حين وصلت الأزمة السياسية إلى مرحلة الانسداد قبل الانتخابات وكان تأجيلها مخرجا للمشترك والسلطة هربوا من خلاله دوسا على الدستور وعلى إرادة الناخبين.
بعد ما يزيد عن الشهرين تتجدد الأزمة نفسها بذات القضايا وتتكرر معها تلك التصريحات المستهلكة في ماراثون أعلنت بدايته بعد استراحة لم تطل كثيرا بسبب أن استراحة كهذه مشروطة بالتزامات تم تحديد سقف لتنفيذها وتجري الآن محاولة للالتفاف عليها رغم أن قرار التأجيل ووجه برفض وتشاؤم من سياسيين وحزبيين. دافع قادة الأحزاب عن خيارهم الذي عدوه في ذلك الوقت النصر السياسي المتاح مع أن الغرض الحقيقي كان إتاحة الفرصة لكل حزب للملمة مشاكله الداخلية وأعادة تسوية أوضاعه.
فوق أن الرهان كان خائبا فقد تضاعفت مشاكل البلد والأحزاب أيضا ولم يكن من مفر غير إعادة إنتاج نفس القضايا المختلف عليها وإن حول الأعراض وليس الجوهر. وقعت السلطة والمشترك في شرك المبالغة من أن اتفاقهم من عدمه فيه حل لأزمة البلد فيما الحقيقة التي تمثلت واقعا بعد الاتفاق أنها -أي الأحزاب -جزء من الأزمة لا حل لها، والتساؤل للأطراف عن المسببات المانعة للدخول في حوار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يقود إلى إجابات هي أقرب للطلاسم، إذ يصعب على المشترك تبرير الموافقة على التأجيل حينها ما دام لم يتم على أسس واضحة للحل كان يقول إنه اتفق عليها.
يبدو أن الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي يعرف أين يسير وما هي بدائله وبالعودة إلى ما قاله أمينه العام عبدالوهاب الآنسي بعد التصويت على الاتفاق في مجلس النواب في منتدى جار الله عمر بتاريخ 27/2/2009م ونقله عنه نيوز يمن يمكن تفسير ما يجري أو على الأقل تحليله إذ قال حينما سُئل عن التأجيل.
بالنسبة للانتخابات هي وسيلة تكتيكية أما المشروع الأساسي فهو اللقاء التشاوري ولا بد أن تكون كل القوى مشاركة في هذا الفعل وهذا هو الحل الوحيد. وأضاف: "وخلال السنتين القادمتين يجب على النخبة أن يكونوا شركاء في تحمل المسئولية". بعيدا عن التشاور الوطني الذي يراد له أن يكون وريثا للأحزاب.
مأزق المشترك يتمثل أولا في أن لكل حزب أولوياته وظروفه الخاصة، في التعاطي مع القضايا المطروحة المتمثلة بالجنوب، صعدة، الحكم المحلي، ومشاكل كل حزب على حدة وثانيا في أن اتفاق التأجيل نص على أن يكون الحوار مع المشترك بالأحزاب الممثلة بالبرلمان فيما يرأسه حزب الحق الذي تعتبره السلطة منحلا بعد أن تقدم أمينه العام بطلب حله قبل عامين.
وفيما المؤتمر يستغرب طلب المشترك إشراك منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية بينما لم يحدث اتفاق بينهما باعتبارهم الموقعين على طلب التأجيل للاتفاق على سقف زمني لجدولة القضايا المنصوص عليها.
يتحجج المشترك أو بعض أحزابه بأن البند الأول في الاتفاق ينص على إتاحة الفرصة للأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. وفي عكس للأولويات جاء البند الثاني لينص على تمكن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
هذان البندان اللذان يحملان في داخليهما أكثر من لغم تغاضى عنه المتحاورون بما في ذلك تواطؤهم على تمرير المقدمة التي جاء فيها أنه حرصا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة.
ومع أن المناخات السياسية الملائمة لا يمكن تحديد ماهيتها وتخضع لرؤية كل حزب بل وكل شخص، فقد قفز عليها الجميع باعتبار أن المقدمة حمالة أوجه ويمكن تطويعها أولا للمنتمين لهذه الأحزاب، باعتبارها نصرا مؤزرا وثانيا لأنه يمكن أن يصبح مثار خلاف شديد يقود في نهاية الأمر إلى توافق يقود إلى صفقات تحدد بظروفها.