مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة تزداد الأمور وضوحا تجاه ما مطلوب حدوثه والاتفاق عليه من قبل الأطراف المجتمعة.. فالتحديات لا تواجه اليمن وحده بقدر ما تواجه دول المنطقة بكاملها.
والواقع الذي وصل إليه اليمن داخليا يجب ألا يتكرر مرة أخرى، ما يعني أهمية بحث أسباب المشكلات من جذورها والعمل على حلها بطريقة توفيقية يقبل بها الجميع.
المرحلة السابقة بكل إشكالياتها وتداعياتها يفترض استخلاص العبر منها، والبدء بمرحلة جديدة لا يخل فيها طرف بأمن وطنه ولا تتطاول فيها جهة على غيرها ولا يهضم حقّ المواطنين من مختلف التيارات، فالأوطان لا تبنى إلا بالوفاق، ولم تكن النزاعات والتلويح بالعنف أو استخدامه يوما إلا سببا في تكريس الشقاق وازدياد حدة التوتر في أي مكان.
وما من مكان تداعت حالته وتردت إلا وتأثر المحيط به بما يحدث له، وهذا الأمر ينطبق على اليمن وما تجاوره من دول لا تحب له إلا الخير. فأمنه من أمنها ومستقبله يهمها، ولعل المركب الواحد الذي يحملهما معا هو ما جعل السعودية تحتضن مؤتمر اليمن على أرضها وفي عاصمتها، انطلاقا من روابط وجذور كثيرة ومتنوعة تجمعهما، سعيا إلى الوصول إلى يمن آمن قادر على توفير الطمأنينة لكل مواطنيه وزواره.
فالأمن بات من أهم العناصر في اقتصاد الدول، وبوجوده تنتعش التجارة الداخلية وتكثر المشروعات وفرص العمل.. وبالأمن تستطيع الاستثمارات الأجنبية الحضور إلى أي بلد لإفادته والاستفادة منه.. وبالأمن أيضا تتشجع رؤوس الأموال المهاجرة وهي كثيرة في الحالة اليمنية على العودة إلى الوطن والمساهمة في حركته الاقتصادية.. وتسهل دول الجوار التبادلات التجارية وتنقلات المواطنين.
كل ذلك يحتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها ودعمها كالتركيز على الجانب التنموي في كل القطاعات ومحاربة الفساد، ودعم المشروعات وتسهيلها لزيادة الدخل وتقليص البطالة، والنظر في واقع التعليم وهل يحتاج إلى إنفاق أكثر مما هو عليه الآن، والسعي لرفع المستوى المعيشي للشعب والقضاء على الفقر وغيرها من أمور تقود إلى إزاحة المشكلات التي تعطل المسيرة التنموية.
على قيادات مختلف الأطراف في اليمن النظر بإيجابية للمؤتمر الذي يعالج الملفات التي تعيق طموحات الشعب بصراحة مطلقة، ولا يجب أن تثير الصراحة حساسية أي جهة، فالمؤتمر يعقد لأجل المستقبل، ولا يمكن أن يكون المستقبل مشرقا إن لم نكن صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا.