جريمة الحرب لا تلد إلا جرائم حروب تبدأ ولا تنتهي. حرب 94 ضد جنوب الوطن تناسلت في زمن قياسي ما يقرب من 5 حروب. لكل هذه الحروب نكهة الحروب القبائلية في جاهلية العرب الأولى: حرب داحس والغبراء وطسم وجديس، وإن كانت أقرب نسباً للجاهلية الثانية التي تتوخى الإجلاء والانفراد بالماء والكلأ.
حرب 94 ضد شراكة الجنوب في الحكم، أو فلنقل ضد طموح مشاركة جهة أو طرف سياسي في الحكم عبر وجود عسكري وحزبي، وعبر الشعار الخطير «"التداول السلمي للسلطة"، قد عجل بالحرب التي مهد لها بأزمة سياسية طاحنة، وباغتيالات سياسية لأكثر من 150 شخصية جلهم وسط عاصمة دولة الوحدة.
رحم الحرب الكريهة لا يعقم. فحرب 94 أولدت حروباً: حرب جيش عدن -أبين، وحروب حطاط المتكررة، وحروب في جل محافظات اليمن، وكانت الحرب على صعدة المتناسلة والمكرورة أيضاً ذروة هذه الجرائم.
هذه الحروب المشتعلة لا يمكن أن تُقرأ أو تفهم أو تفسر بعيداً أو بمعزل عن العجز عن التنمية والبناء، ودفع استحقاقات تشارك الشمال والجنوب بالدرجة الأولى، وما يفتحه هذا التشارك من إسقاط خرافة الأصل والفرع والاستفراد بالسلطة.
وربما أن رافعي شعار "عودة الأصل إلى الفرع" كانوا محكومين حينها بجوع التاريخ وعطش الدهر للعودة بالفرع والأصل معاً إلى منابع الثروة النفطية.
كارثية الحروب اليمانية المستدامة أنها تجعل من القتل وسيلة إنتاج وصناعة ثروة وإعادة توزيع للثروة، ويوم "عمل" ناجح ومنتج.
لا يمكن فهم استدامة الحروب بعيداً عن تجارة السلاح، أو بمعزل عن عجز الحاكمين عن البقاء في كراسيهم بغير إثارة الفتن والاحتراب في اليمن كلها.
وللحرب غرائبيتها؛ فأن تجتمع دولتان "عظميان": اليمن والسعودية، في حرب "القرية صعدة"، تستمر 6 سنوات بالنسبة لصنعاء، وبضعة أشهر بالنسبة للرياض، فلغز ليس بالمحير إذا ما قرأنا الحرب في سياق المهمة الأساسية المستحيلة، وهي اقتلاع الساكنين من بيئتهم وقراهم وجبالهم ومنازلهم ومزارعهم، والدفع بهم بعيداً بعيداً، وهو ما طرحه جنرال "الحرب" خالد بن سلطان في خطاب الحرب.
استمرار الحرب ليس له من تفسير إلا الإصرار البليد على تنفيذ جريمة اقتلاع الملايين من قراهم لتأمين "دولة النفط" من جوارها الفقير والمحارب. لقد حضر رب العمل السعودي بعد أن عجز "الشاقي" اليمني عن تنفيذ المهمة.
لم تستطع الحروب الخمس إنجاز مهمة إجلاء السكان من صعدة وأجزاء من حجة والجوف، وحتى الحرب السادسة التي حشدت لها السلطة اليمنية كامل عدتها وعتادها، عجزت عن إنجاز المهمة التي عجزت عن إنجازها إسرائيل في فلسطين، وفشل فيها ستالين في آسيا الوسطى، وصدام حسين في كردستان، وتركيا في أرمينيا.
استطاعت السعودية تحت غطاء كثيف من دخان الحرب ضد صعدة، تهجير عشرات القرى "اليمنية" في الجانب السعودي، وتشاركت الدولتان العظميان في هذه الحرب لاقتلاع القرى من صعدة: رازح، باقم، شذا، الملاحيظ وصعدة، وصولاً إلى حرف سفيان في محافظة عمران.
لا يحتاج المتابع إلى براهين لإدراك المهمة المشتركة والواحدة بين صنعاء والرياض: اقتلاع السكان من صعدة ومناطق في حجة وفي عسير الجبال وبعض التهايم، ربما لحرب استباقية مخافة "وجود مذهب زيدي مغاير ومختلف، ووجود قبائل قوية قد تمثل عصبية لها جذور في التاريخ".
شعارات الإعلام اليمني البليد تكشف قاع المهمة: الأرض المحروقة، الاجتثاث، التطهير، الاستئصال. وكان جنرال الحرب خالد بن سلطان، أوضح بياناً في طلبه اقتلاع عشرات الكيلومترات تنفيذاً لبند في مذكرة التفاهم.
علائم فشل جرائم الحرب واضحة، وحتى لو نجحت مؤقتاً في الجانب السعودي الذي اقتلع عشرات القرى في عسير وجيزان.
استطاعت السلطة في صنعاء حسم المعركة في الجنوب في أقل من 70 يوماً، لأنها حرب بين جيشين وسلطة وبقايا سلطة. أما في صعدة فإنها حرب تصطبغ بالطابع الطوائفي والقبلي، وقد تمتد لسنوات إن لم تعالج بالقضاء على عللها ومترتباتها. وهذه الحرب الجريمة ضد الإنسانية تفتح الباب أيضاً على جرائم أخرى.
وهناك جرائم أخرى وحروب صغيرة. فهناك جرائم الحرب التي طالت حرية الرأي والتعبير، فصادرت وأوقفت خارج الدستور وضد القانون وبدون القضاء صحف "الأيام"، "المصدر"، "الديار"، "الطريق"، و"الأهالي"، وفرضت ما يشبه الرقابة المسبقة على الصحف، خصوصاً الأهلية المستقلة.
لم تكتفِ السلطة بمصادرة "الأيام" ومنع صدورها، وإنما اجتاحت مقر الصحيفة وسكن الناشرين هشام وتمام باشراحيل، بعد أن قصفت المبنى وهدمت الطابق الثاني منه في حي كريتر، لتمنع اعتصاماً سلمياً في مقر الصحيفة. ولا تزال الصحيفة مصادرة، والأستاذ هشام باشراحيل ونجله هاني معتقلين في جهاز الأمن بعدن.
في سياق الحرب على الصحافة، اختُطف الصحفي والكاتب والأديب محمد محمد المقالح في الـ27 من رمضان.
أخفي في قرية خارج صنعاء، واعتدي عليه بالضرب المبرح، وتعرض للتهديد بالقتل أكثر من مرة. ظل المقالح أكثر من 3 أشهر مختفياً قسرياً، وقد أضرب عن الطعام عدة أيام، ولعب الضغط الدولي دوراً في اعتراف السلطة بوجوده بعد أن تراجعت عن تصفيته بحجة ضلوعه في حرب صعدة.
عملياً لا يزال المقالح مختطفاً بعد أن كذب النائب العام أنه قد وجه باختطافه كرد على حديث لبن دغر في "الجزيرة" أنه معتقل بأمر من النيابة.
المقالح (المخفي قسرياً) تعتزم السلطات تقديمه للمحاكمة. بعد أن رفض التحقيق معه، وامتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة.
وإذ نشكر للدكتور عبدالله العلفي نفيه التوجيه باختطافه، وتكذيب السياسي القيادي في المؤتمر الشعبي العام أحمد بن دغر، فإننا نطالبه بالتوجيه بالإفراج عنه واستنقاذه من يد المختطفين، وتستطيع الدولة اعتقاله ومحاكمته إن شاءت.
لقد برهن ضرب مقر صحيفة "الأيام"، واختطاف المقالح، والتضييق على الحريات، وتحديد الحريات الصحفية، أن دولتنا ليست مهيأة ولا جاهزة لمكافحة الإرهاب، إذ إن الحرب المعلنة ضد الحريات العامة والديمقراطية والحريات الصحفية تحديداً تجعل الحرب ضد الإرهاب مهمة مستحيلة، فالمواجهة مع الإرهاب لا تكون بالسلاح وحده وإنما بتزكية الحريات، والنزول على إرادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المطالب الحياتية للناس، والتخلي عن قمع الحريات الصحفية السلاح الديمقراطي والمهم في مواجهة الحرب والإرهاب والعنف.