أحبطت قوات الجيش الوطني التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، محاولة تفجير أنبوب الغاز المسال الممتد من مأرب إلى ميناء بلحاف، في قطاع محور عتق بشبوة، شرق اليمن.
وقالت مصادر حكومية، إنه تم اكتشاف حفريات بعمق مترين في منطقة كيلو 155 بشبوة، وإن الحفرة كانت بداخلها متفجرات مكونة من ألغام وديناميت مربوطة بدائرة تيار كهربائي.
وأشارت إلى أن المتفجرات تم وضعها لتفجير الأنبوب، الذي تقوم في الوقت الحالي فرق تقنية بالتعاون مع قوات الجيش الوطني بالعمل لإعادة تشغيله.
ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي ورأس مال استثماري في تاريخ اليمن، بلغت كلفته 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6 ملايين و900 ألف طن من الغاز الطبيعي في السنة الواحدة.
وعقب توقف الإنتاج، شكلت قبائل شبوة، في 19 أبريل/ نيسان، لجنة للإشراف على حماية منشأة بلحاف لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد طرد القوات الحكومية المكلفة بحمايتها.
وأجبرت القبائل القوات المكلفة بحراسة الشركة على مغادرة مواقعها وتسليمها لأبناء المنطقة، وهي قوات تتبع اللواء الثاني مشاة جبلي واللواء الثاني مشاة دفاع ساحلي.
وقالت مصادر محلية، إن عدد أفراد القبائل المكلفين بحماية محطة بلحاف يبلغ 4000 فرد، ورفعوا مناشدة في وقت سابق إلى الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية التي تعمل من الرياض، لدفع رواتب المواطنين المكلفين بالحماية.
وتشمل منشآت بلحاف خزانين للغاز الطبيعي المسال بسعة 140 ألف متر مكعب لكل خزان، ورصيفا بحريا بطول 680 مترا لتحميل الغاز المسال إلى ناقلات الغاز البحرية.
وكان محافظ شبوة، العميد عبدالله علي النسي، حذر اليوم السبت، من سيطرة الحوثيين أو تنظيم "القاعدة" على محطة بلحاف للغاز المسال.
وقال النسي: "محطة بلحاف للغاز المسال مؤمَّنة عبر القبائل الموجودة هناك. وكان فيها اللواء الثاني خفر سواحل، واللواء ثاني جبلي. ولكنهما دمرا تماماً في الحرب. وحالياً عيّن قادة ألوية، يقومون بتجميع أفراد، لكن ليس لديهم أي تجهيزات، وإذا تحرك مقاتلو "القاعدة" أو "الحوثي" فلن يستطيع أحد وقفهم".
وأكد المحافظ أن الجهود مستمرة لاستئناف إنتاج النفط والغاز من القطاعات النفطية بالمحافظة.
وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014. ومع بدء الحرب في مارس/ آذار الماضي، أعلنت شركة توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وتسببت الاضطرابات التي يشهدها اليمن في انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته. وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبقه.