رغم كل الضغوط والتحديات والمشاكل والاعتقالات فقد قرر الإخوان المسلمون في مصر المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وحسب ما ذكره المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع فإن قرار المشاركة إعلاء لقيمة (الإيجابية) في المجتمع وضرورة لممارسة الشعب لحقوقه الدستورية وعدم ترك الساحة السياسية للفاسدين والمفسدين وترسيخاً لسنة التدافع..
في المقابل فإن إخوان الأردن قرروا مقاطعة الانتخابات، وحسب ما ذكره المراقب العام لإخوان الأردن الدكتور همام سعيد فإن الإخوان يعبرون عن المزاج الشعبي المطالب بالمقاطعة، وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لإخوان الأردن أن قرار المقاطعة جاء لإيصال رسالة قوية لأصحاب القرار!!
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الأسباب التي دفعت إخوان مصر للمشاركة وإخوان الأردن للمقاطعة؟ وهل الأسباب والمبررات التي قدمتها الجماعتان منطقية وموضوعية ومقبولة على المستوى السياسي والحزبي؟
ألم يكن من المنطقي والواقعي أن يتخذ إخوان مصر قرار المقاطعة نتيجة لما يتعرضون له وما يحدث لهم من ضغوط واعتقالات وعدم وجود شرعية قانونية لهم كجماعة أو حزب سياسي، بينما كان من المنطقي والواقعي لإخوان الأردن المشاركة في الانتخابات لما يتمتعون به من شرعية قانونية كجماعة دعوية معترف بها تعمل باسم الإخوان المسلمين، وكحزب شرعي وقانوني يعمل باسم جبهة العمل الإسلامي، إضافة إلى ذلك فإن إخوان الأردن لا يتعرضون للمضايقات والاعتقالات كما يحدث في مصر..
بل إن إخوان الأردن يمارسون أنشطتهم وفعالياتهم بحرية مناسبة وأجواء ملائمة إلى درجة كبيرة، وصحيح أن الحكومة الأردنية في الفترة الماضية قامت بعدد من الإجراءات بهدف التضييق على الإخوان ولكن ذلك باعتقادي لا يؤدي إلى المقاطعة، كما أن الأوضاع السياسية والحزبية والانتخابية في الأردن لا تسمح بوجود خروقات كبيرة في العملية الانتخابية وتزوير علني وبالقوة والبلطجة كما يحدث في مصر.
ومن هنا أجد في قرار إخوان مصر (المشاركة في الانتخابات المقبلة) خطوة شجاعة وجريئة واقتحاماً للعقبة ونموذجاً للإيجابية في مسيرة الحركة الإسلامية، وخاصة أن بعض أحزاب المعارضة المصرية وتيار محمد البرادعي، كانوا يريدون جر ودفع الإخوان للمقاطعة، فجاء قرار المشاركة ليشكل ضربة قوية لدعاة المقاطعة داخل الجماعة وخارجها. وقد حرصت قيادة الإخوان في مصر على تأكيد المشاركة وتحديد النسبة التي تسعى للحصول عليها وهي 30% من مقاعد مجلس الشعب المصري.
والحقيقة أن قرار المشاركة بالنسبة للحركة الإسلامية أفضل من المقاطعة سواء في مصر أو الأردن أو اليمن أو غيرها من البلاد العربية، ذلك أن المشاركة عملية إيجابية بينما المقاطعة عملية سلبية ونتائجها سلبية، والمشاركة مهما كانت سلبياتها فإن إيجابياتها أكثر وخاصة في الحالة المصرية التي يحتاج فيها الإخوان لقدر من المشروعية القانونية والحضور والتواجد في البرلمان والمشاركة في الشأن العام..
بالإضافة إلى ذلك وحسب تصريحات المرشد العام فإن المقاطعة تعني ترك الساحة السياسية مجالاً خصباً للفاسدين والمفسدين بدون حسيب ولا رقيب، وقرار المشاركة إعلاء للقيمة الإيجابية في المجتمع وضرورة لممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، وتعظيم للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخ لسنة التدافع، حسب ما قاله المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع.
والعجيب أن إخوان مصر يعتبرون المشاركة في الانتخابات ضرورة لممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية وهذا صواب وصحيح، ولكن في المقابل نجد الإخوان في الأردن يعتبرون المقاطعة تعبيراً عن المزاج الشعبي المطالب بالمقاطعة، والسؤال: هل المزاج الشعبي هو الذي يصنع الأحداث ويسير القيادات ويصدر القرارات أم العكس؟ ومتى كانت الحركات الإسلامية ديمقراطية لهذه الدرجة حتى تستجيب للمزاج الشعبي؟
من جانب آخر فإن إخوان الأردن وجبهة العمل الإسلامي أكدوا في بياناتهم وتصريحاتهم أن قرار المقاطعة جاء لإيصال رسالة قوية لأصحاب القرار في السلطة بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية، وأن المقاطعة تأتي في سياق جهد وطني لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، فهل المقاطعة وترك البرلمان للآخرين سيؤدي إلى إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وإصلاح قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية؟ أم أن المقاطعة سوف تكرس هذه الأمور وتعزل الجماعة عن الفعل السياسي والحضور النيابي والتشريعي، وخاصة أن وضع وحالة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أفضل بكثير من حالات الجماعة في الدول العربية الأخرى، وباستثناء اليمن فإن وضع إخوان اليمن –التجمع اليمني للإصلاح- أفضل من الجميع بما في ذلك إخوان الأردن، الذين يلقون المعاناة والضغط كونهم امتداد حركي ودعوي ووجداني للمقاومة الإسلامية في فلسطين ممثلة بحركة حماس (الإخوان المسلمون في فلسطين).
ولاشك أن توقيع الأردن معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني قد انعكس بصورة سلبية على علاقة الإخوان المسلمين بالسلطة الأردنية، وفي مثل هكذا وضع يكون من اللازم على إخوان الأردن الموازنة بين المصالح والمفاسد وتقديم المصلحة العامة والهامة المتمثلة بدعم بالمقاومة الفلسطينية والتصدي للاحتلال ومخططاته، على المصلحة في الانتخابات البرلمانية والمطالبة بالإصلاحات السياسية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحركة الإسلامية في الأردن بحاجة للحفاظ على المكاسب والمنجزات الدعوية والتربوية والاجتماعية والفكرية والميدانية والتنظيمية التي حققتها خلال الخمسين عاماً الماضية.