قررت الحكومة اليمنية المشاركة في المباحثات التي دعت إليها الأمم المتحدة مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع اليمني، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وجاء قرار الحكومة بالموافقة بعد رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الدعوة للمباحثات، والتي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة ضمانة لتنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها، بعدما ماطل الحوثيون وصالح في تطبيق القرارات السابقة ولا سيما القرار 2216، كما تؤكد مصادر.
وتشدد المصادر على أن موافقة الشرعية تأتي في إطار سعي الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، مع إصرارها على التنفيذ الحرفي للقرار 2216، فيما لم يُحدد بعد مكان انعقاد المباحثات وزمانها.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، لوكالة "رويترز"، أمس الأحد، أن الحكومة قررت حضور المحادثات، وسيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص هذا الأمر.
وجاء قرار الحكومة بالمشاركة وسط انقسام في المواقف بصفوف الشرعية، بين من يرى ضرورة المشاركة في المباحثات كلقاء تشاوري لا يتجاوز بحث القرار 2216 من جهة، وبين من يطالب بضرورة الحسم العسكري قبل أي مفاوضات باعتبار أن الانقلابيين يستغلون المحادثات لتضييع الوقت من جهة ثانية.
وتقول مصادر خاصة، إن "لا وضوح في مسألة الضمانات الدولية لتنفيذ القرار 2216 حتى اللحظة، كما لم يُبدِ الانقلابيون أي نية لتطبيق القرار والبدء بإجراءات على الأرض، وهو ما طالبت به الحكومة". كما تقول مصادر مقرّبة من الحكومة إن "الحكومة قد لا تذهب بوفد رفيع إلى المباحثات".
فيما تعتبر مصادر سياسية يمنية، أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "يدرك جيداً أن مليشيات الانقلاب لا تلتزم بأي قرار أو اتفاقيات، والهدف من هذه الحوارات هو تجزئة القرار 2216، وهو مخالف للشرعية الدولية، وتجاوز لسلطاتها الدولية".
كما أن عمليات المماطلة في تنفيذ القرار 2216 ولّدت أطرافاً متشددة في صف الشرعية، ترفض الطريقة التي تتم فيها إدارة هذه الحوارات، وترفض الجلوس مع أطراف الانقلاب، وتطالب بتغليب شرعية الدولة اليمنية، والتفرغ لإسقاط الانقلاب عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، والبدء في ترسيخ الأمن والاستقرار في المناطق المحرر والبدء في الإعمار.
وتعتبر هذه الأطراف أن المجريات الميدانية على الأرض، لا سيما العسكرية والخسائر التي تتعرض لها المليشيات، تدفع الأخيرة للبحث عن تخفيف الضغط عنها، وإطالة أمد الحرب وتأخير العمليات العسكرية لقوات الشرعية والتحالف. لذلك ترى قيادات في السلطة أن العمليات لا بُد أن يرتفع سقفها وأن تزيد كثافتها في اليمن والإسراع في تحرير صنعاء، وتأجيل الحوارات إلى ما بعد سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.
في المقابل، يتمسّك الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاتفاق الذي جرى في مسقط مع المبعوث الأممي، وهو الذي اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية مخالفاً للقرار الأممي 2216 ورفضه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ويقول البعض إن أطراف الانقلاب تركّز بشكل كبير على رفع العقوبات عن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي وصالح. كما تتهم مصادر حكومية المليشيات أيضاً بأنها تتلقى الأوامر من أطراف إقليمية.
يأتي هذا فيما بدأت القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي عمليتين متزامنتين، عسكرية وأخرى أمنية في اليمن، تتعدد محاورها في أكثر من جبهة ومحافظة. العملية العسكرية من ثلاثة محاور، هي الجوف، ومأرب، والساحل (تعز الحديدة حجة) لتحرير مناطق الشمال بما فيها صنعاء، فيما العمليات الأمنية تستهدف المناطق المحررة لا سيما عدن.
وفي التطورات الميدانية، أمس، نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على أهداف للحوثيين وحلفائهم في محافظة الجوف، شمالي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوفهم. كما تواصلت الغارات في ضواحي صنعاء ومحافظتي البيضاء وشبوة، بالتزامن مع تواصل استعدادات القوات الشرعية بإسناد من التحالف لتحرير الجوف.
أما في محافظة تعز، فأفادت مصادر في "المقاومة" بأن الحوثيين واصلوا قصف أحياء في المدينة واستهدفوا مستشفى "الثورة" العام بقذيفة، من دون وقوع إصابات، فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات في منطقة المخا الساحلية، غرب تعز.