صحيح أن الحوار السياسي جائز وممكن وفي بعض الأحيان ضروري ومهم ولكن ينبغي الاتفاق أولاً على أطراف الحوار وسقفه وشروطه، فالحوار يكون بين سلطة ومعارضة أو دولة ودولة وفي بعض الأوقات قد تضطر الدولة للحوار والتفاوض مع مجاميع متمردة أو جماعات متطرفة.
وفي كل الأحوال ينبغي التأكيد على تسمية ومعرفة أطراف الحوار بوضوح ودقة، واثبات أنه بين دولة ومتمردين وسلطة ومخربين، ومثل هذا ما يمكن أن يتم من حوار أو تفاوض أو ما شابه ذلك بين الدولة والمتمردين الحوثيين والذي إن حصل ينبغي أن يتم على أساس إنهاء الفتنة والقضاء على التمرد وتسليم المتمردين أنفسهم وأسلحتهم المختلفة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية.
وأي حوار أو مبادرة أو وساطة تنص على غير ذلك فإنها باطلة وغير ملزمة لليمنيين وإن تم التوقيع عليها بصورة رسمية، والموافقة والتوقيع على أي مبادرة أو وساطة تعطي الحوثيين فرصة إنقاذية وأهمية ومكانة وإن ذلك ليس انتحاراً سياسياً فحسب وإنما خيانة عظمى وجناية كبرى، فالتراجع والتفاوض بندية مع الإرهابيين يعتبر استهانة بأرواح الشهداء.
إنني لا أتوقع أي تراجع في هذه الحرب كما حدث في سابقاتها بل إنني متفائل بأن الاصطفاف الوطني داخل اليمن سوف يتسع وخاصة مع بروز علامات النصر وأمارات العزة والمجد والكرامة، وإذا بدأ نصر الله، دخل الناس في الاصطفاف الوطني أفواجاً.
والاصطفاف ليس حول الرئيس وإنما مع الرئيس في خندق الثورة والجمهورية والوحدة وعلى أساس الكتاب والسنة ودستور الأمة وحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً والسطور أكثر تصريحاً فإن الاصطفاف ينبغي أن يكون حول الثورة والدولة والثوابت الوطنية وليس حول السلطة والثروة..
فكما أنه يجب على الأحزاب الاصطفاف مع الدولة على أساس وطني وجمهوري فإن على الدولة والرئيس قيادة وإدارة هذا الاصطفاف أيضاً على أساس الثوابت الوطنية والمكاسب التي حققتها الثورة والجمهورية وكما أن المتأخرين عن هذه المعركة سيندمون فإن من يقرر وقف الحرب والمعركة دون حسم ولا إنهاء للفتنة فإنه سيندم، وإن أي اتفاق على حساب الثوابت فإنه باطل، وينبغي ويجب على القوى الوطنية والجمهورية في السلطة والمعارضة وفي الحكم والجيش تأجيل خلافاتهم وترحيل نزاعاتهم وتنافسهم إلى ما بعد إنهاء الفتنة والقضاء على التمرد وإسقاط المشروع الإمامي الطائفي العنصري، فلا يجوز ولا يصح الصراع على سلطة في مهب الريح وحكم آيل للسقوط، فالثورة فعلاً في خطر والسلطة على مرمى حجر وحصار السبعين قد يصبح حصاراً "للستين"..
إياكم أيها الجمهوريون ثم إياكم أن تخدموا المشروع الإمامي وتفسحوا المجال للفكر العنصري والتعصب الطائفي.
لقد استطاعت الثورة والدولة اليمنية الحديثة أن تقضي على الإمامة كدولة وسلطة وإن تحارب وتحاصر العنصرية والطبقية والطائفية، سواء الطائفية في التدين أو التعليم أو الثقافة ولا يختلف اليمنيون الأسوياء على أن الحوثية فكرة طائفية مذهبية عنصرية متطرفة وعنيفة ليست زيدية ولا إسلامية ولا أخلاقية وفي المهلة الأخيرة والسنوات الثلاث الماضية أصبحت الحوثية أكثر وحشية ودموية وظلامية، تزعم أنها تنطلق من خلال ثقافة قرآنية وهي والله "ثقافة شيطانية أبليسية تلمودية"، وهل هناك عنصرية أكثر من إدعاء الحق في الحكم وحصر وقصر السلطة والحكم والقيادة في أسرة أو سلالة؟.
إنني أدعو الأحزاب الوطنية والجمهورية في تكتل اللقاء المشترك إلى أن يقرءوا باهتمام وتفحص المقابلة التي أجراها موقع إيلاف مع حسن محمد زيد أمين عام حزب الحق المنحل وهو يدافع عن الحوثية أكثر من الحوثي، ويثير الطائفية أكثر من السستاني ويتحدث بلغة عنصرية غاية في التخلف والظلامية.
والذي يثير الانتباه ويدعو للدهشة والتساؤل هو: كيف ولماذا يستطيع "حسن زيد" أن يدافع عن باطل الإمامة وظلام الحوثية ولا يستطيع الآخرون الدفاع عن حق الجمهورية ونور الثورة وعدالة القضية والثوابت الوطنية؟.
"حسن زيد يعلن بوضوح اصطفافه ووقوفه ودفاعه عن المشروع الإمامي والفكر العنصري والتمرد الحوثي والخميني".