أعزائي القراء الكرام في لحظة صمت قليلة مع نفسي حول ماهية الموضوع الذي سأكتبه خصوصا بعد أن قطعت على نفسي عهدا أن يكون الوطن ووحدته فوق كل ما سواه حتى لو كان ذلك على حساب مصلحتي الشخصية فربطت نفسي بسلسلة من المقالات كان أولها منصب حول مخاطبة أولي الأمر منا في وطننا الحبيب اليمن حول الماسي التي نعيشها ولكن دون جدوى لم تجد من يصغي إليها حالها حال كل ما يكتبه كل أبناء الوطن الشرفاء..
فعدلت ولكن في نفس المنحنى إلى توجيه علامات استفهام إلى كل أولئك عسى أن نجد لها إجابات أو مبررات قبل أن نطلب الحلول من باب الرضا بما يمكن للعقل تقبله ولو بشكل مؤقت أو إيجاد الحلول لما يمكن حله ليس لأننا في موقع يمكننا من التنفيذ لتلك الحلول..
ولكن لثقتي بأنني وأنتم جميعا ككتاب ومثقفين وذو كفاءات وقدرات مختلفة في شتى مجالات الحياة قادرين على التحليل والبحث كلا من موقعه ومكانه وباسم الوطن ومصلحته لا سواه ستكون أرائنا ومقترحاتنا بمثابة النور الذي قد يضيء الدرب نحو مستقبل أفضل لمن بداخلهم حب الوطن من أولي الأمر منا وعندما وجدت أنهم إذا قرؤوا لنا لا يعبئون بما نقول وإذا سألناهم فإنهم أضعف من أن يجيبون فعمدت إلى الميل قليلا ولكن في نفس الدرب إلى مخاطبتكم أنتم كزملاء من كتاب أو قراء ومثقفين في أن نكون محددين قليلا في طرحنا وأن ينصب وبشكل مكثف حول أهم قضايا الفساد التي أدت إلى ما نحن فيه..
وفعلا كان التجاوب والتفاعل لا يوصف وهذا ما جعلني أشعر وكأن قضايا الوطن جميعها قد حلت ما دام أنه يكتنف بين أرجائه وتحت ظل سمائه شباب مثقف ومتعلم يعي ما يقول ويثق بما يفعله وهذه هي الثورة الحقيقية لأي بلد على مدى التاريخ ومن هم دون ذلك فإنهم ليسو إلا كغثاء السيل ليس الوطن بحاجة إليهم إذا ما أستقر حاله حتى وإن طال عندها وجدت أنني مجبرا على وضع هذا العنوان الذي يشبه إلى حد ما عنوان سابق لي في إحدى المقالات السابقة ولكنه لم يحدد إلى شخص بعينه..
لأن من يهمهم الأمر في أي موقع كان بشكل أو بغيره وبأي صفة يحملونها إذا كان ما زال حب الوطن بداخلهم فإنهم قد يصحون من سباتهم حتى ولو كان ذلك من باب تأنيب الضمير لبعض من أفعالهم السوداء سواء كانت بقصد أو بدونه بعد أن تجاهل من هم بالقمة من هرم الحكم في هذا البلد لما نقول فوددت أن أذكركم بأهم الأسئلة التي وجهتها إلى سيادتهم يوما عسى أن ينتبهوا إليها أو أن كتاباتكم حولها سوف تكون السلاح القاتل الذي يمكن أن يوجه إليهم ويلاحقهم في كل الدروب التي يسلكونها واليكم البعض من هذه الأسئلة :-
- المنطقة الحرة بعدن هل ما زالت هذه التسمية تحمل مضمونها كمشروع منطقة حرة حقيقية أم أنها قد أصبحت ميناء لمناولة الحاويات وتخزينها لصالح موانئ حرة أخرى في العالم؟ وإذا كان هذا أو ذاك فلماذا تختلف اتفاقياتنا الداخلية أو الخارجية منها فيما يتعلق بلإستثمار والمستثمرين عن سائر بلدان العالم في سرعة الإنجاز أو دقة التنفيذ؟.
- فرص الاستثمار الكبيرة والمشاريع العملاقة التي تم مناقشتها في مؤتمر الدول المانحة ومستوى الدعم الذي تم الإعلان عنها ماذا تم وكيف و إلى متى؟.
- اتفاقات الاستثمار في مجال الطاقة والصناعة والسكك الحديدية التي تم الاتفاق عليه في الصين هل هي حقيقية أم كلام في كلام؟.
- اتفاقات التعاون في مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية مع فرنسا وبعض الشركات الأمريكية هل حلم أم حقيقة؟ وإذا كانت الثانية فما ذا تم وكيف تم ذلك؟,
- طائرات الميج 29 التي تم إعادتها إلى روسيا لتطويرها هل عادت من هناك أم ما زالت قيد التطوير وما هي مصادر تمويل صفقة الأسلحة التي تمت هناك هل كانت ضرورية في الوقت الحالي أم أن هناك أمور أ أخرى قد تستفيد من هذه الميزانية التي يمكن أن تساعد على التنمية المادية والبشرية والاقتصادية بشكل مباشر وتخدم الأمن القومي والوطني أكثر من أي شيء آخر؟.
- تعاقب الوزارات وتغيير الوزراء واستحداث وزارات وشطب أخرى هل أصبحت موضة يتم تغييرها بما يتوافق مع ظروف الحدث أو المناسبة؟.
- إدارة النافذة الواحدة مع المستثمرين في تعاملاتهم حلم ما زال يراوح مكانه أم حقيقة يمني بها المستثمرون أنفسهم؟.
- النفط تلك الكمية التي فرح الوطن وأبناءه بها حينما فرحوا لم تزد يوما بل تناقصها في ازدياد بينما قد أصبحنا من أشهر بلدان العالم في عدد الشركات العاملة في هذا المجال ناهيك عن عدد القطاعات والحقول المكتشفة هل وصل الغباء بكل هذه الشركات أن تعمل كل هذه السنوات في بلد بلا بترول أم أن أعماق الأرض لدينا بعيدة والوصول إلى بترولنا يحتاج إلى سنوات ومسافات أبعد؟ أم أن سماسرة البيع والشراء التي تم التطرق إليهم في أحد الاجتماعات وعبر الإعلام الرسمي قد أربك عمل تلك الشركات أم أن حمى الفساد لدينا قد انتقلت إليهم بشكل أو بآخر أسئلة محيرة ولكن هل يمكن لسيادتكم شرف الإجابة عليها؟.
- الكهرباء حدث ولا حرج والواقع هو الذي يحكي عن نفسه ولكن ما دعاني للتساؤل والاستغراب هو ما قرأته في أحد الصحف الرسمية أن الدولة تدعم وزارة الكهرباء بمليار دولار سنويا وأن 75% من هذه الميزانية تدفع للقطاع الخاص مقابل استئجار للطاقة منهم وحالنا ما زال كما هو أو أسوأ مما كان فإذا افترضنا أن ما تدفعه الدولة لهؤلاء هو 750000000 دولار وهذه حقيقة واضحة فهذا يعني أننا قد يمكن أن نقيم محطتين بخاريتين غازيتين كمحطة مأرب الغازية التي لم يتم افتتاحها حتى الآن بمعدل محطتين في العام الواحد لن أطرح سؤالا هنا بل سأكتفي بعلامة تعجب!!!!!!!
- ما تم في ما يخص مشكلة الحرب مع الحوثي وجماعته هل هو انتصارا للدولة أم وقف لإطلاق النار أي بمعنى أنها هدنه قد تنقضي في أي لحظه وكأنك يا عبد القادر ما غزيت نرجو التوضيح فواقع الحال يدل كثيرا على عكس ما نسمعه في الإعلام الرسمي نرجو التوضيح وبصراحة؟
- نسمع كثيرا عن أن هناك من يقدمون إلى سلطة القضاء والقانون ممن ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمواطن كأن نسمع أن مناع سيقدم إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع دول خارجية وتهريب السلاح إلى اليمن ولكننا لا نسمع أن هناك ممن رفعوا علم الانفصال أو ممن قادوا حربا قضت على الأخضر واليابس قد تم عليهم هذا الإجراء أو حتى التلويح به فأنا لست ضد محاكمة مناع ولكنني أستغرب لما يجري مما يدعوني للتساؤل كيف ولماذا؟
- محللون اقتصاديون كبار وكذلك أعضاء بارزون في مجلس النواب وعلى شاشات الإعلام الرسمي يقولون أن هناك تلاعبا كبيرا في سياسة البنك المركزي اليمني وأن أيادي أكبر من القائمين عليه لها دور فيما تعيشه العملة اليمنية من تدهور واضح مما يدعوني للاستغراب هل تأسفون لما يقال عنكم إذا كنتم لستم كذلك أم أنكم عاجزون عن الدفاع عن أنفسكم وخاصة أن تلميحاتهم كانت واضحة من المقصودين من كل ذلك الكلام أم أنكم ملتزمون بالحكمة القائلة إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب وبحسب هذه الحكمة وفي مثل هذا الموقف أعتقد أنكم مصيبون في ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل.
- المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد متعثرة كسابقاتها من المشاريع الإستراتيجية في هذا البلد المعطاء بينما المرحلة الثانية تحت المناقصة كما نسمع والسبب في تعثر الأولى التعاقدات المغلوطة مع شركات فاشلة سواء كانت من الداخل أو من الخارج حالها حال المحطة الغازية في مأرب وكأن الشركات الفاشلة في الخارج التي لم تعد تجد لها مكانا في بلدانها قد وجدت ضالتها في اليمن...
- يبدوا جليا أنه يتم التعامل مع المحافظات بمقاييس ومعايير معينه سياسية أو اقتصادية أو حزبية أو حسب وضعها الأمني أو غير ذلك من المعايير التي قد نجد لها تفسيرا منطقيا في قابل الأيام وجهة نظر أعتقد أنها صائبة فيا للعجب من كل كذلك وما أثقله من حزن إن ظل كذلك.
- سمعنا مؤخرا عن حوادث الاعتداء على الصيادين اليمنيين في مياهنا الإقليمية من سفن أجنبية مجهولة ونهب كل ما لديهم من زوارق صيد ومؤن مختلفة وإحراق العديد من زوارقهم ولم يتم الاستجابة إلى نداءات الاستغاثة من قبل هؤلاء الصيادين ولم نسمع عن هذا الخبر إلا من خلال أجهزة الإعلام الخاصة أو الأجنبية ولم تحرك الدولة ساكنا أو كأنه لا يعنيها الأمر مما يدعونا للأسف على أنفسنا في داخل بلدنا وأراضينا فما بالكم بوضعنا كيمنيين في الخارج مأساة ما بعدها مأساة أن تستباح أراضينا ونحن غير قادرين حتى على البحث والتقصي ليس ضعف منا كشعب عريق عراقة التاريخ ولكن لأننا لانريد أن نخرج عن سلطة الدولة الذي يبدوا أنها غير قادرة على حماية مواطنيها داخل الوطن أو خارجه فهي أضعف من أن تكون كذلك والدليل على ذلك هذه الحادثة التي تكلم بها الآخرون وتجاهلتها الدولة فيا للأسف من واقع تستباح فيه أرضنا وبهتان فيه المواطن المسكين داخل أراضيه سأترك السؤال حول هذا الموضوع لكم فقد ضاق بي الحال وأنا أكتب هذه السطور حول هذه الحوادث المأساوية في حق المواطن اليمني داخل أراضيه.
أعزائي القراء الكرام" كان ذلك العدد من التساؤلات التي ذكرتها سابقا جملة من من كثير لم تسعفني ذاكرتي لحظة كتابة هذه السطور على تذكرها جميعا ولكنني ما زلت مندفعا للكتابة عنها لاحقا عسى أن تجد لها ردا ممن يفترض أن يردوا عليها..
متمنيا أن يكون الرد عليها متنفسا لقرائنا الكرام العزيزين على قلوبنا جميعا لثقتي اللامحدود بأن الجميع لا يختلفون معي بأن من حقنا كمواطنين يحلمون بمستقبل أفضل أن نسأل وبكل قوة من أجل أنفسنا ومن أجل الأجيال القادمة من بعدنا عسى أن يكون بعد العسر يسرا أو أن تصبح الأحلام حقيقة إذا ما تم العمل من أجل تصحيح المسارات الخاطئة عن طريق أصحاب الضمائر الحية والانتماء الوطني الصادق كل حسب مسؤوليته وقدراته..
ولتكن البداية من هنا صوتا ينطق بالحق أو قلما يكتب عن الواقع بكل صدق وأمانه وحياديه بدلا من أن تظل حبيسة في أعماقنا كي لا تصبح يوما حقدا أو كراهية يمكن أن تؤذي الآخرين بشكل أو بآخر لأن كثرة الضغط وتلك حقيقة علميه قد يولد الانفجار وهذا ما لا نتمناه لأي كان فالوطن واحد وشعبه واحد أولي الأمر أم رعيتهم لنخلص من كل مأتم ذكره سابقا أن من حقنا أن نسأل ومن واجب ولاة أمورنا أن ينصفونا بالرد عليها بكل صدق وأمانه كي نقول للحق حقا وللباطل باطلا بما كفله لنا النظام و القانون.