أثار خلاف على حقيبة الخارجية بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته ونائبه خالد بحاح، قلق اليمنيين ومخاوفهم، خصوصاً أن هذا الخلاف عطل عودة مؤسسات الدولة للعمل بالشكل المطلوب، وتسبب في ضعف إدارة شؤون المناطق المحررة، حسب مراقبين.
وقال مسؤولون حكوميون: “استبشر الناس خيراً حينما حطت حكومة بحاح رحالها في عدن منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد غياب دام قرابة نصف عام، لكن هذه الفرحة سرعان ما تحولت إلى مخاوف، بعد أن خرج الخلاف بين هادي وبحاح إلى وسائل الإعلام”.
وأوضح المسؤولون أن “بحاح يرفض تولي رياض ياسين –المقرب من هادي- حقيبة الخارجية، ويفضل الوزير السابق عبد الله الصايدي الذي كلف أولاً بحقيبة الخارجية أثناء بقاء ياسين تحت الإقامة الجبرية لدى الحوثيين، فيما يصر الرئيس اليمني على بقاء ياسين في منصبه”.
وحذروا من أن “هذا الخلاف بين هادي وبحاح من شأنه أن يؤثر سلباً على الموقفين الإقليمي والدولي الداعمين بشكل قوي لشرعيتهما”.
وأكد مسؤول حكومي، أن “الدبلوماسية اليمنية مشلولة تماماً بسبب رياض ياسين، كما ظلت ملفات كثيرة وحساسة، عالقة بسبب الخلاف الدائر”.
وقال المسؤول إن “الخلاف الحالي امتد ليشمل قيام الجانبين بحالة استقطاب واسعة، في أوساط الإعلاميين والسياسيين، الأمر الذي يُعد نقطة ضعف في جبهة الشرعية التي لا تزال في مواجهة خصم شرس يسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، في حين ينجر الرئيس ونائبه لخلافات هامشية”.
من جانبه، أشار مسؤول آخر مقرب من الرئيس هادي، إلى أن “رياض ياسين يحاول السيطرة على الخارجية، وكان لدية خطة للتغيير وتبديل الكثير من أعضاء البعثات الدبلوماسية التابعين لصالح والحوثي”، مضيفاً “بالفعل تم إقالة القائم بأعمال السفارة في كندا”.
وقال المسؤول إن “بحاح يتحدث باستمرار عن أن رياض ياسين مكلف وقد انتهت مهمته بعد أن عاد الوزير السابق، وهذ سبب إشكاليات وتراكمات، ناهيك عن منعه من حضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة حيث يحضر بديلاً عن رياض ياسين وكيل الوزارة اوسان العود”.
ولفت إلى أن “أنصار الرئيس السابق علي صالح، لا يزالون يديرون البعثات والقنصليات وسفارات اليمن في الخارج، وكذلك لم تحل الوزارة إشكاليات المواطنين خارج اليمن، حيث تم إيقاف إصدار الجوازات أو الإضافات في الجوازات وغيرها من المعاملات التي يشتكي منها المواطن”.