تأتي دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لاجراء حوار وطني تحت سقف الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية، وبمشاركة قوى سياسية وقبلية ودينية كمحاولة للخروج بموقف سياسي..
للتعويض عن قدرة الحزب الحاكم واللقاء المشترك في المضي قدما في جولات الحوار السابقة التي اسفرت عن اتفاق فبراير 2009م والذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب اليمني لمدة سنتين اضافيتين وتأجيل اجراء الانتخابات النيابية،لحين الانتهاء من الاتفاق على اجراء تعديلات للمنظومة السياسية وشكل النظام السياسي وتعديل قانون الانتخابات بحيث يؤدي ذلك لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الجديد ابريل 2011م.
ولعل من اسباب الدعوة للحوار بهذا الشكل مؤشر على حدة الخلافات بين طرفي اتفاق فبراير نظرا للتصلب الذي شاب مواقف طرفي الاتفاق،والاشتراطات المسبقة، وعدم ثقة الأطراف السياسية ببعضها البعض.
وظهر تباين واضح في رؤية تكتل المعارضة لأطراف الحوار والقضايا التي يجب ان تطرح ضمن اجندة الحوار، وظهر ذلك ذلك جليا في اشتراط الحزب الاشتراكي ادراج قضية الحراك الجنوبي في أجندة الحوار،واشتراط حزب الحق اشراك الحوثيين وقضية صعدة في نفس الاجندة، لكن التجمع اليمني للإصلاح اكبر أحزاب المعارضة لم يتحمس لمطالب شركائة في المعارضة.
ولإخفاء تلك التباينات في تكتل المعارضة تم تشكيل لجنة منبثقة عنها مهمتها اجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية باستثناء الحزب الحاكم، لكن تلك الجهود لم تقنع القيادات الجنوبية في الخارج وقيادات الحراك في الداخل، والحوثيين في المشاركة في ذلك الحوار،الذي اسندت مهمة التنسيق له لقياديين من الصف الثاني في تلك الاحزاب، ولم تحظى برعاية كاملة من قيادات الصف الاول فيها.
دعوة الرئيس صالح للحوار وتحديد وقتها ومكانها والمشاركين فيها اشارة إلى انه الطرف الوحيد القادر على استخدام ادوات سياسية متعددة تعطيه الافضلية لادارة ذلك الحوار، الذي اشترط فيه الالتزام بالشرعية الدستورية والثوابت الوطنية،مما سيعني ان اطرافا كالحوثيين والقيادات الانفصالية وقيادات الحراك لن تكون طرف فيه، وهو محاولة لايجاد نوع من الالتفاف حول الرئيس، ومحاولة للايفاء بتعهدات اليمن للمجتمع الدولي باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وافشال ما يقال انه مخطط للمعارضة اليمنية لعرقلة أي اتفاق سياسي ينجم عنه الوصول لتسوية وتقليص شرعية المؤسسات الدستورية كالبرلمان الذي لم يتبق على مدته المضافة سوى حوالي سنة، وهي مدة اقل بكثير من تلك التي تحتاجها العمليات الفنية والاجرائية لإقامة انتخابات في موعدها.
وفي حال عدم مشاركة المعارضة في هذا الحوار سيلجأ الحزب الحاكم الذي يمتلك أغلبية البرلمان للمضي قدما في تعديلات الدستور وقانون الانتخابات ودخول الانتخابات منفردا مع الأحزاب الموالية له.