هذه المرة جاءت إشارة التنبيه من صحفي قريب من المطبخ الإعلامي الرسمي بحكم الموقع الذي يتبوأه على رأس أكبر صحيفة حكومية، وهو على أية حال رجل قديم ومثابر في المهنة، استطاع مع باقة قيادية مقتدرة -ألمعهم الأستاذ عبدالرحمن بجاش- أن يجعلوا من "الثورة" سلعة مطلوبة.
كتب الصديق الأستاذ علي ناجي الرعوي يحذر من خطورة انزلاق اليمن إلى وضع شبيه بالوضع في الصومال بعد "سياد بري".
لو أن أحداً غيره استدعى حالة الصومال لانهالت عصا الكلمات تضربه على كتفه، وحجارتها تدق رأسه وتنعته بأشنع الصفات، وتحشره في زمرة المأزومين، عملاء الدوائر الأجنبية.
أما وقد جاء هذا في الصحيفة الحكومية الأكبر، وبقلم رئيس تحريرها، فذاك ينطوي على أمر خطر وآخر مطمئن.
الخطر أن التردي في فوضى قريبة من المستنقع الصومالي احتماله كبير ووقوعه وارد، لأن الكلام لم يصدر عن مراقبين ينظرون من بعيد، رغم أن غيوماً كثيفة تُرى بوضوح، كما أن البوارق لماعة والصواعق مسموعة.
لكن هذا شيءٌ لا يضاهي في إفزاعه المسموع من صوت ينطق باسم الجالسين في أعلى أبراج المراصد، الماسكين بالتلسكوبات الكبيرة، يديرون عدساتها في جميع الجهات، ويتحققون من أدق المعلومات.
والآخر المطمئن أن الجالسين هناك في قمم الأبراج، الرائين عن كثب، والمستوثقين عن دراية، قد استيقنوا، ولعلهم اعترفوا أن الجاري على الجهات كلها أكبر من كيد قلة مغتاظة أو طامعة. الكيد موجود، وكذلك الطمع، لكن ثمة شيئاً أفظع يستحيل إنكاره.
كذلك فهم قد اقتنعوا أن القائم والقادم أضخم من أن ترده سدود ومصدات استعدوا بها، وأن الفيضان أعظم من أن يغيض في التراب أو تعصم منه الجبال والرواسي. وربما أنهم من هنا أخذوا يبحثون عن وسائل وأساليب قد تمنع وتردع، وقد توقي وتنجِّي.
مع هذا يبقى الاطمئنان مشوباً بقلق وخوف لا يبارح النفوس، والاستدراك من كون المقال المعنون "اليمن والمترددون في المواقف"، موجهاً إلى دول من حولنا، عربية وإسلامية، يخيفها مما سيجره عليها انهيار اليمن من مصائب وأهوال، ثم لا يفتأ يحث ذاكرتها وذكاءها على أخذ العبرة مما تحملته اليمن ولا تزال من عبء جاء به اللاجئون الصومال، ومما لحق بالملاحة على أيدي القراصنة منهم.
يأخذ البعض باستخفاف انتقال الخطاب الرسمي من التهوين إلى التهويل والتخويف من شأن الأحداث، ويضعون الأخير في مسعى الحكومة إلى الحصول على دعوم إضافية لجهودها العسكرية والسياسية المبذولة لإخماد الحروب والفتن والاحتجاجات. وفي هذا تبسيط للأمور مخلّ، وتفسير للسياسة بالمكنون والمضمر. ولست أظن إلا أن إدراك السلطة للأخطار حقيقي، وتقديرها لحجمها مروع.
لكن سؤال الساعة هو ما الذي علينا أن نفعله نحن قبل أن ننشد العون من الآخرين؟ وأن نفعله دون أن نطمئن إلى أن دعمهم متاح، وأنه بعد ذلك مؤثر ومفيد.
حقاً إن النار التي تحرقنا ستلسع الذين من حولنا، القريب والبعيد، وهم يشعرون بها ويقدرون خطرها إذا ما زاد الضرام واشتد. لكن ماذا عنَّا وقد كان من "منِّ" حياتنا و"سلواها" الأمن والاستقرار الذي يفيض من وسائل الإعلام، ثم نصحو على إنذار بالخطر يصب من نفس الفيض، بأننا سنقتتل من باب لباب ومن شباك لشباك. كما سنتشرد باحثين عن مأوى، ومنا من قد يشتغل قرصاناً أو خادماً أو متسولاً أو متسكعاً لا يلوي على شيء.
لعلِّي أجد الشفاعة للسلطة وللمشتغلين في العمل العام أنهم لم يعيروا اهتماماً لأحد قوانين الجدل التي ابتدعها الفيلسوف الألماني "هيجل"، ومفاده أن "التراكمات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية". بعضنا لم يقرأ ويتعلم، والبعض قرأ ولم يتعلم، والكثير لا يدرك أن الممارسة السياسية بدون فكر أشبه بالألعاب البهلوانية، قليلها مسلٍّ والكثير منها مدمر.
أعود وأقول إنه لا شكوك عندي في ما تقوله السلطة عن أيادٍ خارجية ضالعة في توجيه بعض الأحداث، وإن كنت لا أفهم الأسباب المانعة لها بالكشف عن بصمات أصابع الفاعلين حتى يتبدد الارتباك وتزول البلبلة.
ومهما يكن من شيء، فالواجب أن نتذكر أن العامل الخارجي ليس حاسماً إذا لم تختل توازنات الداخل. ثم إن الخارج لا يجد سبيله إلا في ظروف داخلية تستدعيه، وأذهب من هنا إلى أن هناك مطالب في الداخل بعضها مشروع وبعضها على العكس.
وأكبر اليقين أن المطالب غير المشروعة تستثمر المشروع لرفع الأصوات وإشهار السلاح. ومن ثم فإن إسكات أصوات طلاب الباطل وإكراههم على إلقاء السلاح يكون بالاستجابة لكل ما هو مشروع وكل ما هو حق.
هناك أولاً مطلب العودة عن النظام الجمهوري إلى ملكية وراثية تعتقد فئة من الناس أنها تملكها بالحق الإلهي.
وهذا طريق وقع في غوايته الشعب منذ ألف سنة ويزيد. فيها حصد الأشواك، فقاوم واستبسل حتى انعتق وتحرر في السادس والعشرين من سبتمبر.
وهناك مطلب فك عرى الوحدة. وهو سبيل آخر عانى منه الشعب وتعذب ودفع تكلفة باهظة من العرق والدم حتى استرد وحدته.
هناك أيضاً مطلب بحاكمية إلهية تنادي بها قلة تعتقد احتكارها الدين. والدين عندها اجتهاد أفراد في زمن القحط الفكري والتخلف الاجتماعي والسياسي. ونسي أصحاب هذا المطلب أن علي بن أبي طالب استفدح التعهد بالأخذ بسيرة الشيخين رغم مقامهما عنده. وكان في ذلك يؤكد على أن تغير الزمن يستوجب تغيير السياسة.
وهناك المطالب المشروعة لغالبية الشعب من التكافؤ في الفرص إلى التساوي أمام القانون، مروراً بالكثير من المفقود والمأمول.
تلتقي هذه المطالب -المشروع وغير المشروع- في مفترق طرق صعب مع سيف بطاش، ويكون الصدام وتنشب الحروب.
إنما.. لماذا يعبر أصحاب المطالب عن أنفسهم بالسلاح، وإلى حد الاستقواء بالخارج؟ وكيف ينجحون في حشد الناس من حولهم ومن خلفهم على هذا النحو من الكفاءة؟
يحيل هذا إلى موضوع الشرعية. والأنظمة العربية كلها في ما يعلم الناس تعاني من أزمة شرعية.
يصنِّف الفكر السياسي الشرعيات من التقليدية إلى الشرعية الدستورية.
وقد كان الملوك يستمدون حقهم في السلطة من الإله أو من الانتساب لسلالة نقية أو منهما معاً. ثم تهاوت هذه إلا قليلاً منها مازال يدعي هذا الحق على استحياء.
انتهت أكثر الأنظمة التقليدية تحت ضربات الثورات الفكرية والسياسية، أو ذهبت الملكيات المطلقة إلى صالات المتاحف، وحلّت مكانها الشرعية الدستورية حيث الإرادة الغلابة للشعوب. ذلك على الصعيد النظري، أما عملياً فكثيراً ما تغرى وتغوى.
هناك ما يطلق عليه فقهاء السياسة الشرعية الثورية. هذه تنبثق عن تغيير قهري للسلطة، وتحمل وعوداً بتحولات اجتماعية واقتصادية جذرية تعبئ من ورائها الجماهير وتخلق تطلعات بلا حدود.
هذه الشرعية حقيقية بقدر ما تنجز من الآمال. والفرق بارز بينها وبين انقلابات تكتفي بتغيير شكل السلطة، وكذلك بينها وبين ما يعرف بالثورة المضادة. لكن الشرعية الثورية مداها محدود ومرهون بالانتقال إلى شرعية دستورية.
يضيف عالم الاجتماع السياسي الألماني "ماكس فيبر"، شرعية "الكاريزما" أو "الزعامة الملهمة"، وهي نوع من الشرعية الثورية، بل متصلة بها ومكملة. والأمثلة كثيرة: لينين وستالين في الاتحاد السوفيتي السابق، وماو تسي تونغ في الصين، وجمال عبدالناصر في مصر، وفيدل كاسترو في كوبا، ثم تيتو وغيره.. وغيره، وأحياناً تتآلف الكاريزما مع شرعية دستورية أو ثورية أو معهما معاً: ديجول في فرنسا، نهرو في الهند، وإلى درجة ما نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا.
والأساس في الشرعية هو الرضا العام من قبل الشعب واقتناعه بتوجهات السلطة، إذ قد تأتي الجماعة الحاكمة من حركة تحرر أنهت الاستعمار، أو انقلاب أزاح حكومة فاسدة ومستبدة، ثم يتنكر لوعوده، ويصطدم برغبات الشعب. كذلك قد يسن نظام الحكم أفضل الدساتير والقوانين، وقد يقيم أحدث أشكال المؤسسات التشريعية، إلا أن توجهاته تنطوي على الفساد والاستبداد، فهو يعطي من الديمقراطية اسمها ويسرق مضمونها.
إنه نوع من الأنظمة تتزين بالمظاهر، وهي ما يطلق عليها المفكر عصمت سيف الدولة مصطلح «الاستبداد الديمقراطي». فهنا بالضبط تستأثر القلة بموارد البلاد وخيراتها.
لئن كانت الشرعية مؤسسة على الرضا العام، فذلك لا ينفي أو يلغي وجود معارضة، فهي موجودة في كل نظام سياسي. والفارق مدى اقتناعها بالتوجه العام للحكم.
وربما قلت دون أن أتجنى على التاريخ السياسي الحديث لبلادنا، إن اليمن عرفت الشرعية الثورية منذ 26 سبتمبر في الشمال و30 نوفمبر في الجنوب، رغم أن ما أنجز كان أقل من الموعود، وما صاحب المسيرة من اضطرابات وهزات انقلابات.
كانت الانقلابات والاضطرابات تعبر عن العجز عن الوفاء بالوعود، واعتقاد جماعات في معسكر الثورة أنها أقدر على تحقيق ما فشل فيه غيرها. ولا شك أن بعض الانقلابات كانت انتكاساً للثورة وانحرافاً عن مسارها. ومع ذلك لم تتجرأ على إعلان براءتها منها. وعلى نحو ما فقد بقي باستمرار قدر من الرضا والقبول من زاوية أن أية ممارسة في ظل الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة والاستقلال لا تقاس بها بشاعة أوضاع سبقت، وربما إن بعض الرضا قام على وعد لم تتخلَّ عنه الأنظمة المتعاقبة باستعادة وحدة اليمن.
وبإنجازها تولدت شرعية جديدة عززت ما قبلها، وزادت إليها تخليق ملامح شرعية ودستورية ظننا أنها ستكون الأساس في المستقبل.
أزيد وأقول إن الانتقال من الشرعية الثورية إلى الدستورية هو لحظة تطور تاريخي لا ارتداد إلى الماضي، فالفرنسيون يعيشون تحت نظام قائم على الشرعية الدستورية دون أن يتنازعوا في القيمة التاريخية لثورتهم التاريخية والدامية. وليس هناك ما يدل على صوت صارخ يدعو للعودة إلى ملكية "آل بوربون".