أكد رئيس مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، جون بينر عزمه على الاستقالة من منصبه والتخلي عن مقعده في البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك لتجنب خلاف يشعل معركة في مجلس النواب بشأن قيادته.
وأضاف بينر في بيان أنه كان ينوي الاستقالة من منصبه عند نهاية السنة الماضية للحفاظ على استمرار العمل في البرلمان والتحضير لمؤتمر الحزب الجمهوري.
وقال بينر للصحفيين إنه يتنحى لتجنب خلاف آخر يشعل معركة في مجلس النواب بشأن قيادته، في وقت هدد فيه محافظون بالتمرد وربما عرقلة عمل الحكومة بسبب عدم توفر التمويل اللازم في الأسبوع القادم.
وقال بينر في مؤتمر صحفي "اتضح لي أن هذا الاضطراب المستمر منذ فترة طويلة في العلاقة سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة".
وقال الجمهوريون إن استقالته قللت من خطر شل عمل الحكومة الاتحادية الأسبوع المقبل، وحررته من الضغوط للمضي قدما لإعداد مشروع قانون "نظيف" لتمويل نفقات برنامج لرعاية الأبوة دون خوف من رد فعل المحافظين الذين يعارضون خدمات الإجهاض التي يقدمها ذلك البرنامج.
وواجه رئيس مجلس النواب ضغطا مستمرا من التيار المحافظ الذي يعتقد أن بينر مستعد للمساومة مع الرئيس باراك أوباما، واعتمد مرارا على أصوات الديمقراطيين لتمرير تشريعات مهمة.
وأشاد أوباما ببينر واعتبره "رجلا صالحا" وقال إنه يأمل أن يتمكن من إنجاز الكثير قبل ترك المنصب.
وفي هذا الجو، سرعان ما أصبح النائب الجمهوري كيفن مكارثي (50 عاما) -الذي يمثل ولاية كاليفورنيا- الرجل الذي يتصدر المشهد لخلافة بينر كرئيس لمجلس النواب.
وكان مكارثي من الموالين لبينر أثناء المشادات المتكررة مع المحافظين لكنه في الشهور الأخيرة غير اتجاهه إلى اليمين.
وقال بينر للصحفيين إن مكارثي "سيصبح رئيسا ممتازا للمجلس".