الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص في جارتها دولة قطر ووفرت تفاصيل بشأن هذه الفرص الاستثمارية..
باعتبارها متوفرة في الاقتصاد السعودي بشكل عام ولم تكتف الهيئة السعودية للاستثمار بذلك بل قدمت تسهيلات إضافية بفتح مكتب في مبنى الهيئة مخصص للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لتشجيعهم على الاستثمار في السعودية وتسهيل معاملاتهم وقامت بتسمية شخص يدير هذا المكتب , وتم منح المكتب والمسئول عنه كامل الصلاحيات للتواصل والتنسيق مع كل الجهات القطرية الراغبة في الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وزادت الهيئة السعودية للاستثمار أنها ستقدم حوافز إضافية بإعلانها أنها ستوفر للمكتب المخصص للشركات ورجال الأعمال القطريين كل الخدمات وتضمن معاملاتهم مائة في المائة كأي مستثمر سعودي أو شركة سعودية دون حاجة إلى وكيل أو موزع أو شريك وأعطت الحرية للشركات ورجال الأعمال في دولة قطر بإدارة وتنفيذ استثماراتهم في السعودية بشكل مباشر أو من خلال شراكة مع مستثمرين سعوديين، وركزوا هنا دون الحاجة إلى وكيل أو موزع أو شريك.
ومن أهم التسهيلات التي قدمتها الهيئة السعودية للاستثمار إعلانها بأن الشركة القطرية أو رجل الأعمال القطري لن يحتاج إلى أكثر من سجل تجاري توفر الهيئة عن طريقه ترخيصاً محلياً من خلال مركز الخدمة الشاملة التابع لها والذي يقدم أكثر من 200 خدمة حكومية في مكان واحد .. كما قدمت السعودية للقطاع الخاص القطري فرصاً مغرية أكثر من خلال عرض أن تكون قطر شريكاً استراتيجياً في إحدى المدن الاقتصادية السعودية الأربع.
ولم تأخذ هيئة الاستثمار السعودية العزة بالإثم بأن ذلك سيفسر أنه تفضيل لجارتها قطر أو أن الأمر سوف يُفلسف لماذا قطر بالذات تتميز بمكتب خاص في الهيئة السعودية للاستثمار ؟ ولم يفسرالمسؤولون في هيئة الاستثمار السعودية أو الأعلى منهم أن ذلك سيفتح الباب لدول أخرى بالمطالبة بمكاتب لها بالمثل ومبنى هيئة الاستثمار لا يكفي وصغير ولكن الجميع حسبها اقتصادياً و«بزنس» و«ربح وخسارة» وهم يهدفون لجذب الاستثمارات من جارتهم القطرية ورأوا بعد دراسة أن أحد أهم عوامل جذب المستثمرين من جارتهم القطرية هو أن يجعلوا للمستثمرين القطريين خصوصية ولسان حالهم وهم الدولة الاقتصادية القوية في المنطقة والعالم يقول: “ نريح المستثمر القطري على الآخر ليأتي إلينا في المملكة والمسألة عندهم اقتصاد ومنافسة ولا دخل للسياسة هنا لا من قريب ولا من بعيد ولو كانوا مثلنا في اليمن لكانوا أوجدوا عشرات المبررات ووضعوا عشرات التخريجات وسوف يسمعون القطريين بأن ذلك تدخل في الشئون الداخلية وفي عمل هيئة الاستثمار إلى آخر المعزوفة.
ونحن عندما نعرض هذه التجربة أمام هيئة الاستثمار في بلادنا نريد لها الإطلاع عليها والاستفادة منها وتقليدها من خلال تطبيقها على رجال الأعمال والشركات في المملكة العربية السعودية لجذبهم للاستثمار في اليمن باعتبار أن التنمية الاقتصادية هي التي تساعد الدول على مكافحة الفقر والبطالة وتخلق الفرص للشعوب وتحافظ على أمنها واستقرارها وليس السياسة وتقليعاتها.
وأخيراً في زمن العولمة والاقتصاد المعولم لا مكان للتفسيرات المتعلقة بالتدخل في الشئون الداخلية أو السيادة أو غيرها وأمثالها من المصطلحات المطاطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. فهل تعملها هيئة الاستثمار اليمنية مع الشركات السعودية ورجال الأعمال السعوديين كما عملتها السعودية مع الشركات القطرية ورجال الأعمال القطرية ؟ يا رب تعملها ونقرأ ونسمع ذلك.