مواطنة: التراجع عن خطوة تشكيل لجنة تحقيق دولية خذلان لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن
أعلنت منظمة "مواطنة" لحقوق الانسان في اليمن أنها تتابع باهتمام وقائع جلسات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان في العاصمة السويسرية جنيف، والتي يتضمن جدول أعمالها "ملف حالة حقوق الانسان في اليمن" التي تشهد تدهوراَ غير مسبوق بسبب الصراع العنيف المحتدم منذ نحو عام.
وأكدت المنظمة في بيان أنها من خلال أبحاثها الميدانية ارتفاع الكلفة الإنسانية للحرب الحالية إلى مستويات صادمة وغير مسبوقة، حيث قتل وجرح المئات من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية سواء بسبب الضربات الجوية لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، أو بسبب الاشتباكات بين أطراف الصراع المحلية؛ مليشيات أنصار الله ( الحوثيون) والقوات الموالية للرئيس السابق صالح من حهة ، والمليشيات والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وهو ما يستدعي اهتماما أكبر بحالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل الكشف عن الحقيقة والحيلولة دون مزيد من المآسي ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان.
وأضاف البيان أنه "لا يزال العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح يلتحقون يومياً بسجل الضحايا في الصراع الذي يصل إلى ذروته حالياً في اليمن إنْ على مستوى القتال اليومي والاشتباكات المسلحة في جبهات ومناطق مختلفة بين الأطراف الداخلية للحرب أو عبر الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية منذ نهاية مارس 2015".
وفي الوقت الذي لا يكف الضحايا في اليمن عن النظر بأمل إلى ضمير العالم والتفتيش المتواصل عن نافذة تسلط الضوء على مأساتهم المُغيبة رغم ارتفاع كلفتها ، فإنه من المؤسف للغاية أن يتخلى المجتمع الدولي عن واجبه الأخلاقي والإنساني في الإصغاء لأصوات الضحايا وسط صخب الأصوات التي تمجد العنف وترجح مساراته.
وعبرت منظمة "مواطنة" عن خيبة أملها من الإخفاق في إقرار آلية أممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لصالح الركون إلى لجنة محلية يشكلها أحد أطراف الحرب، فذلك يؤشر على عدم جدية المجتمع الدولي في حماية المدنيين، ويبعث برسائل سلبية بشأن أوضاع حقوق الانسان في اليمن بما في ذلك منح تصريح ضمني لأطراف النزاع في اليمن بارتكاب المزيد من الانتهاكات مع ضمان بقائها في منأى عن العقاب والمساءلة.