بلغ معدّل البطالة بين الشباب في اليمن 24.5 في المئة، استناداً إلى نتائج مسح للقوى العاملة، وهو يشكّل تقريباً ضعف متوسّط البطالة على المستوى الوطني، ولو أن «فترات بطالة أقصر نسبياً تناوبت على هؤلاء الشباب، ممّا هي الحال في أوساط الكبار».
وأظهر «مسح القوى العاملة في اليمن خلال عامي 2013 و2014»، أن معدّل البطالة العام «وصل إلى 13.5 في المئة، وهو يرتفع كثيراً في أوساط النساء 26.1 في المئة عنه في أوساط الرجال 12.3 في المئة».
ويعدّ هذا المسح الثاني في اليمن خلال السنوات الـ15 الماضية، بعد الأوّل عام 1999، وواجه تحديات عملية صعبة بفعل الأحداث السياسية التي شهدها اليمن في السنوات الأخيرة. وتولّى «الجهاز المركزي للإحصاء» تنفيذ المسح بدعم من منظّمة العمل الدولية، وتعاون مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظّمة العمل الدولية، فرانك هاغمان، أن المسح «يؤكد حالة تدهور ظروف سوق العمل حتى قبل الصراع الحالي». وشدّد على ضرورة أن «يدرك جميع الأطراف في ضوء النسبة الأكبر للشباب في عدد السكان، أن استمرار الظروف الحالية سيحرم جيلاً يمنياً آخر من العمل اللائق ويفقد فرصة التمتّع بحياة أفضل».
ويعدّ اليمن (عدد سكّانه 26 مليون شخص) مجتمعاً فتيّاً، إذ تشكّل الفئة العمرية حتى 14 سنة 45 في المئة من السكان، والفئة العمرية بين 15 و24 سنة 22 في المئة». وأفاد التقرير بأن نسبة المشاركة في قوّة العمل «بلغت 36.3 في المئة، لكن نسبة مشاركة الرجال كانت أعلى كثيراً من النساء (65.8 في المئة للرجال، و6 في المئة للنساء)».
وبلغ عدد السكان في سن العمل في العامين الماضيين (من سنّ 15 وأكبر) 13.4 مليون شخص، وبلغت نسبة الرجال أكثر قليلاً من النصف 50.8 في المئة». وسجلت نسبة القوى العاملة التي أكملت التعليم الثانوي وما بعده، أقلّ من الثلث. ويعاني 83 في المئة من السكان العاملين، من غياب التطابق في ما بين التحصيل العلمي والمهارات المطلوبة في عملهم الرئيس. بينما يمتلك 3.4 في المئة من العاملين مستويات تعليمية أعلى من المهارات المطلوبة في عملهم الرئيس.
ولفت التقرير إلى أن «اليد العاملة 4.2 مليون شخص، لم تتجاوز نسبة النساء فيها 7 في المئة، واستأثر القطاع غير الرسمي بالسواد الأعظم منها 73.7 في المئة. وبلغت نسبة العاملين الذين سبق لهم وانخرطوا في القطاع غير الرسمي أكثر من 81 في المئة، بما في ذلك 8 في المئة الذين عملوا في وظائف غير رسمية، داخل مؤسسات ومشاريع القطاع الرسمي ووحدات إنتاج أخرى رسمية».
وأظهرت نتائج المسح، أن «نحو نصف الأفراد العاملين كانوا مستخدمين (يعملون عند غيرهم)، وأن 42.4 في المئة كانوا إما يعملون لحسابهم الخاص أو عمّالاً مساهمين في إطار أسرهم». وتركّزت اليد العاملة بكثافة في قطاع الخدمات 55.6 في المئة، وتحديداً في التجارة 22.7 في المئة، والإدارة العامة 12.7 في المئة». وساهم القطاع الزراعي في نسبة 29.2 في المئة من اليد العاملة الإجمالية، مقارنةً بنسبة 14.5 في المئة لقطاع الصناعة».
وذكر التقرير أن «ما يزيد عن 1.556 مليون شخص كانوا إما منخرطين في يد عاملة قاصرة مرتبطة بالوقت أو عاطلين من العمل أو موجودين في قوّة العمل المحتملة، لكنهم لا يبحثون عن العمل أو يفتشون عن فرص، لكنهم غير متوافرين». ووصلت نسبة القياس الكلي لقصور استغلال اليد العاملة إلى 27.1 في المئة، بما يساوي تقريباً ضعف معدّل البطالة».
وأشار إلى أن «3.27 مليون شخص كانوا منخرطين في نشاطات إنتاج ذات الاستخدام الخاص بهم، وغالبيتهم من النساء المنخرطات في إنتاج مواد غذائية للإعاشة، ومن ضمن مجموعة هؤلاء المنتجين للاستخدامات الخاصة ثمة مجموعة مهمة نسبياً شاركت في نشاطات سوق العمل، إما كعاطلين من العمل 197 ألف شخص، أو كقوى عاملة محتملة 388 ألف شخص».
وبلغ متوسّط ساعات العمل المعتادة في الوظيفة الرئيسة 44 ساعة في الأسبوع، وينخفض هذا العدد في شكل ملحوظ في أوساط النساء 34 ساعة، عنه في أوساط الرجال 45 ساعة». وأفاد بأن «6.8 في المئة من الأشخاص العاملين في أكثر من وظيفة، أو نشاط واحد أثناء الأسبوع المرجعي. وأظهر التقرير أن «متوسّط الكسب الشهري في الوظيفة الرئيسة 52.5 ألف ريال، وينخفض بالنسبة إلى النساء إلى 40.4 ألف مقارنةً بالرجال.