عمل عدد من المنظمات الدولية، خلال العقود السابقة، على عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف الوصول إلى مرحلة تحسين السياسات وتنمية الاقتصاد اليمني.
وكانت عملية تنمية التعليم ومعالجة مواضع الخلل المحيطة به، تهدف، وفق هذه المنظمات، إلى بناء رأس مال بشري يؤسس لمستقبل اقتصادي واجتماعي مختلف في اليمن، ويرفع إنتاجية الفرد وينوعها ويعزز قدراته على المشاركة في الدورة الاقتصادية.
بحيث تظهر الدراسات الدولية وجود علاقة قوية بين التعليم والنمو الاقتصادي، وبالتالي رفع المستوى المعيشي للسكان.
وينص الدستور اليمني على أن التعليم حق تكفله الدولة للمواطنين جميعاً، وكما يقول أستاذ الاقتصاد د. جبران العبيدي، حيث تم خلال السنوات الماضية إطلاق الاستراتيجيات الداعمة للتعليم، مع الحكومات اليمنية، والتي تنتهي مراحلها العام الحالي 2015، مثل استراتيجية تعليم الفتاة واستراتيجية التعليم الأساسي (2003-2015) ومشروع التعليم الأساسي، ومشروع التعليم للجميع، ومبادرة المسار السريع. كل هذا يصب في إصلاح وتطوير وتأمين التعليم الأساسي، بما يكفل تعميمه ورفع كفاءته بحلول 2015.
ولذا انضم اليمن إلى برنامج أهداف التنمية الألفية التابع للأمم المتحدة خلال الأعوام 2006–2015 الذي حدد ثمانية أهداف تضمن تحقيق أهم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتمكن البلاد من الاستمرار في البناء التنموي. 800 مليون دولار دفعت على هذا البرنامج، إلا أن اليمن لم يحقق حتى العام الماضي سوى نجاح محدود في خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد.
ويقول المختص في مشروع تنمية التعليم في هذا البرنامج، د. موسى علاية، إن نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي في اليمن ارتفعت للأطفال في سن 6-14 سنة من 68% عام 2006 إلى 72% في عام 2012، وهو تقدم بطيء، ثم انخفض بشكل حقيقي في بداية العامين الدراسيين 2014 و2015 إلى 58%، بسبب اتساع الحرب الأخيرة في معظم المدن، والمعدل يضع اليمن في ذيل قائمة الالتحاق بالتعليم تماماً في منطقة الشرق الأوسط، وكذا الأمر بالنسبة لنسبتها في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 5.5%.
ويصف علاية ما يحدث بالانتكاسة الحقيقية للتنمية وآمالها بالنهوض بالبلاد، بسبب حلول أولويات أخرى للفقراء الذين يشكلون 81% من إجمالي عدد السكان. ويلخص علاية أن اليمن فشل تماماً في تحقيق أهداف التنمية الألفية المحددة بـ100% عام 2015.
ويعاني اليمن من ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، فحو إلى 1.6 مليون طفل في سن 6-14 عاماً خارج النظام التعليمي، ويمثلون أكثر من ربع الملتحقين (27%). ويوضح تقرير حديث لوزارة التخطيط اليمنية أن هذا الرقم ارتفع في العام الحالي إلى 2.9 مليون طفل (47%)، مع استمرار إغلاق 70% من مدارس اليمن بسبب الحرب.
ويقول مدير مؤسسة تطوير التعليم د. أمين سفيان إنه مع تأثير الحروب الأخيرة، فقد تحمل اليمن أكثر من 25% من إجمالي عدد عير الملتحقين بالتعليم في الدول العربية. ويرجع سفيان الأسباب إلى الحروب المستمرة التي أغلقت المدارس، وعدم قدرة الأهالي على تحمل تكلفة التعليم، وانعدام الرغبة النفسية للأطفال بالتعليم، مما ينذر باستمرار انخفاض جاذبية النظام التعليمي للأطفال لسنوات.
يقول سفيان إن مسحاً مطلع العام الحالي للأطفال خارج أسوار المدرسة بيَّن أن 32% من الأطفال لا يجدون بدائل لمدارسهم المغلقة، بينما أرجع 28% منهم السبب إلى عدم الاهتمام بالذهاب إلى المدرسة، يليه 17% عدم القدرة على تحمُّل تكلفة التعليم، ثم فضل 12% مساعدة الأبوين في المنزل، و11% مساعدتهم في العمل.
ويوضح تقرير حديث للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الحرب أغلقت 70% من إجمالي عدد المدارس، وأدت إلى تضرر 972 مدرسة، تمثل 6.5% من إجمالي عدد المدارس في البلاد، وكان من ذلك العدد تدمير 140 مدرسة كلياً و390 جزئياً، واحتلال 20 مدرسة على الأقل بواسطة مجموعات مسلحة.
بينما استخدم نازحون 422 مدرسة لإيوائهم، ويقومون أحيانا بإحراق التجهيزات الخشبية كحطب للطهي. كما تم تعليق الدعم التنموي المقدم من المانحين لقطاع التعليم بنسبة 96%، بما في ذلك برنامج الغذاء مقابل التعليم. وقد تعرض 398 طفلاً للقتل، وجرح 605 أطفال، وتأثرت الحالة النفسية للأطفال والمعلمين في مناطق الصراع. وتزيد الحرب أيضا نسبة مشاركة الأطفال بشكل واسع في الصراع المسلح.