قال خبراء اقتصاد وأصحاب شركات صرافة، إن الريال اليمني استعاد بعض عافيته، اليومين الماضيين، وارتفع في السوق السوداء إلى 258 ريالا للدولار الواحد من 270 ريالا في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 215 ريالاً، وجاء ذلك بعد عودة محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد بن همام، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوة أعطت ثقة لسوق الصرف اليمنية وحملت رسالة اطمئنان بعودة الدولة واعتزامها السيطرة على سوق الصرف، متوقعين مواصلة الريال تعافيه خلال الأيام المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي، طه الروحاني: "أتوقع هبوطا نسبيا في سعر الدولار مقابل الريال الفترة المقبلة، وأعتبر أن توقف انهيار العملة المحلية عند الحد الذي وصلت إليه، بحد ذاته سيكون إنجازاً كبيراً في حالة حدوثه، كما أن الدعم والتأييد الرسمي والشعبي للمحافظ سوف يعطيه مساحة كبيرة للتحرك وتحقيق المزيد من الإنجاز".
[b]إجراءات جديدة[/b]
من جانبه، أكد مدير عام مصرف اليمن الدولي، أحمد ثابت العبسي، أن اجتماعا لمسؤولي المصارف التجارية عقد بمقر المصرف المركزي اليمني توصل إلى عدد من الإجراءات، التي من شأنها الحد من تدهور سعر الريال، ومنها العمل على ضخ الدولار لمستوردي الأدوية والمواد الغذائية وبقية المستوردين، مع مراقبة المضاربين بالعملة، ما يساهم في عودة الريال إلى سعره الرسمي أمام الدولار.
وأكدت مصادر في المصرف المركزي اليمني، ل "العربي الجديد"، أن الاجتماع الذي عقد أول أمس، بالمقر الرئيسي وجمع محافظ البنك مع البيوت التجارية ومسؤولي المصارف وشركات الصرافة، خرج باتفاق على استقرار سعر الصرف عند حاجز 235 ريالا للدولار، بدلا عن السعر الرسمي السابق 215 ريالا للدولار الواحد.
وبحسب المصادر، تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط بالسماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية وتحديد سعر البيع، وكذلك السماح للقطاع الخاص بالبيع بسعر 4000 ريال للدبة البنزين سعة 20 لتر.
ونتج عن الاجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين للمصرف المركزي ومصارف القطاع الخاص بهدف العمل على استقرار سعر الصرف.
[b]إغلاق شركات صرافة[/b]
ولجأت جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، إلى إغلاق عشرات شركات الصرافة، بعدما سجل الريال اليمني أدنى مستوى له، أمام الدولار في سوق الصرف المحلية، منذ مارس/آذار الماضي، حيث سجل أول أمس، نحو 270 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل 243 ريالاً في سبتمبر/أيلول و240 ريالاً خلال أغسطس/آب.
وأكد أصحاب شركات صرافة، أن الحوثيين حبسوا عشرات الصرّافين وصادروا أموالهم، في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي يحددونها، ولا تزال جميع شركات الصرافة مغلقة منذ الإثنين الماضي لليوم الثالث على التوالي.
ونظم موظفو المصرف المركزي اليمني، أول أمس، استقبالا كبيرا لمحافظ المركزي الذي عاد لممارسة عمله بعد غياب دام نحو شهرين ونصف الشهر. وقالت مصادر مصرفية رسمية إن عودة بن همام تمت بالتنسيق مع الحكومة الشرعية بالرياض، وبناء على تفاهمات برعاية أطراف دولية تقضي بعدم تدخل مليشيا الحوثي في عمل المصرف والحفاظ على استقلالية البنك في إدارته للسيولة النقدية في البلاد.
[b]عودة مشروطة[/b]
وأكد الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى راجح، أن عودة بن همام إلى صنعاء، تمت في ضوء تفاهمات مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، وأنها مشروطة بتحييد المصرف المركزي وكف يد الحوثيين عن التدخل في سياساته المالية.
وقال راجح، إن عودة المحافظ ربما فرضتها معطيات مخيفة ومنها العجز المتوقع عن دفع المرتبات ابتداء من يناير/كانون الثاني القادم وكذلك انهيار العملة الذي بدأت بعض مؤشراته الأيام الماضية.
وأوضح أن عودة المحافظ قد تكون ممراً آمناً لإنقاذ العملة وميزانية المرتبات من الانهيار، والنأي، نسبيا، بهما وبالوضع المعيشي والاحتياجات اليومية للسكان عن دائرة الحرب.
واعتبر أن نجاح بن همام في عمله مرهون بسلوك الحوثيين ورد فعلهم إزاء هذه الرسالة الإيجابية من الأمم المتحدة وحكومة بحاح لإيجاد ممر طوارئ لإنقاذ نظام المرتبات والعملة، وتوفير ممر آمن عبر البنك المركزي لهذا العون المرتقب، وتحييد هذا الممر عن دائرة الحرب.
وكان بن همام قد غادر العاصمة صنعاء، في 10 أغسطس/آب الماضي، متوجها إلى مسقط رأسه في محافظة حضرموت، وذلك بعد أن فرضت عليه جماعة الحوثيين الإقامة الجبرية ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض.
وكشفت مصادر حكومية، حينها، عن أن محافظ المركزي وصل إلى طريق مسدود مع الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، وتدهورت العملة المحلية في عهدها بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، ومنها تعويم أسعار المشتقات النفطية عبر ربطها بالبورصة العالمية.
وعين بن همام محافظا للمصرف في أبريل/نيسان 2010، وهو يحمل بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت.
وكان بن همام قد اعتبر أن نأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة مصرفه من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية معظم الفترات الماضية، على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد.
وقال في تصريحات، مطلع مارس/آذار الماضي، إن اليمن مر بالعديد من الأزمات السياسية منذ 2011، وإن جميع الأطراف السياسية نأت (مشكورة) عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي لأن الجميع في قارب واحد، وإذا غرق سيغرق الجميع.
وناشد المحافظ كل تلك القيادات والقوى بالاستمرار في دعم استقلالية المصرف المركزي، ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وحسب تقارير رسمية، استنزف الحوثيون نحو مليارين ونصف المليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لليمن خلال الأشهر الستة الماضية فقط، وفرضوا سيطرتهم على مقر المصرف المركزي في صنعاء. وكان الحوثيون قد اتخذوا إجراءات مشدّدة، أثرت سلباً على سوق النقد، حيث سحبت معظم المؤسسات التجارية المحلية مدخراتها من المصارف المحلية، كما تم تهريب مبالغ كبيرة خلال الفترة الماضية.