تواجه الحكومة اليمنية تحديات جسيمة مقارنة بإمكاناتها الشحيحة منذ عودتها إلى عدن، منتصف الشهر الماضي، وبعد قرابة ثلاثة أسابيع من عودتها، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من معالجة أزمات معيشية متفاقمة تواجه المواطنين في عدن وبقية المحافظات اليمنية.
لا يزال سكان عدن يعيشون أوضاعاً معيشية سيئة، وينتظرون من الحكومة مد يد العون والمساعدة في تلبية المتطلبات الأساسية للعيش الكريم.
يدرك الجميع حجم الإمكانات المتوفرة للحكومة، وبالتالي فهم لا يطالبونها بالمستحيل، لكن على الحكومة ألا تجعل ندرة هذه الإمكانات والوضع الذي تمر به، كاليمن عموماً، شماعة تعلق عليها أي إخفاق آني أو مستقبلي، وعليها أن تتخذ إجراءات بوتيرة أسرع لتأمين الإيرادات التي تمكنها من ترجمة أي قول يصدر عنها إلى فعل وبشكل فوري.
على الحكومة في الوقت الراهن، على أقل تقدير، أن تدعو المنظمات الدولية لزيارة عدن، والاطلاع على حجم الدمار الذي خلفه الحوثيون، والتنسيق معها لتوفير المساعدات المطلوبة للسكان في عدن، ولبقية المدن اليمنية المتضررة من الانقلاب الحوثي.
على الحكومة أن تعي أن المواطن العادي في اليمن لا ينظر لعودتها على أنها انتصار سياسي للشرعية وللمستقبل، وبأنه يجب أن يصفق ويحتفي بهذه العودة.. هذا المواطن يريد من الحكومة توفير متطلبات الحياة الأساسية على الأقل، ولا يريد منها خطابات سياسية رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولعل رئيس الحكومة، خالد بحاح يدرك هذا جيداً.
حتى الآن لم يتغير شيء بعودة الحكومة والرئيس، وتخيلوا معي أن الموظفين في البلاد يستلمون رواتبهم من الحوثيين (الانقلابين) وبأن وزراء في الحكومة (الشرعية) ينتظرون إفراج الحوثيين عن مرتباتهم التي تم إيقافها.. هذا باعتقادي لا يعقل ويجب على الحكومة معالجته بشكل سريع، وأن تقوم باتخاذ إجراءات لاستعادة موارد الدولة، من خلال -على الأقل- فتح فرع للبنك المركزي في عدن، وتحويل التعاملات المالية وإيرادات الحكومة إليه.
على الحكومة أيضاً أن تعي حجم التحديات التي تمر بها، وبأن المواطن ينتظر منها أفعالاً لا أقوالاً، وعليها أن تكون محل ثقته، وأن تسعى بشتى الطرق لتوفير المتطلبات الضرورية للأسرة اليمنية في ظل الحرب، قبل أن تستعيد الدولة بكل تفاصيلها حتى نشعر بأن هناك شيئاً تغير.