الاهتمام الأميركي بالوضع الأمني في اليمن ليس جديداً، وهو سابق للقرار الذي اتخذته بريطانيا والولايات المتحدة بتعزيز تحركهما ضد الإرهاب في هذا البلد بعد محاولة تفجير طائرة الركاب الأميركية على يد الشاب النيجيري عمر الفاروق،
وسبق لواشنطن ارسال عدد من عملائها ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب إلى اليمن، وقبل اشهر بدأت القوات الخاصة الأميركية سراً تدريب قوات الأمن اليمنية على العمليات التكتيكية لمكافحة الإرهاب.
لكن الوضع اليوم اصبح مختلفاً. واشنطن لم تعد مكتفية بدعم اليمن عن بعد، وتريد الحضور على أرضه. التحرك الأميركي المتسارع تجاه اليمن جرى ربطه بمحاولة تفجير الطائرة، لكن الحقيقة هي ان التمرد الحوثي هو الدافع الأول للرغبة الأميركية، فالتمرد الحوثي خلق، على مدى ست سنوات، حالاً أمنية تشبه تلك التي أوجدتها حركة «طالبان» في افغانستان، فتحول اليمن، بسبب الحروب التي تخوضها الحكومة ضد الحوثي وجماعته، إلى النقطة الأضعف في الصراع الإقليمي، وأصبح ساحة للتعبير عن هذا الصراع، وملاذاً للجماعات الإرهابية، وأولها تنظيم «القاعدة».
الحكومة اليمنية رحبت بالدعم الأميركي - البريطاني المشترك، وجرى حديث عن تمويل قوة لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز جهود مكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، لكن أحداً لم يتحدث عن نوعية هذه القوة، وهل سيشهد اليمن وجود قوات أميركية وبريطانية، كما هي الحال في أفغانستان والعراق، أم أنها ستكون قوة من أفراد الجيش اليمني؟
من الواضح ان هذه القوة ستتكون من عناصر من القوات الأميركية والبريطانية، إضافة إلى وجود رمزي من الجيش اليمني، وهذه الخطوة تبدو للوهلة الأولى مفيدة للسيطرة على الوضع الأمني في اليمن، لكن التجربة تقول ان هذه القوة ستصبح وسيلة لزيادة مخاطر الإرهاب في اليمن. وإذا كان العراق يشكو من تهريب المتسللين، فإن محاولة ضبط الحدود اليمنية ستكون ضرباً من الخيال. وبدلاً من سفر بعض الشباب إلى البلاد البعيدة للجهاد فإن القوات الأميركية في اليمن ستكون هدفاً سهلاً.
كل التحركات تشير إلى أن واشنطن في وارد تكرار تجربتها الغبية في العراق على الأرض اليمنية، وإن في شكل مختلف، وإذا صح هذا التوجه، فإننا سنشهد دعماً غير محدود لظاهرة الإرهاب في المنطقة.