في أول ردة فعل له على قرار البرلمان العراقي، القاضي بإلزام الحكومة تمرير جميع مشاريعه الإصلاحية عبره، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مضيه في الإصلاحات التي أطلقها مطلع أغسطس/آب الماضي.
وقال العبادي في بيان أصدره مكتبه، اليوم الثلاثاء، إن "إرادة المواطنين أقوى من هؤلاء الذي خسروا امتيازاتهم ممن يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء... ولكن هذه المحاولات لن تفلح أبداً وستقتلع إرادة المواطنين جذور الفساد".
وأكد البيان، إن العبادي لا ينوي التراجع عن الإصلاحات، متهماً من سماهم الخاسرين امتيازاتهم جراء الإصلاحات بتعطيلها وإفشالها.
وكان البرلمان العراقي أقر بالغالبية مشروع قرار ملزم لرئيس الحكومة بتمرير جميع قراراته الإصلاحية على السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، وعدم التفرد بتنفيذها، فضلاً عن إيقاف الإصلاحات المخالفة للدستور، خصوصاً فيما يتعلق بقرار إقالة نواب رئيس الجمهورية.
وشهد العراق مظاهرات حاشدة عمت محافظات الوسط والجنوب، طالبت العبادي بمحاربة الفساد وإقالة المفسدين، أصدر رئيس الحكومة على إثرها جملة قرارات، شملت إقالة عددٍ من نوابه ونواب رئيس الجمهورية، وتقليص أعداد عناصر حماية المسؤولين، فضلاً عن قرارات.
إقالة العبادي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أشعلت الأزمة بينه وبين "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه الأخير، والذي أصر على التمسك بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية.
واعتبر مراقبون، أنَّ رد العبادي على قرار البرلمان أخذ شكل التحدي بينه وبين المالكي، على اعتبار أنَّ "دولة القانون"، هو الذي سحب التفويض من العبادي.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي، مضر الحسني، أن "البرلمان العراقي في جلسته، يوم أمس، خيّب ما تبقى من آمال العراقيين، فبدلاً من أن يقف مع العبادي في إصلاحاته، وجدناه يسحب التفويض منه، وهذا انقلاب واضح على العبادي من برلمان من المفترض أنه يمثل سلطة الشعب، لكنه عمل بعكس ما أراده الشعب تماماً".
كما اعتبر خبراء آخرون، أنَّ الصراع أصبح بين أنصار المالكي المدعوم إيرانياً، والعبادي المدعوم شعبياً.
وقال الخبير الاستراتيجي، فلاح العلي، إن "المالكي مازال يطمح إلى ولاية ثالثة بكل الطرق، حتى ولو أحرق كل شيء في البلاد نتيجة الدعم الإيراني المفتوح له"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة الكبرى تتمثل في أن البرلمان العراقي بدأ يساند الفاسدين الذي يطالب الشعب بإقالتهم".
يشار إلى أن تقرير اللجنة النيابية عن سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حمّل المالكي مسؤولية ذلك، والذي كان من أسباب إقالته من العبادي، لكن المالكي رد وصف التقرير بأنه "لا قيمة له".