لم يُكمل طلاب اليمن عامهم الدراسي السابق، ليبدأوا عامهم الجديد 2015/2016 وسط تجدد مخاوفهم الأمنية مع استمرار المواجهات المسلحة في أكثر من محافظة يمنية، وتنامي الحشد العسكري والاشتباكات في مواقع كثيرة حول العاصمة صنعاء.
يتشكك الآباء في إمكانية بدء العام الدراسي الجديد، ليتردد الغالبية العظمى منهم في شراء مستلزمات الدراسة أو تسديد رسوم المدارس خوفا من أن يخسروها كما حدث في العام الدراسي الماضي.
يؤكد عبد الإله الكولي بأنه حتى اليوم لم يفكر بشراء أي متطلبات مدرسية لإبنتيه أو دفع أي رسوم لهما هذا العام، مشيرا إلى أنه لن يفعل ذلك حتى تبدأ الدراسة فعلياً، فهو يشك أن تكون هنالك دراسة في الأصل هذا العام بسبب استمرار الحرب في أكثر من جبهة. يقول: " لدي طفلتان تدرسان في مدرسة خاصة، ولا أريد تكرار خطأ العام الدراسي السابق عندما دفعت الرسوم الدراسية كاملة في وقت مبكر لأفاجأ بتوقف الدراسة تماما في بداية الفصل الثاني" بينما رفضت إدارة المدرسة إعادة سوى 5% من رسوم ذلك الفصل فقط.
أما والدة الطالب عبدالباقي الذبحاني، فقد أوضحت بأن إدارة المدرسة التي يدرس ابنها فيها تطالبها بتسليم بقية أقساط العام الدراسي الماضي الذي لم يكملوه أصلا بسبب الحرب التي اندلعت في نهاية مارس/آذار الماضي مما يجعلها تفكر بسحب ابنها من المدرسة الخاصة التي يدرس فيها لتسجله في مدرسة حكومية. لافتة إلى أن المدرسة أكدت بأنها "تحضّر لفترة دراسية تعويضية لاستكمال دروس السنة الماضية، باعتبار المنهج الدراسي الخاص بالسنة الجديدة مرتبط بالسابقة".
[b]أسباب البقاء أولا[/b]
وتزداد أوضاع اليمنيين سوءا مع استمرار الحرب، لينعكس ذلك على قدرة وامكانيات أولياء الأمور في توفير المستلزمات المدرسية المختلفة لاسيما مع ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
ويعتبر محمد الخلقي بأن توفير الغذاء اليوم أحد أهم الأولويات التي يقوم بها إضافة إلى المحافظة على سلامة أطفاله، لتكون الدراسة في نظره ليست ذات أهمية أمام ضرورة أسباب البقاء عبر توفير الرغيف والهروب من قصف المتحاربين بحسب قوله.
يضيف: "أنا بلا عمل منذ أشهر، وكل ما يهمني اليوم هو كيف أوفر القمح والأرز لأطفالي، أما الدراسة فأتمنى أن تتوقف تماما إلى أن تنتهي الحرب وتعود لنا أعمالنا". لافتا إلى أنه لا يستطيع توفير المتطلبات المدرسية لأبنائه الثلاثة الذين يدرسون في مدرسة حكومية في صفوف متفاوتة.
يضيف: "لا أعتقد بأني استطيع السماح لأطفالي الذهاب إلى المدرسة في حال لم تتوقف الحرب ولم تعد الأوضاع في صنعاء إلى سابق عهدها لاسيما الأمن الذي تراجع بشكل كبير".
[b]تأخر الامتحانات[/b]
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اضطرت لتأجيل امتحانات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية عدة مرات نتيجة معوقات مختلفة أنتجتها الحرب، لتبدأ الامتحانات في التاسع والعشرين من شهر أغسطس/آب على وقع قصف طائرات التحالف العربي والمواجهات المسلحة في أكثر من محافظة يمنية وتنتهي قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.
وخولت الوزارة فروع التربية والتعليم في المحافظات باتخاذ القرارات بحسب الأوضاع التي تعيشها مناطقهم، فإما إقامة الامتحانات أو تأجيلها إلى حين استقرارها، شرط أن يكون التأجيل ناتجاً عن استحالة إتمامها بسبب المواجهات المسلحة.
وامتنعت كل من محافظة مأرب (شمال شرق) وتعز (وسط) وبعض المحافظات الجنوبية عن تنفيذ امتحانات الصف التاسع الأساسي والثانوية العامة في نهاية أغسطس نتيجة الاضطرابات الأمنية واستمرار المواجهات المسلحة، وهو الأمر الذي يحمّل العام الدراسي الجديد أعباء إضافية.
وبسبب افلاس موازنة وزارة التربية والتعليم، أصدرت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي التي تقوم مقام الحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء، قراراً قضى بخصم قسط من مرتبات موظفي الدولة الخاص بشهر أغسطس/آب لمواجهة نفقات امتحانات الشهادة العامة (أساسي ثانوي) للعام الدراسي الجاري 2014 /2015م، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار من قبل إتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ونفذت أغلب المدارس برنامجا تعليميا تكميليا يستهدف مساعدة أكثر من 200 ألف طالب من طلبة الصفين التاسع والثالث الثانوي لمواصلة تعليمهم وتمكينهم من دخول الامتحانات الوطنية التي تم انجازها بصعوبة بالغة.
إلى ذلك، وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية والخاصة في بداية أغسطس/آب بضرورة بدء فترة تعويضية لبقية المستويات الدراسية التي لم تتمكن من اتمام الترم الثاني من العام الدراسي السابق، باعتبار المنهج الدراسي الخاص بالسنة الجديدة مرتبط بما قبله.
وقال المشرف المدرسي فيصل البعداني بأنهم عكفوا خلال الأسابيع الماضية على إلقاء الدروس التي لم يتلقها طلاب المدارس السنة الماضية نتيجة تعليق الدراسة في كثير من مدارس البلاد بسبب الحرب. مشيرا إلى أن "عددا من الدروس مرتبطة بالصفوف اللاحقة ومن غير الممكن أن يلتحق الطالب بمستوى تعليمي جديد، دون أن ينتهي من دراسة منهج الصف السابق كاملاً".
وأوضح البعداني بأن إقامة مثل هذه البرامج التكميلية تكلف المدارس جهدا إضافيا لم يكن بالحسبان". مطالبا "وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم للمدارس كي تنجز هذه المهمة على أكمل وجه مع بداية العام الدراسي الجديد".
[b]توقف التمويل[/b]
ويواجه العام الدراسي اليمني الجديد صعوبات مختلفة، لكن أهمها مرتبط بالجانب الأمني والمعيشي والمالي خصوصاً بعد سحب الحوثيين لكامل موازنة التعليم المقدرة بـ20% من موازنة الحكومة وانسحاب كافة الممولين لقطاع التعليم بعد احتجاز الحوثيين للرئيس اليمني وأعضاء الحكومة في فبراير شباط/الماضي.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور عبد الله الحامدي، بأن العام الدراسي الجديد يواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالتمويل والمنهج الدراسي والمدرسين بالإضافة إلى استمرار المواجهات المسلحة واستهداف المدارس والطلاب في أكثر من محافظة يمنية.
وأضاف الحامدي في تصريح خاص ل "العربي الجديد" بأن "الحصار المطبق على المدن تجاوز ستة أشهر، وكثير من الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن عامة والوزارة حاليا أثرت على أداء الوزارة في مختلف النواحي". مع ذلك، يؤكد أنه ليس أمام الوزارة إلا أن تبدأ العام الدراسي مهما كانت الظروف والتحديات وعلى أولياء الأمور تفهم ذلك.
وأكد الحامد بأن مطابع الكتاب المدرسي شبه متوقفه لعدة عوامل على رأسها عدم توفر الأوراق والأحبار لعدم القدرة على استيراد هذه المواد بالإضافة إلى التوقف التام للتيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية، ولهذا ستحرص الوزارة على استعادة الكتب المدرسية القديمة من الطلاب ليتم توزيعها على طلاب العام الجديد. يضيف: " سنوجد حلولاً نواجه بها كل الظروف والمهم أن تستمر العملية التعليمية كما يجب".
وفيما يخص الموازنة المالية الخاصة بالتعليم، أوضح نائب الوزير بأن الوزارة تعيش ضائقة مالية شديدة وهي انعكاس للوضع المالي التي تعيشه اليمن برمتها". مشيرا إلى أن "المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم ليست كافية ولا تلبي متطلبات الوزارة في الوقت الحالي بما يساعد على بدء العام الدراسي بشكل سلس". لكنه في ذات الوقت يؤكد بأنه ورغم الظروف الصعبة فإن العملية التعليمية ستسير كما ينبغي.
في السياق، أغلق مشروع دعم التعليم الأساسي أبوابه بسبب ايقاف التمويل من الممولين بعد أن أطلق مرحلة جديدة لمشاريعه في بناء المدارس ومنها ترميم المدارس المتضررة من الحروب بمبلغ 80 مليون دولار في الوقت الذي أوقف برنامجا التعليم في الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة أنشطتهما بسبب توقف التمويل ايضاً.
[b]نداءات اليونيسيف[/b]
من ناحيتها، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في وقت سابق، نداءً للمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة لتوفير 11 مليون دولار لإعادة تأهيل المدارس المتضررة بسبب الحرب. محذرة من "تعرض نظام التعليم في اليمن لآثار مدمرة وحرمان ملايين الأطفال من فرص التعلم".
وأكدت المنظمة في بيان سابق لها ضرورة دعم إعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير مستلزمات التعليم وتدريب المعلمين والعاملين في المجتمع المحلي على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتنفيذ حملات واسعة تحت عنوان (العودة إلى المدرسة). مشيرة إلى أن القتال ألحق أضراراً مباشرة بما لا يقل عن 248 مدرسة، وأجبر أكثر من 3600 مدرسة على إغلاق أبوابها من إجمالي 15000 مدرسة في البلاد وتهجير الطلاب وأسرهم إلى مناطق أكثر أمناً في البلاد فضلاً عن تحول 270 مدرسة أخرى لأماكن لإيواء النازحين. في حين أكدت تقارير حكومية أخرى بأن الحرب أثرت بشكل مباشر على 400 مدرسة، بما في ذلك 96 لحقت بها أضرار، و237 تستضيف النازحين داخلياً، و67 محتلة من قبل الجماعات المسلحة.
ويحتاج ما يقدر بنحو 2.9 مليون طفل إلى مساعدة إنسانية لضمان الحصول على التعليم. وقد تضاعف هذا التقدير منذ بداية الأزمة، ويشمل 1.8 مليون طفل فقدوا فرص الحصول على التعليم تماماً بعد إغلاق 3,584 مدرسة منذ 26 مارس/آذار. أي أن ما يقدر بنحو 47 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في اليمن لا يذهبون إلى المدارس، و 23 في المائة من جميع المدارس غير مهيئة للدراسة.
وتشير الاحصائيات بأن المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس اليمنية في الوضع الطبيعي كان قد بلغ 79 في المائة في حين كان إثنين مليون طفل ممن هم في سن الدراسة خارج المدارس بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وتردي مستوى التعليم.
وكانت اليمن قد حققت هدفين من بين ثمانية أهداف في برنامج تحديات التنمية الألفية 2006م-2015م الذي تقوده الأمم المتحدة في دول لعالم الثالث، وهما تحسين التعليم وتخفيض وفيات الأطفال. لكن آثار الحروب الأخيرة تهدد بانكسار النجاحين الوحيدين.