تعقد في العاصمة الفرنسية باريس آخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة عالمية للمناخ بمشاركة 195 دولة تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن المناخ يرتكز على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل قد يهدد -لو استمر- بغرق عشرات المدن الساحلية حول العالم.
في الوقت الحالي، يأتي نحو 80% من احتياجات العالم من الطاقة الأولية من الوقود الأحفوري، والذي يتسبب احتراقه في إطلاق نحو 34 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ويهدد الاعتماد المستمر على هذا الوقود -في ظل ارتفاع استخدام الطاقة في مختلف أنحاء العالم- إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بنحو أربع إلى ست درجات مئوية بحلول عام 2100 مما يعني ارتفاعا في مستوى مياه البحر بنحو 88 سنتمترا وفق أكثر السيناريوهات تشاؤما.
إلى جانب أن ارتفاع الحرارة بمثل ذلك المقدار سيترتب عليه عواقب مأساوية كموجات الجفاف الشديد، والفيضانات الكبرى، وموجات الحر المدمرة، والعواصف الشديدة.
ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) فإن منسوب مياه البحار ارتفع في العالم بواقع نحو ثمانية سنتمترات منذ عام 1992 بسبب زيادة درجة حرارة المسطحات المائية وذوبان الجليد، وأن معدل الارتفاع يزيد بمعدل 1.9 مليمتر سنويا.
كما أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بدراسة التغيرات المناخية ذكرت في تقرير سابق أن المستوى الإجمالي لمياه البحر ارتفع 19 سنتمترا بين 1901 و2010 أي بمعدل 1.7 ملمتر سنويا، وهي تتوقع ارتفاعا في مستوى مياه البحار بين 26 و82 سنتمترا بحلول نهاية هذا القرن.
ما الذي يعنيه ذلك؟
إن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل مشكلة حقيقية للحياة على سطح الكرة الأرضية، حيث قد يؤدي إلى انغمار عدد كبير من المدن الساحلية بالمياه، إلى جانب ما يحمله من أضرار جمة حيث سيلوث إمدادات المياه العذبة، السطحية والجوفية على حد سواء، مما سيفاقم مشكلة نقص المياه العذبة الحالية في العالم، كما أن المحاصيل الزراعية (كالأرز) على بعض السواحل ستباد.
ويمكن لمعدل ارتفاع مستوى سطح البحر أن يزداد بشكل ملحوظ في حال استمر ارتفاع حرارة الأرض بمعدله الحالي، مما قد يؤدي إلى ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند، ووفقا للجنة الأمم المتحدة المناخية فإن كامل الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي يحمل ما يكفي من المياه لرفع مستويات البحار العالمية بنسبة 62 مترا.
وبين هذين الغطاءين الجليديين يمكن أن يواجه العالم 13 مترا ارتفاعا في مستوى مياه البحر إذا لم يتم كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل جذري.
دلتا النيل من المناطق المهددة بالغرق إذا ارتفع منسوب مياه البحر بنحو متر واحد (الأوروبية)
المدن المتضررة
ويتوقع معهد مراقبة العالم "وورلد ووتش إنستيتيوت"، أن يهدد ارتفاع مستوى مياه البحر -بحلول عام 2015- 33 مدينة حول العالم. وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع المياه بمقدار متر واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى غرق دول الجزر مثل المالديف، ومدن عربية ساحلية كالإسكندرية، إلى جانب غرق دلتا نهر النيل، كما سيؤدي إلى حدوث فيضانات في 17% من بنغلاديش.
ووفق دراسات أعدتها الأمم المتحدة ومنظمات بيئية أخرى مختصة فإن من بين المدن المهددة بالغرق: بيونس أيرس في الأرجنتين، وريو دي جانيرو في البرازيل، وشنغهاي وتيانجين في الصين، ومومباي وكلكتا في الهند، وجاكرتا في إندونيسيا، وطوكيو وأوساكا-كوبي في اليابان، ولاغوس في نيجيريا، وكراتشي في باكستان، وبانكوك في تايلند، ونيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.
ويعيش أكثر من 150 مليون شخص معظمهم في آسيا على ارتفاع متر واحد من سطح البحر، لكن التنبؤ بارتفاع منسوب مياه البحار مسألة معقدة يحددها مدى سرعة ذوبان الصفائح الجليدية القطبية.
باريس مرة أخرى
ويرى عدد من الخبراء -بمن في ذلك أولئك في صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- أنه رغم أهمية قمة باريس للمناخ فإنه من غير المرجح أن تتمكن من التوصل إلى الاتفاق العالمي الذي نحتاج إليه فعلا ما لم يشمل الاتفاق ليس فقط خفض الانبعاثات بل أيضا تسعير الكربون، مؤكدين أن أي خطة مناخية من غير الممكن أن يتحقق لها النجاح من دون الاستعانة بنظام يتسم بالفعالية والكفاءة لتسعير الكربون.
وقد خلص الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقرير له عام 2014 إلى أنه إذا لم يتم تأسيس سعر عالمي موحد للكربون قريبا، فسيكون من المستحيل تقريبا منع تجاوز الاحتباس الحراري العالمي حد الدرجتين المئويتين فوق المتوسط الذي ساد قبل بداية الثورة الصناعية (قبل عام 1800 تقريبا)، العتبة التي قد تصبح تأثيرات تغير المناخ المدمرة عند تجاوزها لا سبيل لاجتنابها.