كثر الحديث عن الفساد في اليمن والجهود الرسمية في محاربته وهو حديث مفرغ في مجمله العام من اتخاذ خطوات عملية وحقيقية تسهم في اجتثاث غول الفساد المستشري في الجسد اليمني وهو ما دعا العديد من المنظمات الدولية والمحلية للتحذير من مخاطر الفساد باعتبارة معضلة سياسية واقتصادية حقيقية تواجه أي تحول حقيقي أو اصلاحات تهدف لانقاذ اليمن من وضعه الراهن.
اذا ارادت الحكومة اليمنية محاربة الفساد فعليها الانتقال من مربع القول والفعل واتخاذ خطوات ملموسة تتجاوز التشريع وانشاء هيئات للفساد إلى جانب الاجهزة والهئيات الموجوة.
اعتراف الحكومة اليمنية بالفساد ودعوتها للمجتمع الدولي لمساعدتها في محاربته يجب ان يترافق مع قيام الحكومة بخطوات تصحيحه وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتقديم حيتان الفساد وتجار الصفقات السوداء للقضاء بدلا من اللجوء لتقديم قرابين فداء صغيرة للتغطية عن هوامير الفساد.
الشفافية في التعامل مع قضايا الفساد واشراك الصحافة والمواطنين امر مطلوب من اجل فاعلية الاجراءات الحكومية والرسمية بدلا من ان يصبح الحديث عن الفساد والفاسدين مادة للاستهلاك والتناولات في الغرف المغلقة.
- اقرارات الذمة المالية للمسئولين وقيادات الدولة خطوة جيده وان جاءت متاخرة كثيرا لكنها بحاجة لتعزيز مصداقيتها من خلال جعل تلك البيانات متاحة امام وسائل الاعلام والجمهور من اجل تعزيز الشفافية والرقابية المجتمعية.
- لم نسمع يوما عن قيام هيئة مكافحة الفساد عن تقديم استيضاحات لمن قدموا اقراراتهم المالية عن مصادر ثرواتهم التي شملتها الإقرارات خاصة وان العديد منهم موجودين في اجهزة السلطة ومفاصل الدولة منذ فترات طويلة ولم تكن لهم تلك الثروات قبل تسلم مناصب رسمية في الجهاز الاداري للسلطة.
- كما ان قيام عدد من اولئك بالاستمرار في ممارسة اعمال تجارية واستثمارية إلى جانب ممارستهم لمناصبهم الحكومية يعد خللا واشارة لوجود ثغرات تتمثل في استغلال مناصبهم ووجاهتهم للحصول على تسهيلات بحكم مناصبهم.
- عملية محاربة الفساد يجب ان تسير في عدة مسارات متوازية من الاعلى للاسفل والعكس وصولا لتعزيز وتفعيل مبادئ الحكم الرشيد.
- الرشاوى واحدة من اكبر التحديات التي تواجه أي عملية للتصحيح الاداري والاقتصادي وليس خافيا على احد انتشار الرشاوى لانجاز المعاملات الادارية سواء للمواطنين أو المستثمرين وحق بن هادي مصطلح يجب الوقوف امامه بقوة وهو دليل اختلال واضح ويتحدث عن كل اليمنيين سواء مواطنين أو حتى مسئولين في جهاز الدولة .
- مجلس النواب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في مراقبة الاداء الحكومي ومحاسبة الفاسدين واصبحت تقارير الفساد ماده يومية للمجلس لكن اجراءاته تجاهها باهتة ولا تتجاوز تقديم اسئلة واستجوابات لوزراء الحكومة لكنها لا تتجاوز ذلك وتكتفي بتبريرات واجابات المسئولين ، وهي اجابات قد لا تقنع مقدمي الاسئلة والاستجوابات ويتم الاكتفاء بها.
- هناك مسئولية في محاربة الفساد يتقاسمها نواب الشعب والحكومة وسلطة القضاء ولا يمكن لاي طرف ان يحارب الفساد بمفرده فالمسئولية تكاملية ، ولا يجوز ان يبقى الحديث عن محاربة الفساد مادة يومية دون اتخاذ اجراءات حقيقة وفاعلة للحد من انتشار الفساد وعلى الاجهزة المعنية بمحاربة الفساد ان تتحلى بالشجاعة والمسئولية في محاربة الفساد الذي يلتهم الاخضر واليابس.