/تموز 2013، أقرت مصلحة الجمارك منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً للاستخدام، مثل السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية وحوادث الاصطدام والانقلاب أو الحريق أو غير ذلك من الحوادث المؤدية إلى إتلافها جزئيا وكليا، والتي غالبا ما يتم استيرادها من الأسواق الأميركية والأوروبية والخليجية.
لكنْ مسؤول في ميناء الحديدة أكد أن واردات السيارات المستعملة استمرت بعد القرار الحكومي، وازدهرت عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية.
وأوضح أن حركة استيراد السيارات المستعملة زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مبينا أن ما يقدر بنحو أربعة آلاف سيارة مستعملة شهريا تدخل البلاد عبر ميناء الحديدة.
ويقول مدراء في الشركات الوكيلة للسيارات العالمية في اليمن إن الحرب أدت إلى توقف حركة البيع، وإن جميع الشركات أغلقت معارضها في المناطق المشتعلة، وسرحت عمالها وموظفيها.
ويوضح مسؤول التسويق في شركة "ناتكو" وكلاء سيارات هيونداي الكورية، هيكل التويتي ل "العربي الجديد"، أن الشركة أغلقت مكتبها الرئيس في العاصمة صنعاء لقربه من مواقع تم استهدافها من قبل الطيران، ونقلت المقر إلى أحد فروعها، مشيراً إلى أن فروع الشركة في مدينة عدن ومدن الجنوب وفي تعز، تم إغلاقها بسبب المعارك الدائرة.
وأكد ان الحكومة اليمنية كانت الجهة الأولى في شراء السيارات الجديدة، وأن غياب الحكومة ومؤسسات الدولة انعكس في حالة ركود على مبيعات السيارات الجديدة.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن إجمالي واردات السيارات من غير بلد المنشأ في العامين الأخيرين يبلغ ما يقارب 60 ألف سيارة، وبنسبة تتجاوز 68% من إجمالي واردات السيارات، في حين لم يتعد عدد السيارات الواردة من بلد المنشأ في العامين 24 ألف سيارة، وبنسبة 32% من إجمالي واردات السيارات.
وتبين الإحصائيات، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في الدول التي يتم منها استيراد السيارات المستعملة، وبنسبة 38%، تليها سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 28%، وتحتل أميركا المرتبة الثالثة بنسبة 20%.