الاقتصاد ضحية الإرهاب

الاقتصاد ضحية الإرهاب

ابتداء من تفجير المدمرة الأمريكية كول في أكتوبر 2000م، وحتى اختطاف وقتل الممرضتين الألمانيتين والمعلمة الكورية يونيو الماضي، كان الضحية دوما هو الاقتصاد اليمني.

وبين أول حادثة وآخرها حدثت العديد من التحولات في الأهداف ومواطن الاستهداف، وعلى إثره كان مستوى الانعكاس السلبي على مؤشرات التنمية في البلد.

بين أكتوبر 2000م، وما قبل سبتمبر 2006م كانت المنشآت الاقتصادية للبلد في منأى إلى حدما عن ساحة الصراع بين القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية من جهة والسلطة اليمنية من جهة أخرى، لذا كانت الموانئ اليمنية في المكلا وعدن هي المتضرر الوحيد من تلك المواجهات,, ووصلت حجم الخسائر إلى مئات الملايين من الدولارات جراء رفع الشركات العالمية نسبة التأمين على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية بنسبة 350 %.

المؤسف أن نسب التأمين المرتفعة ظلت حتى سبتمبر 2003م عندما قررت شركات التأمين البريطانية والعالمية تخفيض أقساط تأمين مخاطر الحرب على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية إلى نسبة 0.25% لسفن الحاويات ، و0.05% لناقلات النفط ، و0.1% لسفن البضائع وهي النسب التي تسبق استهداف ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج.

استهداف منشآتي النفط في الضبة بحضرموت وصافر في مأرب منتصف سبتمبر 2007، شكل تحولا واضحا في أهداف العمليات الإرهابية، إذ أنها المرة الأولى التي يتوجه فيها الإرهاب إلى منشآت ومصالح يمنية، ولم يكن المستهدف فيها الأجانب، بقدر ما كانت الضربة موجهة لليمن، تلتها عملية كانت أشد قسوة على الاقتصادي اليمني وقطاع السياحة بالذات عندما تم استهداف عشرات السياح الأسبان في تفجير قرب معبد الشمس في مأرب وراح ضحيته 7 من الأسبان وعديد جرحى…

يذهب الكثير من المحللين إلى أن تأثير تلك العمليات الإرهابية ينحصر في القطاع المستهدف، على سبيل المثال القطاع السياحي في واقعة السياح الأسبان أو سياح حضرموت مطلع 2008م، والواقع أن القطاع السياحي يبرز فيه التأثير السلبي أسرع من غيره، لكن قطاعات مثل الاستثمار وحركة تبادل السلع، والمنح والمساعدات الدولية، والصناعات الحرفية، هي الأخرى تتكبد خسائر فادحة …

أكثر من 40 عملية إرهابية منذ عام 2000م حرمت اليمن من الوصول إلى توقعاته بأن يتجاوز عدد السياح مليون سائح بحلول 2010م، كما أعاقت توقعات منظمة السياحة والسفر العالمية بأن تنامي عائدات القطاع السياحي في اليمن إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2015م.

وإذا كان عدد السياح قد تراجع في 2007م إلى 370 ألف سائح مقارنة بـ380 ألف في 2006م، فإن عام 2008م كان الأسوأ . وذلك ما تؤكده المعلومات الحقيقية من وكالات السياحة والسفر…

تشير التقارير إلى أن كثير من رجال الأعمال باتوا يعتمدون بدرجة كبيرة على الإعلام قبل توجههم إلى بلد للاستثمار فيه، وأصبح الانترنت من أهم الوسائل التي تعينهم على ذلك، لذا كانت الأخبار السلبية عن اليمن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع حركة الاستثمار خلال عامي 2008م، ومنتصف 2009م، رغم الجهود بذلت لاستقطاب الاستثمارات والمتمثلة بمؤتمر الفرص الاستثمارية عام 2007م، والاستثمار السياحي والعقاري بحضرموت وغيرها …

خسائر اليمن لا يمكن إحصائها رقميا إلا من باب المقاربات ليس أكثر، فبعملية إرهابية واحدة نخسر آلاف السياح، عشرات المستثمرين، تسريح آلاف العاملين في وكالات السياحة، الكثير من الخبراء الذين يفترض وصولهم لليمن، . لا نخسر مليار و800 مليون دولار فقط جراء تلك العمليات الإرهابية ؛ بل تتجاوز حجم خسائرنا سنويا 3 مليار دولار …

في الاستثمار السياحي يفترض أن تسجل مشاريع بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا، أما في قطاع الاستثمارات بصورة عامة فيفترض ألا تقل عن 2 مليار دولار كخطوة أولى. ناهيك عن نمو مفترض لقطاعات اقتصادية ظلت تدفع ضريبة عدم الاستقرار.

* رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي