أعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه اليمنية، أمس الأربعاء، توقفها الاضطراري بسبب أزمة الوقود والعراقيل وأساليب الضغط التي تمارس ضدها من قبل شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إن مصانعها وشركاتها توقفت بسبب عدم حصولها على كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصانع.
وتعد هائل سعيد، أكبر مجموعة اقتصادية في البلاد، حيث تمتلك 87 شركة في اليمن ودول العالم ويعمل في شركاتها ومصانعها داخل اليمن قرابة 28 ألف موظف وعامل.
وتنشط المجموعة في صناعة الإسمنت وتكرير السكر وصناعة البسكويت والحلويات والإسفنج والسجائر والمعلبات والمواد الغذائية والأدوات الكهربائية والسمن والصابون وزيوت السيارات والمطهرات والمنظفات.
وأوضح البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن المجموعة وجدت العديد من العراقيل من خلال عدم السماح لها باستيراد احتياجاتها من الديزل.
وفي إشارة إلى سلطات الحوثيين الحاكمة شمال البلاد والتي تسيطر على شركة النفط، أوضحت المجموعة أن عراقيل وأساليب ضغط مورست ضدها، من خلال حملة تشويه وتشهير تبنتها بعض الجهات المستفيدة من أزمات المجتمع وتعطيل عملية الإنتاج في البلاد.
وقالت المجموعة إنها وقعت اتفاقاً مع شركة النفط لتزويد مصانعها بالديزل وبالكميات المطلوبة، غير أن الشركة نقضت الاتفاق بعدم قدرتها على توفير الوقود. وأشارت المجموعة إلى أنها بعد توقف شركة النفط عن تزويدها بالوقود، اضطرت للجوء إلى خيار استيراد حاجة مصانعها وشركاتها من الديزل بشكل مباشر، غير أنها فوجئت بمنع دخول شحنة الديزل الخاصة بمصانعها من قبل شركة النفط.
وكانت اللجنة الثورية العليا المنبثقة عن جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن، قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العالمية، والسماح للقطاع التجاري والخاص باستيراد الوقود.
وقالت الشركة، إن الأوضاع الراهنة في ظل الحرب هي التي تتحكم بالمشتقات النفطية التي أصبحت نادرة ويستخدمها البعض من ضعفاء النفوس لاستغلال حاجة المواطن.
وحذرت المجموعة من أزمات غذائية، وارتفاع في الأسعار، وانعدام للسلع والمنتجات من الأسواق، بسبب توقف عملية النشاط الإنتاجي والتجاري في البلاد.
وتشير تقارير محلية ودولية، إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة، في ظل الاستمرار في زيادة أسعار المواد الأساسية وانعدام تام للمشتقات النفطية واتساع رقعة السوق السوداء، في ظل تزايد أعداد الفقراء بما يتجاوز 81%.