الأولى: حصاد رياضي لفشل سياسي
لا ينفصل الحصاد المرير للكرة اليمنية في خليجي عشرين عن كونه واحد من تجليات فشل السلطة وحزبها الحاكم على جميع الأصعدة، وهو عموماً ليس أول فشل رياضي بل نحن اليمنيون متعودون على هكذا فشل كروي ولكنه جاء هذه المرة اشد مرارة وسط الجماهير اليمنية المتحمسة لمنتخبها..
وأقسى عاقبة للفساد المالي والإداري، نتاج لمسئولين يهمهم فقط جيوبهم ديدنهم ان يطبلوا ويزمروا للرئيس ليبقيهم في المواقع التي تمكنهم من مواصلة مشوار النهب والفساد الإداري وإلا قولوا لي بالله عليكم مدرب أجنبي راتبه 35 مليون ريال يمني في الشهر الواحد ولمدة سنة ونصف حتى الآن وشبه المؤكد أنّ الرجل قبل ما لا يقبله الآخرون، نص بنص: لك نصف الراتب ولنا نصفه، وهذا يدل على نقص شديد وعيب بيّن في شخصية المدرب وكفاءته، وقد وصف وزير الشباب والرياضة حمود عباد من يطالبه بالاستقالة بقوله انه ((معتوه ويكشف الخلل الأخلاقي في نفسه وسلوكه)) في الوقت الذي قال فيه احمد العيسى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم لصحيفة الاتحاد الإماراتية: ((المنتخب خذل الجميع واستقالتي جاهزة ان كانت ستحل المشكلة)) ويُظهر كلا التصريحين عقلانية العيسى ونزق وتهور وطيش عباد وإصراره على الخطاء ومكابرته الفجة واستماتته في المنصب الذي يبيض ذهباً ولؤلؤاً وزبرجداً ومحاولته رمي عيوبه على الآخرين.
والإصلاح السياسي يبقى المدخل اللازم والكافي لأي إصلاح آخر بما في ذلك الإصلاح الرياضي. وليس من سبيل للإصلاح السياسي إلا بانتخابات حرة ونزيهة.
الثانية: المؤتمر يُشهر إفلاسه
حاول المؤتمر أن يداري وأن يُخفي رفضه القاطع للديمقراطية عملياً منذ إعلانها في 22 مايو 1990 ولكن إصرار المشترك، منذ نهاية الانتخابات الرئاسية، على الديمقراطية العملية حمله على أن يشهر إفلاسه ديمقراطياً على رؤوس الأشهاد وذلك صباح الأحد 30 أكتوبر المنصرم 2010م وهو لم يتجرأ على الخروج لوحده بل جرجر معه صنائعه الذي يجمعهم به ما يسمى (التحالف الوطني الديمقراطي)...
وخرجت صحيفة الثورة في أعداد متتالية لتبرر ما أقدم عليه المؤتمر فذهبت تتحدث عن الفرض والوسيلة وكأن الفرض ممكن إتمامه بدون وسيلته، لقد كان إعلان المؤتمر كذلك إعلام للقاصي والداني ان الوطن اليمني هو عند البعض وطن صادروه منذ سنوات لصالحهم وهم لا يريدوا التنازل عن هذا المكسب الثمين والصيد السمين انه وطن بنفطه وغازه وأسماكه وقاعدته وحوثيه وكلها تُدر دخولاً هائلة لا ينبغي التفريط فيها ولا يجوز وطز في الثورات والثوار والشعب والقيم، والمهم هو الحصان الجموح وسائسيه المبجلين بل ناهبي كل تبجيل للوطن والمواطن لصالح ذواتهم المتضخمة وحصانهم العاثر المتعثر.
وإفلاس المؤتمر يمتد إلى الإفلاس التنظيمي حيث ان ما حدث دل بما لايدع مجالاً للشك ان المؤتمر هو الرئيس والرئيس هو المؤتمر وإلا قولوا لي ما هو المؤتمر، والبقية تروس في دولاب وكيزان في طاقة وموظفين ليس لهم من الأمر من شي، مجرد أجراء، أجرة احدهم ما يحصل عليه من مرتبات مغرية ومصالح نافذة وحظوة مُنسية لقيم الشرف والنبل والوطنية الحقة، وانه لحريٌ بكل منتسب إليه ان يُعيد النظر في انتسابه وان يدرك انه قد آن له ان يغادر هذا الكائن الهلامي المسمى (حزب حاكم)، وما هو بحزب وما هو بحاكم، انه اقرب شي إلى الانتعال والاستخذاء والصنائعية والتوظيفية.
والمؤتمر لم يخسر لوحده الرهان الديمقراطي بل جرجر كذلك معه صحيفة الثورة الرسمية كعادته وحولها إلى بوق يسبح له ويبجل ويصب اللعنات على اللقاء المشترك في محاولة يائسة لشفط دهون المؤتمر وترقيق حواجبه وتلميع مخازيه، وفي ذات الوقت ترمي بكل قاذورات المؤتمر على المشترك، بئس الصحيفة صحيفة الثورة الرسمية اليمنية التي أممها المؤتمر، وأمم كتبتها وحولهم إلى قوام جوقته المطبلين.
الثالثة : السودان ونحن
البعض بكل بساطة يقول ما دام أنّ أهل السودان اتفقوا على إجراء استفتاء يحسم مسألة الوحدة والانفصال فلماذا لا نجري نحن استفتاء مثله، إنه لا مقارنة على الإطلاق بين المشهدين اليمني والسوداني،إنّ استفتاء السودان القائم هو بموجب اتفاق نيفاشا الذي اقر مبدأ تقرير الجنوب لمصيره عبر الاستفتاء، وفي بلادنا أقرت اتفاقية الوحدة الموقعة في عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989 إجراء استفتاء على دستور الوحدة وتم ذلك الاستفتاء بعد تأجيل وكانت النتيجة لصالح الدستور الجديد للدولة الوليدة، أي أنّ هذا الأمر سبق حسمه على الساحة اليمنية. أضف إلى ذلك أن استفتاء جنوب السودان في أمري الوحدة أو الانفصال هو نتاج لنحو عشرين عاماً من الحرب بين الشطرين أكلت الأخضر واليابس وبدون حسم وبالتالي قبلت حكومة الإنقاذ اتفاقاً من هذا النوع فإما وحدة بالرضاء والاختيار وإما انفصال يحقن الدماء ويوفر المدخرات المالية للبناء والتنمية وهذا قمة الحكمة، والغرب اليوم يريد وبإلحاح تحقيق الانفصال وفي ذات الوقت عودة الحرب التي تخدم أهدافه في إضعاف حكومة الإنقاذ ولتستمر حلقات التآمر ضد السودان بحكومته الإسلامية، والغرب يريد دارفور منفصلة كذلك بعد أن يحقق حلمه القديم بفصل الجنوب الذي منه يستطيع خنق أي نظام إسلامي قد يصل إلى السلطة في مصر باستخدام ورقة مياه النيل وكذلك إبقاء الجنوب المنفصل كرباجا يستخدمه الغرب لإرغام النظام المصري الراهن على الاستجابة لمطالب الحركة الصهيونية المتجددة ومضايقة المقاومة الإسلامية الفلسطينية والإخوان المسلمين في مصر ومآرب أخرى عديدة.
وإنّ من الحكمة ان يستجيب الرئيس السوداني وحكومته لرغبة جنوب السودان ان كانت في الانفصال وان كانت في الوحدة نزولاً عند الاتفاقيات والمعاهدات والوعود المستمرة من الرئيس السوداني بذلك، ولاستحالة حسم المعركة لصالح الوحدة قبل الاتفاقيات والمعاهدات.
الرابعة:.. و(أمسى) للعراق حكومة
بعد نحو سبعة أشهر من الشد والجذب أمسى للعراق يوم الخميس 10 نوفمبر أول حكومة وطنية يختارها العراقيون بمحض إرادتهم في ظل الاحتلال الأمريكي وتجاذب إقليمي على نفوذ ما في العراق من خلال حاكميه وجاء الاتفاق العراقي بعد اقل من أسبوع من دعوة أطلقها الملك السعودي للأطراف العراقية بالحضور إلى بلاده للتباحث والاتفاق بالرغم من وجود مبادرة مسعود البرازاني التي لم تأخذ بعد مفاعيلها ولم يعلن فشلها بل كانت المؤشرات تدل على ذهابها باتجاه النجاح مما أثار الشكوك في دعوة الملك عبدالله والسؤال عن مدى علاقة تلك الدعوة بالأفكار المصرية الرسمية التي ربما وجدت أنّ رئاسة الحكومة في العراق تتجه إلى نوري المالكي الذي لا تريد له مصر ولا السعودية كذلك ان يشغل هذا المنصب وهو الرجل المعروف بارتباطه الوثيق بإيران، ووجدت في هذه المعركة السياسية إياد علاوي الشيعي الليبرالي يأخذ السنة ليقف معهم خارج تشكيلة السلطة، فهل كان علاوي طرف في مؤامرة ظاهرها الكياسة السياسية وباطنها العذاب فحواها إبعاد السلطة تماماً عن السنة في (تحالف) العراقية، وقد يبقى موقع علاوي هذا محفوظاً في (مجلس السياسات الإستراتيجية). لقد كان المتبقين ذلك المساء الاستثنائي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد جسورين ولكنهم واثقين من أغلبيتهم وكفايتهم لإتمام ما تم الاتفاق عليه رغم انسحاب نواب العراقية التي تميل في ولائها لحكومات الاعتدال العربية الممالئة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبدأت العراقية رافضة لمبدأ الديمقراطية لأسباب غير وجيهة.
وحين نقارن بين المشهد السياسي اليمني والمشهد العراقي لنا أن نقول: اختلف أهل الحكمة واتفق أهل الشقاق.
الخامسة: إخوان مصر.. مشاركة جسورة
حقق الإخوان المسلمين في مصر هدفهم الأساسي من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بنسبة مئة في المائة بل وأكثر من ذلك، لقد كان الهدف الأساسي حرمان النظام المصري المتعفن من التبجح بالديمقراطية والمشروعية، وفي المقابل غدا الإخوان يمثلون إلى حد كبير إرادة الشارع المصري فيما يفتقد الحزب (الوطني الديمقراطي!!!) أي تمثيل لإرادة الشعب المصري بل وغدا الأمن المصري في الواقع الجناح العسكري للحزب الوطني الحاكم بالزور والبهتان وأصبح الميل للخيار غير السلمي للوصول إلى السلطة حق وطني للإخوان ولغيرهم في ظل استقوا الحزب الحاكم بالدولة وافتقاده الشرعية والمشروعية ورفضه العملي لمبدأ التداول السلمي للسلطة ويقر بذلك الرئيس حسني مبارك لمسئول غربي نقلت الشهادة عنه مجلة نيوزويك الأمريكية عدد 25 ديسمبر 2001 ويحكي الحكاية فريد زكريا وكريستوفر ديكي ومفاد الشهادة ان حسني مبارك يقول للمسئول الغربي انه لو أجريت انتخابات حرة ونزيهة لأصبح الإخوان المسلمين في السلطة ثاني يوم، وكلام حسني يدل على ان لا شعبية لحزبه وكل الشعبية للإخوان المسلمين وبالتالي فانه لا مشروعية له في السلطة ولا لحزبه الخائب إلا في التزوير، وكل المشروعية للإخوان المسلمين. كما أنّ كلامه يدل على حجم التزوير الهائل والجنوني للانتخابات فبدلاً أن تأتي الانتخابات بالإخوان إلى السلطة بحسب كلام زعيم المزورين تأتي الانتخابات بنتيجة لا يفوز فيها أي احد من مرشحي الإخوان، فتخيلوا معي حجم تزوير يأتي بنتيجة كهذه!!!
لقد كانت المشاركة الانتخابية للإخوان المصريين مشاركة جسورة رغم وقع اعتقالات الإخوان المتزامن مع وقع الانتخابات البرلمانية، وتقديم العشرات منهم للمحاكمة بتهم تلصيق (شعارات انتخابية) إلا أنّ الإخوان شاركوا في الانتخابات بدون مشروطية الإفراج عن المعتقلين كما حدث ويحدث في بلادنا من اشتراطات اللقاء المشترك على السلطة بل ولمعتقلين من خارج اللقاء المشترك في معظم الأحيان ومن أشخاص منتمين إلى تيار لا يقيم أي احترام للمشترك ويجند أبواقه للنيل من المشترك وأحزابه، تيار لا يُقدر الجميل، ولا يشكر الصنيع حتى لو كان هو المستفيد منه. ومنطق الإخوان المصريين وهم يشاركون أنّ مقاطعتهم للانتخابات معناها انتخابات نزيهة وبالتالي فوز مستحق للحزب الوطني ولمن يتفضل عليهم من المستقلين ومرشحي أحزاب قضاء الحاجة لديه (كما هي لدى المؤتمر عندنا)، أما مشاركتهم فمعناها تزوير واعتقالات وممارسات لا ديمقراطية كلها تشوه النتيجة وتحرم الحزب (الوطني) من الادعاء بتمثيله الصحيح للشارع المصري وتمنعه من التبجح بديمقراطية حقيقية، فضلاً عن أنّ الإخوان من خلال الانتخابات يعملون لمزيد تعريف بهم وبفكرهم ويوجدون نوعا من النشاط والفاعلية الداخلية، والإخوان نافسوا فقط على 130من مقاعد مجلس الشعب (508 مقعد) وهم يشاركون رغم إلغاء نظام الإشراف القضائي على الانتخابات هذه المرة، ورفض الحزب (الوطني) أي مراقبين دوليين بحجة ان وجودهم هو نوع من التدخل الخارجي، غريب من نظام واقع من طوله تحت أقدام الحركة الصهيونية والإدارة الأمريكية، أي تدخل خارجي يمنعه هذا النظام برفض الرقابة الخارجية، إنها ادعاءات شرف قد ارتحل من زمااااان، وطبعاً أمريكا صامته لان هذا يخدمها وصنيعتها (إسرائيل) في وقت نجدها تنتقد انتخابات (عسكر) بورما (ميانمار) وعلى لسان الرئيس الأمريكي والمتعجرفة وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، وما قيل عن رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية هي كذبة فجة كبرى فلم يسمحوا لأحد بالمراقبة بل ولم يسمحوا حتى لمندوبي المرشحين من غير (الحزب الوطي) بدخول اللجان من بداية الاقتراع إلى نهاية الفرز ومش هذا فحسب بل ووصلت الوقاحة بالحزب الوطي إلى منع الناخبين من دخول اللجان للاقتراع إلا لمن يحسن فيهم الظن. وقد حذر الإخوان وهم يشاركون في انتخابات مجلس الشعب السلطات من مغبة التزوير وذلك على لسان المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع.
لقد نجح الحزب (الوطي) في مشروعه ألتزويري البلطجي ولكنه خرج عارياً من أي مشروعية شعبية فحتى نسبة المشاركة الانتخابية جاءت متدنية جدا حتى بالإحصاءات الرسمية (25%) فهذا ربع عدد المسجلين فقط والبقية هم في الغالب غير مقتنعين بالحزب الوطني ولو كانوا مقتنعين لاقترعوا ولكنهم رافضين له ولعناصره وسياساته، وهم واثقين انه حتى لو جاءوا وشاركوا فان النتيجة معلومة سلفاً ولدى الحزب ألوطي قائمة مسبقة بمن يريد ان يسمح لهم بالدخول وبالتالي أحجم عن المشاركة هذا العدد الضخم: ثلاثة أرباع المسجلين، وبناء على هذه النتائج فان المجلس القادم فاقد للشرعية وكل ما يترتب عليه من حكومة وقرارات وقوانين وانتخابات رئاسية العام القادم 2011م.
وقد كان هدف السلطات المصرية وهي تواصل اعتقالاتها وعرقلتها للدعاية الانتخابية للإخوان دفع الإخوان للانسحاب وبالتالي إجراء انتخابات من غير تزوير ومن بعد إفشال الدعاية وعدم تحقيقها للنجاح والهدف الفكري الذي تتوخاه وبالتالي تقليل حظوظ الإخوان في النجاح وإفساح المجال أمام مرشحي الحزب (ألوطي)..
الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت حرصها على رقابة الانتخابات المصرية الراهنة بالرغم انه لا يوجد في الشارع المصري إلا الإخوان المسلمين أولاً ثم الحزب الوطني بعد الإخوان بمسافة شاسعة، فهل هو حرصاً أمريكيا على ان لا يحول تغوّل الحزب الوطني على نجاح الإخوان الانتخابي؟، الجواب البدهي: كلا، وبالتالي فان الحديث الأمريكي جاء إما دفعاً للعتب وإما لتتعرف ويتعرف من خلفها الصهاينة على الحجم الحقيقي للقوى السياسية المصرية وخاصة الإخوان المسلمين والحزب الوطني، فإذا كان حضور الإخوان مخيفاً اجتهدت أمريكا في وضع أسس للتعامل مع هذا (الخطر) وأمر من يحكم مصر مهم جداً لأمريكا ومن خلفها الحركة الصهيونية وإصرار السلطة المصرية على رفض الرقابة الخارجية بحجة ان تلك الرقابة تمثل تدخلاً في الشؤون الخارجية يؤكد ان الغرض من الرقابة الخارجية التي تريدها أمريكا هو للوقوف على ميزان القوى في الشارع المصري.
ومن هذا المنطلق استطيع ان أقول ان الرقابة الخارجية على مجريات العمليات الانتخابية في شتى الدول يأتي في ما يأتي من اجله هو للتعرف على حقيقة موازين القوى في الدولة المعنية بالمراقبة أو على الأقل الحصول على مؤشرات هامة على هذا الصعيد ووفق هذه المعرفة تستطيع الدول القائمة بالرقابة وضع استراتيجياتها السياسية المتصلة بالدولة المعنية. وليس أي رقابة هدفها ضمان النزاهة والحرية الانتخابية أو منع التزوير وسلامة الإرادة الشعبية من التزوير
البعض يقول أنّ النظام يتخذ من الإخوان فزاعة وهذا قاد الإخوان للفوز بـ88 مقعد في انتخابات 2005م، والسؤال هل زور النظام لصالح الإخوان ليفوز هذا العدد أم انه القدر الشعبي للإخوان الذي سمح له النظام بالمرور وكان بالإمكان تحقيق أكثر من هذا بكثير الإخوان هم أصلا كبار وهم يخوفون النظام الحاكم بصدق ومن خلفه الأمريكان وكل المتحالفين مع الحركة الصهيونية، أو ممكن القول ان النظام قلص التزوير بما يسمح بفوز الـ88 نائب من الإخوان
كانت للانتخابات لجنة انتخابية عليا من القضاة ولكنها معزولة عمليا عن مجريات العملية الانتخابية إنما هي مجرد ديكور وتدير الانتخابات في الواقع وزارة الداخلية أحكام قضائية لصالح مرشحي الإخوان لا يتم العمل بها وترفضها وزارة الداخلية. والحديث عن الانتخابات المصرية يحتاج إلى مقال مستقل.
السادسة: اليمن وأفغانستان.. تشابهت الأسباب، فهل تتشابه النتائج؟
يبدو أنّ اليمن من وجهة النظر الأمريكية أصبح ((ملاذاً آمناً)) للقاعدة، وهاهي الأخبار تتحدث عن انتقال قيادات القاعدة في شرق إيران إلى اليمن، وجاء الطردين ليزيدا الهواجس الأمريكية، كان غزو أمريكا لأفغانستان بذريعة توفير حكومة طالبان ملاذا آمنا للقاعدة فهل تسعى أمريكا لغزو اليمن بنفس هذه الذريعة، بالرغم ان أمريكا وحلفائها تلقوا ولا زالوا يتلقون دروساً قاسية على الأراضي الأفغانية، وقصة الطرود تكشف إلى حد ما اختراق الأجهزة الأمنية السعودية للقاعدة في اليمن فحكاية جابر بن جبران بن علي الفيفي (أبو جعفر الأنصاري) و(تسليم) نفسه للسلطات السعودية لا تصمد أمام العقل والمنطق، وإن صحت رواية مصدرية الفيفي لمعلومات السلطات السعودية عن الطرود فان الفيفي كان مخترقاً للقاعدة في اليمن وليس عنصراً أصيلاً فيها. ولدى السلطات السعودية من المعرفة بطبيعة السلطة اليمنية ما يكفيها ان لا تطمئن لإخبار هذه السلطات بالمعلومات التي حصلت عليها ولا حتى إشراكها فيها مع الولايات المتحدة.
السابعة : أفعال الصهاينة وأقوال (السلطة)
بكل أسف ومرارة، وفي ظل تواطؤ أمريكي سافر، يواصل المجرمون الصهاينة بناء المستوطنات في الضفة الغربية بل وفي القدس المحتلة، وتسمعنا سلطة رام الله كل يوم تنديدها ووعيدها والصهاينة يبنون ويواصلون البناء. السلطة وبعض العرب يتحدثون عن اللجوء لمجلس الأمن أو للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمريكا تعد (إسرائيل) باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أما الجمعية العامة فان أمريكا وحلفائها كفيلين بإبطال أي تحرك ايجابي لها، إنّ على الحكومات العربية وسلطة رام الله ان كانوا جادين في الدفاع عن آخر ما تبقى لنا من فلسطين ان يوقفوا أي تواصل مع أمريكا وان يطردوا سفراء المغتصبين وان يضعوا برنامجا تصعيديا يضغط على الولايات المتحدة ليوقف الصهاينة صلفهم ويتوقف مسلسل المفاوضات الممل واللا منتهي، فان كانت دويلة العدو جادة في حديثها عن دولة فلسطينية عليها ان تعلنها على الفور بناءً على نتائج المفاوضات السابقة، أما ان يستمر فقط الصهاينة في هذا المسلسل الممل وفي ذات الوقت يواصلون نهب الأراضي وتجريف الزيتون وحصار غزة ونصدقهم في نواياهم فهذا قمة الانهزامية العربية والفلسطينية المتبنية لخيار التفاوض، ولحماس تعظيم سلام والأخبار تتحدث عن صناعتها لصواريخ تبلغ (تل أبيب) وليتحدث أبو مازن وصائب عريقات وغيرهما نادبين فشل خطة دايتون / دحلان عن (انقلاب) حماس، وليردد خلفهم ذلك حكام دول (الاعتدال) العربية. ومن يتحدث عن أن ((لا سلطة في فلسطين للفلسطينيين فكيف يتنازعون عليها)) أقول له أنّ هناك سلطة دون سلطة، وحماس لم تقدم على حسم أمر قطاع غزة سذاجة واستقوى ولكن لأمر رأته حماس يفرض عليها ما صنعت، ونعم ما صنعت!!!
الثامنة: موقع ويكليكس والمصداقية
يواصل موقع ويكليكس نشر(إسرار) الإدارة الأمريكية، ولكن التساؤلات تتصاعد حول مدى مصداقية الموقع، وعدم وقوعه في براثن انتقائية النشر وكذالك عدم وقوعه ضحية لمخادعات الدوائر الأمريكية، ومدى استقلاليته عن الدوائر الرسمية في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقد وجدت نفسي غير مستسيغاً للوثيقة التي تتحدث عن رفض الرئيس المصري وحركة فتح تأييد الهجوم على غزة بالرغم من مواقفهم المفضوحة ضد حماس وتحميلهم حماس مسؤولية الهجوم وتحريضهم المستمر ضد حماس بل وتهديدات مسئولين إسرائيليين محمود عباس بأنهم سيقومون بنشر تسجيلات له تبين تأييده للهجوم على غزة. فهل تلك وثيقة حقيقية، وهل ما جاء فيها صحيحاً وهل تمت ترجمته إلينا ترجمة صحيحة؟؟ والتهديدات الأمريكية بملاحقة القائمين على الموقع لا تحمل أي مؤشر تجاه مصداقية أو عدم مصداقية الموقع أو استقلاليته عن الدوائر الأمريكية، والمستقبل كفيل ببيان طبيعة ومصداقية الموقع.
التاسعة: صيد وتعليق
((وصل العدالة إلى الحكم بسبب وعوده بحل مشكلة الحجاب)) هذا ما ذكرته أخبار قناة بي بي سي العربية الساعة 12 مساء الثلاثاء 5 أكتوبر الماضي 2010م.
هكذا تبسط قناة إل(بي بي سي) العربية فوز العدالة والتنمية فلا فساد في الحكومات السابقة ولا ثقة كبيرة في حزب خبر الشعب رموزه في مجالس البلديات ولا توجه إسلامي عام وجد حزب العدالة والتنمية التركي خير منقذ له من أوضاعه المتدهورة، إنها البي بي سي التي لا يتردد محرروها في اجتزاء الحقائق وتشويهها ومصادرتها في أحيان لصالح توجهها الليبرالي المناقض للتوجهات الوطنية والإسلامية الوسطية. وبالمناسبة تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الرائعة هي خير دليل على جدوى تشكيل الأحزاب بصفة عامة والأحزاب الإسلامية بصفة خاصة، وتجربة تركيا لم تصل إلى هذا المستوى دفعة واحدة بل مرت بمراحل طويلة ومعقدة وقاسية وهاهو الشعب التركي يجني الثمرة حين صبر وصابر وناضل ولم ييئس.