أعلن المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، عن تسلمهم الأربعاء أجندة ومسودة المحادثات المقرر أن ترعاها الأمم المتحدة في الأيام المقبلة، وعن أن الجماعة تقوم حالياً بدراستها للرد عليها رسمياً.
وأرجع عبدالسلام في تصريحات نقلتها صحيفة "صدى المسيرة" التابعة للجماعة في عددها الصادر اليوم الخميس، تأخر جماعته في العودة للمفاوضات، إلى تأخر المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إرسال أجندة ومسودة المفاوضات، التي توضح على ماذا سيكون الحوار، وما هي المسودة والآليات.
وأشار المتحدث، إلى أن جماعته تتمسك بالرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص "النقاط السبع" التي توصلوا إليها مع المبعوث الأممي في العاصمة العُمانية مسقط، ورفضتها الحكومة.
واعتبر أن النقاط السبع ما زالت تمثل إطاراً حقيقياً للحل السلمي للوضع القائم، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي، معتبراً أن أي تجاهل لما ورد فيها "لا يمكن أن يكون مقبولاً".
عبدالسلام أشار إلى أنهم سيتعاطون ب"إيجابية" مع تحركات ولد الشيخ، قائلاً "إننا سنبذل كل الجهود لتجاوز كل المراحل التي من الممكن العمل على إيجاد حلول منصفة وعادلة لها".
وتظهر التصريحات أن المحادثات المقبلة التي كان من المقرر أن يعلن عن موعدها ومكانها قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد تتجه إلى التأجيل، إذ يفصل عن الموعد، ثلاثة أيام فقط، بينما يقول الحوثيون إنهم ما يزالون يتمسكون ب"النقاط السبع" التي توصلوا إليها مع ولد الشيخ في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويتواجد وفدا الحوثيين وحزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في صنعاء منذ أيام، بعد أن كانا الفترة الماضية في مسقط، وأجريا لقاءات مع المبعوث الأممي ومسؤولين دوليين في إطار التهيئة للمفاوضات.
وكانت الحكومة اليمنية شكلت وفدها إلى المفاوضات منذ يومين، وتألف من فريق تشاوري بعضوية سبعة أشخاص، وفريق فني واستشاري من أربعة أعضاء، ووفقاً لرئيس الوفد، عبدالملك المخلافي، فإن الوفد الحكومي جاهز للذهاب إلى المفاوضات وينتظر تواصل الأمم المتحدة مع الطرف الانقلابي لتقديم أسماء فريقهم، وفق تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
وتؤكد الحكومة على أن أي مفاوضات يجب أن ترتكز حول آلية لتنفيذ القرار الدولي 2216، ولا تعترف ب"النقاط السبع" التي يتمسك بها الحوثيون، وبموجبها وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة تضمنت الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي تطالب به الحكومة الشرعية.