موقف الرأي العام
في البداية اتّسم موقف الرأي العام اليمني بالتفاجؤ أولا،ً ثم بالتشكيك في حقيقة مبررات السلطة؛ ذلك أن أمر "الشباب المؤمن" كان غائباً عن قائمة الاهتمامات التي استهلكت الشارع اليمني والنخب السياسية والمثقفة على حد سواء.
وكثيرون لم يسمعوا ب"الشباب المؤمن" و"حسين بدرالدين" إلا مع اندلاع المواجهات. الناس حينها تشغلهم معاناتهم المعيشية ويستهوي القليل منهم متابعة ماراثون التنافس الحزبي على السلطة. إنما المذهبية وتداعياتها.. هي أمور محسومة لدى غالبية الناس. واللُّقمة أولى بالهم.
وعندما بدأت ملامح خطورة الأزمة، بفعل امتداد زمن المعركة، واتساع دائرة الضحايا؛ اعتبر الشارع اليمني أن السلطة تحصد وبال سياساتها المعروفة في لعبة التوازنات القائمة على ضرب الخصوم وانشغالها عن قضايا المواطن. لكن موقف المعارضة كان مثيراً للاستغراب إلى حد كبير، حيث، ورغم كونها، افتراضاً، سلطة الظل، وكذا كونها تضمُّ نخباً يفترض أنها عالية الاطلاع بأوضاع البلاد؛ إلا أنها بَدَتْ مفتقدةً الحد الأدنى من المعلومات. وطلبت لقاء الرئيس في رسالة موجهة إليه بتاريخ 23 يونيو 2004 لكي يشرح لها حقيقة الوضع.
موقف أحزاب المعارضة
من الطبيعي أن تجد القوى السياسية المعارضة في أزمة الحركة الحوثية مرتعاً خصباً لتسجيل الأهداف في مرمى المؤتمر الشعبي العام الحاكم. بحيث يصبح البيان المعبّر عن موقف أحزاب المعارضة مناسبة ثمينة للتعريض بأخطاء الحزب الحاكم وفساده، وهو بالضبط ما حمله البيان الأول لأحزاب "المشترَك" حول ما يدور في صعدة ذلك البيان الذي قوبل بهجمة عنيفة من قبل السلطات باعتباره، حد وصف الأخيرة، يقّدم المصالح الضيقة على القضايا الكبرى للوطن ويُوجد المبرر للتمردات والعصيان المدني.
وعليه صدر بيان ثان لأحزاب "المشترك"(1) انطوى على قدر كبير من الحيادية وأُفرز عنه صدور قرار الرئيس علي عبدالله صالح (استجابة لدعوة المشترك) بتشكيل أكبر لجنة وساطة برئاسة "عبدالوهاب الآنسي" الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وعضوية لفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمائية من كافة المشارب والتوجهات. وهي كغيرها من لجان الوساطة عادت دونما حل سياسي للأزمة. وأخبرني أحد أعضاء تلك الوساطة عن طبيعة ملابسات فشل مهمة اللجنة وعن أن السلطات قامت بقصف الخيمة التي كان يفترض أن يتم فيها التقاء مندوبين من اللجنة بحسين بدرالدين الذي لم يكن ساعتها داخل تلك الخيمة.
وعموماً فإن ثمة تحليلاً آخر يمكن إيراده لشرح موقف أحزاب المشترك من أزمة الحوثي إذ يدرج البعض موقف الحزب الاشتراكي من الحوثيين ضمن التحالف القديم بينه والتيار الهادوي الشيعي. ويستدل هذا التحليل بواقعة قيام عدد من قيادات الحزب الاشتراكي في الخارج في 7/7/2004 بالاعلان عن حزب يمني معارض في لندن، بالتزامن مع أزمة الحوثي، يطلق على نفسه "التجمع الديمقراطي الجنوبي"، يدعو إلى استقلال الجنوب، واعتبار حرب صيف عام 1994"جريمة بحق أبناء الجنوب".
ودعا بيان الحزب،كما نقلت قناة "الحرة"، الجنوبيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بأفكاره وبرامجه إلى الانخراط فيه؛ مشيرا إلى أن الجنوب والجنوبيين يعانون مما وصفه بالاحتلال على مدى أربعة عشر عاما، تحولوا فيها إلى أقلية مسحوقة. كما دعا البيان من سماهم "الإخوة و الأصدقاء في العالم"، وفي مقدمتهم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى دعم نضال شعب الجنوب لنيل الاستقلال! وكذا قيام سفير اليمن السابق بسوريا أحمد الحسني ب"اتهام اليمن بالتستر على قيادات من تنظيم القاعدة وإخفاء حقائق كشفتها التحقيقات المتعلقة بتدمير المدمرة "كول" قبالة السواحل اليمنية عام 2000، والتي كانت الولايات المتحدة تطالب بأن تتم على أراضيها وأن يسلم المتهمون أو المشتبه بهم إليها". بينما يفسر موقف للإصلاح من الأزمة بأنه "قدم دعماً استخباراتياً للرئيس دون المؤتمر"(1).
المواكبة الإعلامية
بالنسبة للأداء الإعلامي الرسمي فإنه اتسم -كما أسلفنا- بقدر من الارتباك باعتباره تفاجأ هو الآخر بوقوع المواجهات, وقاد معركة إعلامية تفتقر إلى القدر الكافي من المعلومات وتعوزها الخطة والترتيب. وكما سبق، فإن البداية اتسمت باندفاع رسمي عبر تغطيات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون ما لبثت أن وقعت في أخطاء استغلها الطرف الآخر. ليتوارى بعد ذلك التلفزيون والاذاعة عن تغطية أخبار المواجهات فيما تركزت المهمة على صحافة الحزب الحاكم ونزر يسير في الصحافة الرسمية بين الفترة والأخرى.
أخطاء التغطية الرسمية تتمثل في أنها لم تقدم توصيفاً واضحاً وواحداً لطبيعة المعركة بحيث اختلط الطائفي بالمذهبي بالسياسي بالأمني. والحق أن تحليل الأزمة الحوثية يقتضي بالضرورة المرور على كل تلك الجوانب لكنها، في الأول والأخير، ومهما تنوعت اللافتات، سياسية محضة.
إلى ذلك كان ثمة صحيفتا "الشموع" الأسبوعية، ويومية "أخبار اليوم" الصادرتين عن مؤسسة الشموع للصحافة التي تقول بعض الأوساط المعارضة إنها على علاقة بقيادة المنطقة الشمالية الغربية التي تتولى إدارة المعارك في مران.
عشية الذكرى الـ42 لثورة 26 سبتمبر 1962 عرضت الفضائية اليمنية برنامجاً وثائقياً عن أزمة الحوثي أعلنت عنه مراراً قبل عرضه على المشاهدين الذين تفاجأوا بخليط من البروق الضوئية ينفذها مونتاج البرنامج دون أن يتطرق بشكل كافٍ إلى أيٍّ من الفجوات العالقة أو الأسئلة المعلقة.
في الجانب الآخر؛ لم يكن ثمة، حسب ظني، صحافة تابعة للحركة الحوثية بقدر ما كانت صحف مناصرة ذات توجه شيعي أو معارض للسلطة، كما هو حال "الشورى", "البلاغ", "الأمة"، تفننت خلالها مجموعة من الأقلام جاعلةً من أزمة الحوثي مناسبة ثرية للحديث عن "إرهاب الدولة" و"عمليات التصفية والإبادة" و"المجازر التي يرتكبها النظام في صعدة".
وكانت الصحافة المناصرة للحوثي تقع في نفس الأخطاء التي كانت تقع فيها الصحافة الرسمية والموالية لها، ولكن ذلك، في اعتقادي، كان يتم بشكل مقصود من باب خلط الأوراق على الرأي العام اليمني على الوجه الذي أصبحت معه الأزمة الحوثية أقرب لمصطلح "الفتنة". وذلك لما تشتمل عليه من التضارب والغموض. وهكذا، ولأن الأزمة أصبحت "فتنة" في نظر الرأي العام فإن ذلك أدعى أن يكون الرأي العام في حيرةٍ مما يدور ولن تظفر السلطة حينها بالتأييد الشعبي المطلوب. وهو ما نجحت فيه هذه الصحف بصورة نسبية وخصوصاً في الطور الأول من المواجهات.
"صحيفة "الشورى" الصادرة عن حزب "اتحاد القوى الشعبية"، اعتبرت مواجهات الدولة للحوثي وتنظيم "الشباب المؤمن" "اضطهاد فكر"، وجاء في افتتاحية العدد (499): "ضرب صعدة لن يشبع جوع المتظاهرين، والقمع لا يؤكد المواطنة المتساوية، واضطهاد فكر لن يؤهل اليمن لدخول مجلس التعاون، والاعتقالات لا تلغي استحقاق الإصلاح الشامل".
"وفي إحدى مقالاتها هاجمت صحيفة "الشورى" (في 23/6/2004) العميد علي محسن الأحمر قائد المعركة مع الحوثي وأتباعه، فقد وصفه رئيس التحرير عبدالكريم الخيواني بعنوان "علي الكيماوي.. علي كاتيوشا": بأنه يكمل تصفية حساباته الشخصية مع حسين بدرالدين الحوثي منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1994. وقام الخيواني في مقاله بوضع النظامين اليمني والعراقي في سياق واحد.
"الكاتب عبدالفتاح الحكيمي، كتب في صحيفة "الشورى" بتاريخ 7/7/2004، مقالا بعنوان: "من جورجيا إلى صعدة.. السلطة والبحث عن شرعية للقتل"، تهجم فيه على الرئيس اليمني الذي اعتبره "مكلفا بإدارة أي عمليات عسكرية تطلبها أمريكا" لكنه برّأ بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مما يجري في صعدة. محاولاً التأكيد على أن ما تقوم به الحكومة اليمنية من عمليات عسكرية يأتي خارج استحقاقات الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر أن نفي السفير الأمريكي السابق بصنعاء "ادموند هول" لعلاقة واشنطن بأحداث صعدة الأخيرة "ينطوي على إدانة دولية لجريمة السلطة، وشهادة كبرى على أن السلطة في اليمن تستغل شعار الحرب على الإرهاب لتصفية المعارضين السياسيين والتيارات الاجتماعية المؤثرة". ووصف الحكيمي في صحيفة "الشورى" (في 7/7/2004) النظام اليمني بأنه "أول من يخالف مبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين، ويمارس التمييز العائلي خارج الدستور والقانون والأعراف"، متهماً الدولة بأنها –ربما- تستخدم "أسلحة محرمة في الجبال" ضد من وصفهم ب"الشباب المؤمن ودعاة العدل والحق"!!
وأبرز الكاتب في مقال آخر بعنوان "يوميات القتل والعقاب الجماعي في صعدة" نشرته صحيفة "الشورى" (العدد 507)، ما اعتبرها حوادث وقعت في صعدة، منها إقدام أحد الجنود "برمي امرأة وطفليها من الطابق الثاني، فتفقد وعيها وينكسر عنقها وينزف الصغار حتى الموت، ثم يتبعهم الجندي فيطلق النار على الطفلين وأمهما"، و"التمثيل بالجثث وربطها إلى مؤخرة السيارات بعد إحراقها وسحبها يومي الجمعة والسبت 8-9/4/2005م". ويؤكد الكاتب إقدام قوات الجيش على "قتل 150 شخصاً بعد وضعهم في حفرة جماعية، وإطلاق النار عليهم وأيديهم مقيدة بحبال"، و"محاولة الاعتداء والاغتصاب الجنسي لعشر نساء وقتلهم بسبب مقاومتهن عن الشرف".
هذا وقد التقيت الزميل عبدالفتاح الحكيمي في مقر نقابة الصحفيين (ويعرف هو أنني من أشد المعجبين بقلمه) وسألته عن مصادر تلك المعلومات التي ثبت عدم صحتها، خصوصاً وأنه كان يكتب مقالاته من مقر إقامته بعدن أقصى جنوب اليمن ويورد بيانات عن معركة تدور في صعدة أقصى شمال اليمن، فأجابني بما يفيد الإقرار بعدم تأكّده من دقة ما أورده. ثم أردف لي أنه "يحب الإمام زيد" وأنه "معجب به وبالإمام حسن البنا".
محاولات التدويل
بدأت محاولات تدويل الأزمة الحوثية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات في مرَّان وذلك بواسطة الكتابات الصحفية في بعض الصحف التي أشرنا إليها سابقاً والتي حاولت لفت نظر المنظمة الدولية لما يحدث في مرَّان صعدة ومحاولة جعله أمراً مشابهاً لما يحدث في إقليم دارفور غربي السودان والذي تصاعدت مسألة تدويل الصراع الدائر فيه بالتزامن مع أزمة الحركة الحوثية.
التدويل انتقل إلى طوره المدروس والممنهج بعد مغادرة يحيى بدرالدين إلى السويد والذي أجرى من هناك بعض الحوارات الصحفية (أشهرها حواره مع قناة العربية 26/4/2005) الذي أتهم فيه "الحكومة اليمنية بتنفيذ حملة تستهدف الزيديين على وجه الخصوص"، وطالب الرئيس اليمني أن يضع حداً لما وصفه ب"تقتيل واعتقال الزيديين". وهو ما كرره في حوار له مع "الشرق الأوسط". وذهب في حديثه للصحيفة بأن الهدف من العمليات الأخيرة "كان قتل والده أو اختطافه للقضاء على معنويات الزيديين" وأضاف: "إن منع الحكومة علماءنا من تدريس المذهب الزيدي في المدارس أدى إلى تفاقم المشكلة" وأكد أن "مأزق السلطة اليمنية المتمثل بضرورة تسليم إرهابيين يمنيين إلى الولايات المتحدة دفعها إلى اختلاق عدو وهمي لأمريكا لذر الرماد في العيون".
صحيفة "الشموع" (العدد 279) نسبت إلى مصادر قولها إن تحركات دبلوماسية حثيثة تقوم بها شخصيات إيرانية ولبنانية وعراقية في عدد من العواصم الأوروبية متبنية إثارة قضية تمرد صعدة، وأكدت بأن هذه التحركات: "تؤكد حجم التآمر الذي يحاك ضد اليمن عبر استخدام تمرد الحوثي كورقة هامة في هذا التوقيت، والذي ظلت أجهزة الإعلام الإيرانية تعمل جاهدة على توصيفها بصورة طائفية مذهبية، كامتداد للصراع السني الشيعي، حيث أن هناك احتمالات عن تورط السفارة العراقية والإيرانية في صنعاء بإعداد تقارير في غاية الخطورة تصف فيها سيطرة أطراف سنية على القوات المسلحة، والتي بدورها تقف حائلاً أمام المد الشيعي الإثني عشري تحت عباءة الزيدية"(1).
الحديث عن الاضطهاد والأقلية
أصدر يحيى بدرالدين من مقر إقامته في أوروبا مجموعة من بيانات المناشدة للمنظمات والهيئات الغربية. تماماً كما حدث أيضاً من خلال بيان الحوزة الشيعية في النجف التي انتقدت فيه الحكومة اليمنية على أسلوب تعاملها مع تمرد الحوثي. وجاء فيه أن الشيعة في اليمن سواء الزيدية منهم أو الإمامية الاثنا عشرية "يتعرضون لحملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم منذ نشوب الأزمة بين الحكومة وبين حسين الحوثي وأتباعه". وأن المناطق التي يدور فيها القتال يتم فيها "تصفية الشيعة بشكل جماعي لا سابق له في تاريخ اليمن، إلا ما حصل بعد انقلاب السلال على حكم الإمامة"!!
وتابعت الحوزة العلمية في النجف في بيانها القول إنه "مما يزيد الأمر سوءاً تبني الحكومة اليمنية بشخص رئيسها خطاباً طائفياً معادياً بشكل صريح لعقائد الزيدية والإمامية وصل إلى حد تسفيه مبدأ الإمامة الذي تقول به هذه الفرق الإسلامية". وطالب البيان جميع المحافل الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية التدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف ما وصفه ب"الاضطهاد الديني والقتل الجماعي"! كما طالبت الحوزة العلمية في النجف الحكومة اليمنية برفع اليد عن المعتقلين في السجون الذين لم يحملوا سلاحا ولم يكن لهم ذنب إلا أنهم من الناشطين في نشر الثقافة والفكر الشيعي زيدياً كان أو إمامياً. وقد ذكرت مصادر عراقية مطلعة في واشنطن لـ"الشرق الأوسط" أن البيانات الموقعة باسم الحوزة العلمية في النجف غالبا ما تعبر عن رأي الدائرة المقربة جدا من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني(2).
الحوزة العلمية في مدينة قم بجمهورية إيران، استنكرت هي الأخرى، في بيان نشر على الإنترنت باسم زعيمها المرجع الديني محمد صادق الروحاني، ما يتعرض له الشيعة في اليمن، وقال البيان: "تطالعنا وكالات الأنباء العالمية منذ أشهر بأخبار متباينة حول ما يجري في بلاد اليمن وكلها تجمع على أمر واحد هو سقوط مئات الضحايا وتدمير البيوت والقرى في معارك تستعمل فيها شتى أنواع الأسلحة للجيش اليمني ضد مواطنيه المسلمين الذين لا يملكون سوى اليسير من الأسلحة الشخصية، كما هو في جميع القبائل العربية في اليمن الذي يفترض به أن يكون مدافعاً عنهم وحامياً لهم". وأعلنت الحوزة في بيانها دعمها وتأييدها لـ"البيان الصادر عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف حول أحداث اليمن".. وتحذيرها "من العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذا النحو من السلوك تجاه المسلمين سواء في اليمن أو في العراق"(3).
إضافة إلى ما سبق، نشرت بعض وسائل الإعلام "نداء إلى محافل حقوق الإنسان في العالم" لمن وصفوا أنفسهم ب"الإثني عشريين اليمنيين" يتحدث عن "المجزرة الكبيرة التي ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية ضد هذه الجماعة المظلومة"، وعن التهميش الإعلامي العربي حول القضية باعتبارها شيعية، وعن "معلومات أكيدة بأن الدولة استعانت بخبراء أمريكيين". و"ضربت الحوثي وجماعته بمواد كيميائية محرمة دولياً".
وفي رسالة نسبت لأبناء منطقة "ضحيان" (وهي من المناطق المؤيدة للحوثي) موجهةٍ إلى قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 20/6/2004، اعتبروا أن انتهاك حقوقهم الإنسانية فيما اعتبروه "حملة إرهابية" عليهم جاء نتيجة عجزهم عن "إيصال مظلمتهم إلى أسماع المهتمين بحقوق الإنسان في اليمن وفي العالم"؛ مضيفين بأنهم يعاملون "معاملة أقسى مما يتعرض له الفلسطينيون من المحتلين"، وأن هناك تمييزاً واضحاً "بينهم وبين أبناء المناطق اليمنية الأخرى" واصفين ما يجري بأنها "جرائم" ترتكب في حقهم!
الدكتور مرتضى بن زيد المحطوري –مؤسس ومدير مركز بدر العلمي والثقافي، والمدرس بجامعة صنعاء- نفى في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية أن تكون له صلة بالحوثي لكنه تساءل: "نريد أن نعرف من يطرح مثل هذه القضايا ويستهدف الهاشميين تحديداً؟" واعتبر أن إغلاق الحكومة "للمعاهد والمدارس التي تقوم بتدريس مناهج مذهبية هو توجه وقرار غلط وخاطئ" مضيفا بأن اليمن "متخمة بالمدارس والمعاهد التي تدرس كل المذاهب التي لم تكن تعرفها اليمن من قبل" ومتسائلا: "فلماذا الحديث والتركيز على مدارس ومعاهد المذهب الزيدي الذي لا يصل عددها إلى واحد في الألف أو في المليون من عدد المدارس والمعاهد التي تدرس وفقا لمنهج مذهبي لمذاهب لم تكن موجودة أو معروفة في اليمن؟!".
المراجع
________________________
(1) ندوة المجتمع المدني 2000، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار.
(2) جانب من بيانات مختلف الأطراف في باب الملاحق.
(3) الخضري، مرجع سابق.