إعلان الحوثي مسئول الجناح العسكري لحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية في اليمن يعتبر انتصاراً سياسياً وعسكرياً ليمن الثورة والوحدة..
ذلك أن الحرب لا تقوم من أجل الحرب وإنما لتحقيق أهداف سياسية، والهدف السياسي لدولة النظام الجمهوري في اليمن من الحرب في صعدة هو إنهاء التمرد المسلح وبسط نفوذ الدولة اليمنية على صعدة عسكرياً وسياسياً.
وهذا الهدف السياسي المشروع الذي تقر به جميع دول العالم (حق اليمن في بسط سيادتها على محافظة من محافظاتها) هو ما تضمنته الشروط الستة التي حددها الأخ الرئيس وهي:
1. الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق.
2. الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية.
3. إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية.
4. إطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين.
5. الالتزام بالدستور والنظام والقانون.
6. الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية.
فالذي يقرأ هذه الشروط سيدرك أنها شروط تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف السياسي للحرب وهو بسط نفوذ الدولة عسكرياً وسياسياً على صعدة وإنهاء كافة أشكال التمرد.
وبالتالي فإن إعلان القيادات الامامية في حزب الحق واتحاد القوى الشعبية موافقتهم على هذه الشروط عبر مسئول جناحهم العسكري يعتبر ولا شك انتصاراً كبيراً ليمن الثورة والوحدة الذي عانى طويلاً من الحكم الإمامي الشيعي البائد.
ولكن ما يجب التنبيه إليه هو أن مقتضى هذه الشروط هو تمكين الدولة من بسط نفوذها العسكري على المواقع العسكرية في الجبال عبر نزول الاماميين منها وتسليمها لقوات الجيش.
ومقتضى هذه الشروط أيضاً هو بسط نفوذ الدولة السياسي ولا يتأتى ذلك إلا بكف الإمامين في صعدة سيطرتهم السياسية على مؤسسات الدولة عبر الانسحاب منها كما نص الشرط الثاني وتسليم هذه المؤسسات لمسئولي الدولة.
وعليه فإن الشروط الستة لن يتم تطبيقها فعلياً لا شكلياً إلا إذا تم تسليم الجيش المواقع العسكرية التي بيد الحوثيين في صعدة وسفيان والملاحيظ، وليس مجرد التظاهر بالنزول من المواقع الجبلية دون الموافقة على تسليمها لقوات الجيش.
وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات الدولة لا بد من تسليمها لمسئولي الدولة مالم فإن هذا الإعلان سيكون خدعة تكتيكية جديدة للحصول على هدنة يلتقط فيها الاماميون أنفاسهم من جديد كما فعلوا في المرات السابقة.