كانت القيادة التفاوضية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر مؤخرا إشارات توحي في ظاهرها بافتراق عن نهجها السابق، مثل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لكي يقرر في قضية من قضايا الوضع النهائي المتفق على التفاوض عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين المفاوض الفلسطيني وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي كقضية "الحدود"..
ومثل خطة رئس وزراء سلطة الحكم الذاتي في رام الله سلام فياض التي أعلنها في السادس والعشرين من آب / أغسطس الماضي لبناء مؤسسات دولة أمر واقع فلسطينية خلال عامين بمعزل عن المفاوضات وخريطة الطريق واتفاقيات أوسلو، وغير ذلك من المؤشرات التي تدل على التخبط لا على التخطيط، وعلى الاستمرار في النهج الارتجالي السابق المحكوم بردود الفعل لا على افتراق حقيقي عن هذا النهج.
فالمفاوض الفلسطيني لا يمكن أن يكون قد تحول بين ليلة وضحاها من الرهان الكامل على الولايات المتحدة إلى البحث عن سند في المجتمع الدولي، أو انتقل من السعي لإقامة دولة فلسطينية بالاتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى السعي لإقامة دولة فلسطينية بالرغم منها، فهذا المفاوض الذي لم يعتد على التحرك من جانب واحد من قبل لا يمكنه ممارسة قرار فلسطيني مستقل فجأة كرد فعل يائس على خذلان حلفائه وشركائه في "عملية السلام".
فهل المفاوض الفلسطيني يوشك حقا على تغيير نهجه لكي يخاطر بالدخول في مواجهة مع دولة الاحتلال والوسيط الأميركي والمانح الأوروبي و"معسكر السلام" العربي؟ إن مواجهة كهذه ستكون معركة ضارية، تقتضي أن يكون أي تحرك في اتجاهها جزءا من استراتيجية وطنية بديلة لا تشير كل الدلائل إلى وجودها بعد، وتقتضي أن يستند أي تحرك كهذا إلى وحدة وطنية مفقودة حتى الآن، ويقتضي كذلك تحالفات إقليمية ودولية غير تلك التي أسند المفاوض الفلسطيني ظهره إليها لتاريخه، وإلا سيكون هذا الافتراق ظاهريا وخادعا وبالتالي مضللا للرأي العام الوطني الفلسطيني.
لقد سوغت القيادة التفاوضية تحركها باتجاه مجلس الأمن الدولي -- في محاولة تعرف مسبقا بأن الفيتو الأميركي أو البريطاني سوف ينقضها ليحكم عليها بالفشل – لاستصدار قرار جديد بشأن "حل الدولتين" بحجة ملئ الفراغ السياسي الناجم عن وصول "عملية السلام" إلى الطريق المسدود الذي كان متوقعا لها منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، وكما قال رئيسها محمود عباس" هل نبقى دون سلام؟ لهذا السبب أقدمت على هذا التحرك".
وبما أن هذا التحرك في حد ذاته هو إعلان صريح عن فشل "عملية السلام" يبدد أي أمل في أي سلام يمكن أن يتمخض عنها، فإن التفسير الوحيد لهذا التحرك الذي لا يزيد على كونه "لعبا" في الوقت الضائع لعملية السلام إنما يستهدف من ناحية خلق وهم بوجود حركة سياسية لدى الرأي العام الوطني الذي انقشعت عنه كل الأوهام المماثلة -- كون"شركاء السلام" الدوليين لا يمكن أن ينخدعوا بأي وهم كهذا وهم أصحاب براءة اختراع وهم "عملية السلام" نفسها -- ويستهدف من ناحية ثانية تسويغ بقاء هذه القيادة في مواقعها بعد أن أصبح التفاوض هو السبب الوحيد لاستمرارها في هذه المواقع، بالرغم من الفشل الذريع إلي انتهى برنامجها السياسي ونهجها التفاوضي إليه، وهو فشل يستتبع بالضرورة إفساح المجال أمام برنامج وطني جديد تقوده قيادة جديدة.
إن هذه القيادة التي سوغت انفرادها بالقرار الفلسطيني وسوغت تغييبها حتى للمؤسسات التمثيلية التابعة لها، ناهيك عن تغييبها للحركة الوطنية المعارضة لها، ب"الواقعية السياسية" تبدو اليوم نموذجا لانعدام الواقعية السياسية وهي تتحرك في اتجاه معاكس للواقع الدولي والإقليمي الذي يتناقض مع تحركها، لا بل إنه يتناقض مع المرجعية الدولية التي تتكرر الإشارة إليها في الخطاب الرسمي لهذا المفاوض عندما يشير باستمرار إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (242) و(338) اللذين ينصان على حدود آمنة يمكن الدفاع عنها ومعترف بها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
فعلى سبيل المثال، عندما يحذر أحد المهندسين الإسرائيليين لاتفاق أوسلو مثل يوسي بيلين من أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تصفية ما تبقى من هذا الاتفاق لخلق "فراغ سياسي" يقود إلى تفكيك السلطة الفلسطينية المنبثقة عنه، ويقول محلل في الجروزالم بوست (لاري ديرفنر) إن نتنياهو منذ تولى السلطة "قد كنس تسع سنوات من التقدم في محادثات السلام"، ثم يخرج رئيس دولة الاحتلال شمعون بيريس ووزير دفاعه ايهود باراك بمشروع يقترحانه على الإدارة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة على اقل من نصف مساحة الضفة الغربية المحتلة من نهر الأردن، فإن أي مراقب محايد، ناهيك عن الشعب الفلسطيني، لا يسعه إلا التساؤل عن واقعية أي استمرار فلسطيني في السعي وراء السراب، سواء عبر الأمم المتحدة أم عبر البوابة الأميركية، فتجربة عرب فلسطين مع كلا المعبرين غنية عن البيان.
فقد عارض "الشريك الإسرائيلي" توجه المفاوض الفلسطيني نحو مجلس الأمن كذلك فعل راعي السلام الأميركي والاتحاد الأوروبي، في تأكيد أميركي – أوروبي جديد على أن حدود 1967 ليست هي مرجعة "حل الدولتين"، وبالرغم من إعلان عباس بأن التحرك الفلسطيني نحو مجلس الأمن كان قرارا عربيا للجنة متابعة مبادرة السلام العربية، فإن إعلان مصر بأن التوجه إلى مجلس الأمن "ليس بديلا للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل" (حسام زكي الناطق باسم الخارجية المصرية) قد عبر عن الموقف العربي الواقعي الذي ما زال ملتزما بالتفاوض.
بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة "حل الدولتين" بقرارها رقم (43/177)، وفي سنة 2002 تبنى مجلس الأمن الدولي هذا الحل بقراره رقم (1397) ثم تبنى في العام التالي 2003 "خريطة الطريق" التي تنص على هذا الحل بقراره رقم (1515). فما الجديد الذي سيضيفه أي قرار أممي جديد تسعى قيادة التفاوض إلى استصداره بتحركها الأخير نحو مجلس الأمن الدولي؟ فسر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة صائب عريقات الهدف من التحرك بانتزاع اعتراف أممي بإضافة "حدود" الرابع من حزيران / يونيو عام 1967 كحد فاصل بين "الدولتين" المقترحتين، ثم بانتزاع اعتراف أممي بأن حل الدولتين هو الحل "الوحيد" للصراع العربي – الإسرائيلي في فلسطين.
ويكشف تفسير عريقات اعترافا صريحا متأخرا جدا وربما بعد فوات الأوان بحقيقة أن قيادة التفاوض الفلسطيني كانت تتفاوض طوال عشرين سنة تقريبا دون أي التزام مقابل من الاحتلال أو من "الرعاة" الأميركان وغيرهم لعملية السلام بأن "حدود عام 1967" هي الأساس لرؤية حل الدولتين، ويكشف خديعة الرأي العام الفلسطيني التي تكررت في كل خطاب رسمي للمفاوض الفلسطيني بان المفاوضات كانت تجري على هذا الأساس -- بالرغم من المعارضة الوطنية الواسعة لهذه الصفقة التي كان هذا المفاوض يسوقها بافتراض تبادل فلسطين 1948 بفلسطين المحتلة عام 1967 -- ليكشف المفاوض اليوم بأن هذا الافتراض لم يكن صحيحا، ولم يكن ملزما، وبأنه يحاول الآن أن يتدارك ذلك بانتزاع اعتراف أممي بأن هذه هي الصفقة فعلا.
* كاتب عربي من فلسطين
[email protected]*