أعلن «ملتقى أبناء حضرموت لدعم الحراك السلمي الجنوبي» عن تضامن أبناء الجنوب اليمني في الخارج مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه ضد المساس بأمنها واستقرارها. واستنكر بيان صدر في كندا، «الانتهاكات الصارخة لسيادة الأراضي السعودية، التي قام بها بعض المغامرين الذين أكدوا بتصرفهم أنهم مجرد أداة لتنفيذ أجندة خارجية، ورأس الحربة في مخططات شيطانية، تسعى إلى زعزعة أمن دول الجزيرة العربية وضرب الروابط التاريخية والأزلية بين شعوبها».
لا خلاف مع «أبناء حضرموت» على دعم أمن دول الجزيرة العربية وحمايته، ولا جدال في ان الحركة الحوثية أداة لتنفيذ أجندة خارجية. لكن البيان أقحم خلافاته مع الحكومة اليمنية في هذه الحرب، واتهم حكومة صنعاء ب «انها الصانع الحقيقي لحركة الشباب المؤمن التي تحولت بقدرة قادر إلى الحركة الحوثية الراهنة»، معتبراً ما يجري محاولة يمنية ل «القضاء على أحد الأطراف المعارضة لنظامه»، وفسر ما يجري بأنه «محاولة يمنية لتصدير أزمتها إلى خارج الحدود»، واتهم حكومة اليمن بتزويد الحوثيين السلاح، وذكَّر بموقف اليمن من حرب احتلال الكويت، في محاولة لشق الصف بين الرياض وصنعاء.
بصرف النظر عن مغالطات البيان، واستناده إلى آراء صحافيين وكتاب، وبعيداً من أخطاء الحكومة اليمنية، ومشاكلها مع أبناء الجنوب، وما يقال عن مشاعر الغبن، وتوزيع المناصب، واستغلال الموارد، وغيرها من القضايا الشائكة والموجعة، والتي يمكن حلّها عبر الحوار والأساليب السياسية، فإن السعودية لن ترحب بحل مشاكل الجنوبيين مع حكومتهم عبر حدودها، وهي غير معنية بما يسميه البيان «الحراك السلمي الجنوبي الساعي لاستعادة الدولة الجنوبية المستقلة»، فهي تدعم وحدة اليمن، وتؤمن بأنها ضمانة لأمنها وأمن المنطقة، فضلاً عن ان طرح مشاكل اليمن الداخلية على هذا النحو، خلط غير مقبول في أحسن الأحوال، وخطر في أسوأها، فصدور بيان «أبناء حضرموت»، في هذا الوقت، لا يختلف كثيراً في تأثيره وخطورته عن تلك البيانات التي صدرت عن بعض التيارات الإسلامية خلال حرب تحرير الكويت.
الأكيد ان ما يسمى «الحراك السلمي الجنوبي»، يناقض أهدافه السلمية في هذا البيان، وهو ربما ساهم في خلط الأوراق، وأصبح مطية للأجندة الخارجية، والحس الوطني يفرض على أبناء الجنوب، الوقوف مع الحكومة وتجنيب بلادهم ويلات هذه الحرب، التي لن تنجح إن توحّد اليمنيون في مواجهتها.