بدأ الناخبون في ميانمار الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ عام 1990حيث أقصي من التصويت أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا الذين يعيشون في البلاد بعد إلغاء وثائق هوياتهم في ظل صمت دولي يكشف زيف الشعارات الواهية التي تقال فقط عندما يكون الضحية ليس من المسلمين بشكل عام والسنة بشكل خاص.
ويتوقع كثيرون فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها السجينة السياسية السابقة المؤيدة للديمقراطية أونغ سان سوتشي بمعظم المقاعد.
وحازت سوتشي على جائزة نوبل للسلام عام 1991 بفضل نضالها من أجل التغيير السلمي.
ويحظر على سوتشي، بموجب الدستور، الترشح للرئاسة لأن ابنيها يحملان جوازي سفر بريطانيين، وليسلهما جواز سفر ميانمار.
واعتبرت سوتشي هذا القرار غير منصف.
ولا يوجد لدى حزب سوتشي مرشح واضح للرئاسة، لكنها تؤكد أن سلطتها ستكون أعلى من الرئيس، حال فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية.
ولن يضم أكبر حزبين في البلاد مرشحين مسلمين، وأقرت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أنها أسقطت من قائمتها المرشحين المسلمين بسبب الضغوط من إحدى جماعات الرهبان البوذييين.
ووقع الكثير من أعمال العنف الطائفية بين البوذيين والمسلمين خلال الأعوام القليلة الماضية حيث مورست أبشع الجرائم ضد المسلمين في ظل صمت عربي واسلامي و عالمي مخزي.
ويمكن القول إن مبدأ رفض العنف يمثل عنصرا أساسيا في الديانة البوذية، لكن الرهبان البوذيين استخداموا خطاب الكراهية ضد المسلمين والانضمام إلى الغوغاء الذين قتلوا العشرات.
وتعيش ميانمار في ظل حكم ديكتاتوري عسكري منذ نحو 50 عاما، ولا يزال الجيش يتمتع بـ25 في المئة من مقاعد البرلمان، وهذا يضمن له بشكل كاف رفض أي تعديل على الدستور.
لا يجري انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي، لكن عن طريق البرلمان بشكل غير مباشر، وهي عملية معقدة تنتهي باختيار المجلسين التشريعيين والجيش رئيسا من بين ثلاثة مرشحين، ويتولى المرشحان الآخران منصب نائبي الرئيس، لكن الأمر يستغرق ثلاثة أشهر حتى يعلن المجمع الانتخابي هذا القرار.