اتجهت السلطة الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، إلى تعزيز موقفها وسحب الأوراق من الحوثيين، وذلك من خلال عودتها إلى البلاد، بعد أن كان بقاؤها في الخارج عاملاً مسبباً لها بإحراج أمام الداخل والخارج، فضلاً عن استغلاله من قبل الانقلابيين للتدليل على عدم الاستقرار في المحافظات المحررة.
ومثلت عودة الرئيس هادي إلى عدن التطور الأهم في مسار الأزمة اليمنية مؤخراً، بعد حالة من الإحباط سادت الفترة الماضية إثر مغادرة الحكومة مجدداً للمدينة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب الهجوم الذي استهدف مقرها.
وعلى الرغم من أن هادي كان قد عاد إلى المدينة، وبقي فيها لأيام، في سبتمبر/أيلول المنصرم، إلا أن العودة بدت مختلفة هذه المرة بعد أن تحسنت الأوضاع في عدن، على مستوى الأمن والخدمات ومعالجة آثار الحرب، الأمر الذي يعكسه وصول الرئيس إلى القصر الجمهوري في منطقة "معاشيق" بعد أن جرى ترميمه من قبل الإمارات، وبدأت القوات الإماراتية منذ أسابيع إجراءات تأمينه، استعداداً، لعودة الرئيس هادي.
وتمثل العودة إلى "القصر" رمزية تعكس تحولاً خلافاً للمرة السابقة التي عاد فيها هادي إلى أحد فنادق المدينة، والتي تعرضت لاحقاً لهجوم.
من جانب آخر، اكتسبت عودة الرئيس هادي أهميتها بالتزامن مع بدء عملية من قوات التحالف والقوات الموالية لتحرير محافظة تعز، الساحة الأبرز للمواجهات والأحداث اليومية منذ أشهر، إذ تقول المصادر الحكومية إن الرئيس عاد ليشرف بنفسه على معركة التحرير فيها.
وتعد تعز ثالث أهم المدن اليمنية وهي أقرب المحافظات الشمالية إلى عدن، ومنذ أبريل/نيسان الماضي تحولت إلى جبهة مواجهات يومية مباشرة بين المقاومة والقوات الموالية للشرعية من جهة، وبين الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين يحاصرون المدينة ويقصفون بشكل شبه يومي الأحياء التي تسيطر عليها المقاومة، من جهة أخرى.
وكان لافتاً أن التوجه الحكومي الأخير للحسم في تعز، جاء بعد محاولة حوثية للحسم لصالحهم، حيث حاولوا التقدم في عدة مناطق الأسبوع الماضي، للتأثير على المحادثات التي كان من المقرر أن تنطلق في منتصف الشهر الجاري، وتبدّلت المعطيات مع بداية الأسبوع الجاري، وبدأت عملية من القوات الموالية للشرعية وقوات التحالف، مع الأخذ بالاعتبار أن مسألة الحسم والوقت الذي تتطلبه تبقى متروكة للفترة القادمة، حيث إن المعركة ليست بالسهلة، كما أثبتت الأشهر الماضية.
وتأتي عودة الرئيس هادي بعد يومين من عودة الحكومة التي يترأسها خالد بحاح هي الأخرى إلى محافظة سقطرى اليمنية، لتمثل تطوراً مهماً يسحب أحد أبرز المعطيات التي كان الحوثيون يستغلونها، ويعتبرونها لصالحهم في طاولة المفاوضات، وهي وجود الحكومة خارج البلاد، الأمر الذي يضعف موقفها أمام الضغوط الدولية ويثير عليها انتقادات داخلية وخارجية.
إلى ذلك، تحولت تحركات الحوثيين وحلفائهم للتقدم في تعز وتهديد المحافظات الجنوبية، إلى ورقة ضدهم، حيث دفعوا التحالف والقوات الموالية للشرعية إلى التحرك نحو الحسم في تعز، واستنزافهم في أكثر من جبهة مواجهات بالمدينة، الأمر الذي جعل واقع المعادلة الميدانية مختلفاً هذا الأسبوع، عن الأسابيع التي سبقته على الأقل.
سياسياً، من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة على تحضيرات المحادثات التي كان من المقرر أن ترعاها الأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، وتعذرت بسبب عدم التوافق حول آلية ونقاط الحوار.
وعلم "العربي الجديد" من مصدر سياسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قيادات من الحوثيين وحزب المؤتمر، رجحت أن يتعدى التأجيل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت المحادثات قد تأجلت للمرة الثانية بسبب تأخر الحوثيين في تقديم ملاحظاتهم على المسودة الخاصة بآلية المحادثات وجدولها. ووفقاً لتصريحات صحفية، للناطق الرسمي محمد عبدالسلام، قبل يومين، فإن جماعته ستسلم الرد خلال 24 ساعة، أي أن الرد قد سُلم على الأرجح للأمم المتحدة، ويضم على الأرجح ملاحظات من شأنها أن تمدد عمر التحضيرات، والتي قد تتأثر كذلك، بعودة الحكومة والرئيس إلى البلاد.