تستمر مسيرة الفشل في إدارة الحوثيين للشأن الإعلامي الحكومي الذي سيطرت عليه المليشيا، كما بقية شؤون الحياة المختلفة لليمنيين.
ونظراً لآثار ذلك الفشل، بدأت حالات التمرد تتكرر لدى موظفي مؤسسة "الثورة" للصحافة والنشر الحكومية التي سيطرت عليها المليشيات وعينت من مسلحيها في مناصبها القيادية، كاسرين حاجز الخوف لدى موظفي الدولة ضد المليشيا التي تلجأ إلى وسائل القمع ضد كل من يتمرد ضدهم.
وقد رشح موظفو المؤسسة زميلهم محمد العزيزي لمنصب رئيس مجلس الإدارة، رئيساً للتحرير، من أجل تمثيلهم وانتزاع رزقهم في المؤسسة الإعلامية لانتشالها من الانهيار الذي لحق بها. وقد قامت المليشيا باختطاف العزيزي قبل شهرين بسبب نضاله من أجل مستحقات زملائه.
وللمرة الثانية منذ شهر رمضان الفائت، نظم موظفو مؤسسة "الثورة" وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة، مطالبين قيادة المؤسسة بصرف مستحقاتهم المالية التي تعمدت القيادة تأخيرها لما يقارب العام، منذ تدخل "جماعة الحوثي" وتعيين رئيس مجلس إدارة ونائب له للشؤون المالية والإدارية من جماعتهم، لم يلمس منهما أي عمل أو مبادرة تصب في مصلحة المؤسسة وموظفيها.
وصرح موظفون مشاركون في الوقفة أن مستحقاتهم متراكمة بشكل متعمد منذ أكثر من عشرة أشهر. وقد أصدر الموظفون بيانات صحافية عديدة أشاروا عبرها إلى أن هذه القيادة تتقاعس وبشكل عمدي وملفت للنظر عن متابعة مخصصات المؤسسة، فلم تتسلم حتى الآن مخصصات الربع الثاني للعام الجاري، وهو ما كان يجب متابعته واستلامه كالعادة بداية شهر أبريل/نيسان.
وأضاف عدد من الموظفين أنهم لا يسلمون من التهديدات بالفصل والتوقيف وأحياناً بالسجن من قبل النائب المالي الذي يرأس أيضاً اللجان الحوثية المسلحة التي عينته في منصبه بالمؤسسة من دون أن يكون له أي علاقة أو معرفة بخصوصيات العمل في مؤسسات مهنية تخصصية، كمؤسسة الثورة الصحافية الرائدة، التي تعد الأكبر في اليمن وتضم أكثر من 1400 موظف.
وأمهل الموظفون قيادة مؤسستهم الحوثية ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم وسرعة صرف المستحقات، وإذا لم يحدث ذلك فإنهم سيتخذون إجراءات "أكثر إيلاماً".