ظهر الأمر جلياً أن تعثر مشروع قانون تحديد سن الزواج والضجة التي رافقته ما هي إلا لعبة سياسية أدارها النظام باحترافية عالية وأكل طعمها المتشددون من كتلة تجمع الإصلاح ومنهم الشيخ محمد الحزمي وعارف الصبري وجروا وراءهم الشيخ عبد المجيد الزنداني..
ومع أن هناك نواب من تجمع الإصلاح وقفوا بشدة مع تحديد السن مثل الدكتور نجيب غانم القيادي الإصلاحي ووزير الصحة الأسبق والحقوقي البارز شوقي القاضي وغيرهما إلا أن الذي ظهر للرأي العام والرأي الدولي أن تجمع الإصلاح هو من يقف وراء منع صدور القانون وهو ما يريده النظام اليمني مع أن البرلمان تحكمه الكتلة الغالبة فيه وهي كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم وباستطاعة المؤتمر أن يمرر ما يشاء وهو الذي يقر السياسات ويصوت مع الموازنات والحسابات والقروض..
لكنه هذه المرة وبإدارة ذكية ماكرة أجل حسم التصويت لمشروع القانون حتى يستنفد كل ما يريده ويجنى أكبر قدر ممكن من فوائده على خصمه السياسي تجمع الإصلاح بل هناك من يرى أنها إحدى المحاولات لشق صف تجمع الإصلاح بعد محاولات كثيرة لذلك ومن هنا نرى كيف دعى الرئيس صالح العلماء قبل أسبوع ووعدهم بالالتزام بكتاب الله وسنة رسوله كما نقلته لنا الأخبار الرسمية وكيف باءت محاولات رمزية الإرياني بالفشل لإقناع الرئيس بإصدار القانون.
ولكن كل هذا لا يعفي كتلة تجمع الإصلاح من مسؤولية تعثر القانون ولا يمنعنا من الحكم على أن تجمع الإصلاح لا زالت تقوده قيادات متشددة كالحزمي والصبري والزنداني وغيرهم لا تؤمن بالمدنية ولا التحديث ولا بحقوق للمرأة فإذا كان هذا هو موقفها من تحديد سن زواج الطفلات والصغيرات فكيف سيكون الحال في مشروعات قوانين التمكين السياسي للنساء وغيرها.
ومن الغريب أن علماء الإخوان المسلمين في الأردن يشيدون بصدور قانون الأحوال الشخصية الأردني والذي يحدد سن الزواج بـ18 عاماً ويعطي للقاضي استثناء الضرورات لمن بلغ أو بلغت 15 عاماً!!!!
والمادة الأردنية هي كالتالي:
المادة(10):يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
فما بال علماء إخوان اليمن يعجزون عن التعاطي مع مشروع قانون يمني أكثر مرونة من القانون الأردني!!!
وبين أيديكم مشروعا للقانون اليمني تقدم به بعض النواب حلاً للمشكلة كما جاء في موقع نيوز يمن إلا أن المتشددين المتحجرين القادمين من كهوف الماضي رفضوه فماذا يريدون بمواقفهم هذه ؟؟ وهل لهم أجندة ممولة من بعض تجار الخليج للإبقاء على ظاهرة الزواج السياحي الذي تحصد ويلاته الصغيرات ؟؟ أم إن هؤلاء القوم قد مدوا جسور التواصل مع من يريد فكفكت الإصلاح ؟؟ وكل الاحتمالات واردة
نص المادة اليمنية المقترحة والتي رفضها الحزمي وشلته [نقلاً من نيوز يمن]:
[لا تزوج البنت ولا الولد قبل بلوغهما ستة عشر عاماً إلا لمصلحة ظاهرة معتبرة وبنظر القاضي وبالشروط التالية:
1. ألا يعقد بها إلا أبوها أو جدها وبموافقة أمها
2. أن توافق الصغيرة على هذا الزواج.
3. أن تزوج لكفء.
4. ألا يكون فارق السن بين الصغيرة المراد تزويجها وبين من سيتزوجها أكبر من 5 سنين.
5. ألا تزوج بمن تتضرر بمعاشرته.
6. ألا يكون في تزويجها أيَّ ضرر صحي أو نفسي عليها.
7. ألا تزف إلى زوجها إلا بموافقتها وبعد بلوغها ستة عشر عاماً وبعد تيقن صلاحيتها للوطء والحمل.
8. أن يكون لها حق إمضاء العقد أو فسخه بعد بلوغها السن القانونية.