اضطرت وزارة التربية والتعليم في اليمن إلى إعلان تمديد ما أسمته "فترة التهيئة للعام الدراسي الجديد"، وأجّلت موعد بدء الدراسة حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما كانت قد أعلنت سابقاً أنه سينطلق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
في اجتماع ضم مسؤولين وزاريين ومدراء مكاتب التربية والتعليم في مختلف المحافظات برئاسة الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي، أقرّت الوزارة تمديد فترة التهيئة للعام الدراسي الجديد 2015 - 2016 في حين يستمر تسجيل التلاميذ في المدارس. ويوضح مصدر مسؤول في الوزارة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التمديد يأتي في إطار حرص الأخيرة على بدء العام الدراسي مع اكتمال الإعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، لا سيّما وأن نسبة الإقبال على التسجيل كانت متدنية جداً بالمقارنة مع المتوقع. ويشير إلى أن الحرب وآثارها الأمنية والاقتصادية حالت دون توجّه أولياء الأمور إلى المدارس لتسجيل أولادهم وعودة هؤلاء إلى صفوفهم، بعدما كان الفصل الثاني من العام الدراسي السابق قد توقف في أكثر المحافظات بسبب الحرب.
يضيف المصدر نفسه ل "العربي الجديد" أن "الوزارة تواجه مشكلات وتعقيدات مختلفة هذا العام، وهو الأمر الذي دعانا أخيراً إلى تشكيل لجان طوارئ على مستوى المحافظات برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم في كل محافظة، لتعمل وفق اللائحة المنظمة للطوارئ". ويلفت إلى أن "أبرز المشكلات مرتبطة بعدم تفاعل أولياء الأمور ودفع أبنائهم إلى الدراسة بالإضافة إلى المعوّقات المتعلقة بوضع الوزارة المالي وزارة".
إلى ذلك، قررت الوزارة بحسب المصدر بدء امتحانات الشهادتين النهائيتين (ثالث إعدادي وثالث ثانوي) في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في المحافظات والمديريات التي تعذّر فيها إجراء الامتحانات مع المدارس اليمنية الأخرى بسبب الحرب، وهي محافظات مأرب وصعدة وعدن والضالع وأبين ولحج وشبوة، بالإضافة إلى أربع مديريات في محافظة إب وست مديريات في محافظة تعز ومديرية واحدة في محافظة البيضاء.
كذلك، قررت إجراء الامتحانات للتلاميذ الذين تغيّبوا عن الامتحانات النهائية في المحافظات والمناطق التي أجرت الامتحانات، لأي سبب كان. وعن الإجراءات المطروحة لمواجهة مشكلة عدم تفاعل التلاميذ مع العام الدراسي الجديد في بعض المحافظات، يؤكد المصدر على أن الوزارة تحضّر لحملة إعلامية تحثّ من خلالها أولياء الأمور على دفع أبنائهم إلى المدارس. يضيف أن هذه الحملة تختلف ما بين النشاط الميداني وذلك الإعلامي عبر قنوات التلفزة والإذاعات المحلية.
من جهة أخرى، يوضح المصدر نفسه أن ثمة استحالة في توفير كتب ومناهج دراسية جديدة هذا العام، لأن مطابع الكتاب متوقفة منذ بداية الحرب، وهذا ما يجعل الوزارة حريصة على توعية أولياء الأمور والتلاميذ حول أهمية تسليم الكتب القديمة لتلاميذ جُدد. وتبحث الوزارة عن دعم لتوفير أوراق طباعة الكتب ومناهج الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية والصف الثالث من المرحلة الإعدادية والثالث ثانوي، لاستحالة استعادة كتب تلاميذ هذه الصفوف.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في نهاية الأسبوع المنصرم عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي، مؤكدة سعيها إلى تنفيذ بعض الخطوات خلال الأيام المقبلة. وأوضحت أنها سوف تعمل على "التواصل مع الجهات الرسمية والمكونات الشعبية والمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص"، للمساهمة الفاعلة في إعادة بناء وترميم المدراس المتضررة بسبب الحرب والمواجهات المسلحة، بالإضافة إلى إخلاء المدارس من النازحين وإيجاد أماكن بديلة مؤقتة لتهيئة المؤسسات التربوية لاستقبال تلاميذها. وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تنسق خلال الأيام المقبلة مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتعيين مدرّسين جدد بدلاً من المنقطعين".
إلى ذلك، يؤكد مدير شؤون الموظفين في مكتب التربية في مديرية المشنّة في محافظة إب مشهور السلمي، على أن عملية القيد والتسجيل في المحافظة كانت لتتم بنجاح لولا أن النازحين يتّخذون من مدارس المحافظة مراكز إيواء لهم، وهو ما يعيق العملية التعليمية فيها. يضيف ل "العربي الجديد" أن لجنة الإغاثة في المحافظة تعمل حالياً على إيجاد مراكز بديلة لاستقبال النازحين.